تعداد مشترکان ام تی ان در ایران افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، با افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه ام تی ان در ایران جمعیت مشترکان این شرکت در جهان به بیش از 68 میلیون نفر رسید.
شرکت آفریقایی ام تی ان اعلام کرد تعداد مشترکان ایرانی این شرکت با 50 درصد افزایش طی سه ماه نخست سال میلادی 2008 نسبت به مدتت مشابه سال قبل به 9 میلیون نفر رسید.
رشد مشترکان ام تی ان در ایران باعث شد جمعیت مشترکان این شرکت در جهان با 11 درصد افزایش در سه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2/68 میلیون نفر برسد.
در پایان دسامبر سال 2007 تعداد مشترکان ام تی ان در جهان به 4/61 میلیون نفر رسیده بود.
بلاتکلیفی زمان استفاده کاربران از MMS
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمان اجرایی شدن آئین نامه استفاده کاربران از سرویس ارسال عکس (mms) را نامشخص عنوان کرد.مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفتگو با مهر دراین باره اظهارداشت: تدوین آئین نامه استفاده از این سرویس در حال پیگیری است ولی هیچ زمان مشخصی برای اجرایی شدن آن نمی توان ارائه نمود.
فرنقی زاد در پاسخ به این سئوال که عدم ارائه این سرویس علی رغم ذکر شدن در پروانه اپراتوردوم، امنیت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم را تحت تاثیر قرار می دهد، گفت: کار کارشناسی این آیین نامه اجرا شده است و منتظر پاسخ سایر سازمان های مرتبط هستیم.
توقف ارائه سرویس MMS وGPRS در اردیبهشت سال 86 در حالی به اپراتور دوم ابلاغ شد که حداکثر زمان برای تدوین مصوبه نحوه استفاده کاربران از این سرویس سه ماه درنظر گرفته شده بود اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال از این ممنوعیت، هنوز شرایط استفاده کاربران از این سرویس مشخص نشده است.
همچنین یکی ازمسئولان اپراتور دوم تلفن همراه در گفتگو با مهر دراین باره گفت: سرویس ارسال عکسهای گرافیکی و ویدئو کلیپ و همچنین امکان استفاده از اینترنت GPRS با سرعت 2.75 از اواخر سال 85 برای کاربران ایرانسل فراهم شد و در واقع این بزرگترین مزیت نسبی اپراتور دوم در رقابت با اپراتوراول محسوب می شد.
آرش کریم بیگی افزود: در نوروز 86 کاربران ایرانسل دارای سرویس MMS بودند اما در اردیبهشت استفاده از این سرویس تا تدوین قوانین مربوط به آن متوقف شد و هنوززمان ارائه این سرویس به کاربران به این اپراتور ابلاغ نشده است.
همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفتگو با مهر گفت: فن آوری های اطلاعاتی در ورود به کشور با تاخیر تدوین قوانین و مقررات مواجه می شوند و این امر در هنگام ورود تکنولوژی های جدید طبیعی است اما درباره استفاده کاربران از سرویس های جدید تلفن همراه باید تصمیم گیری ها با سرعت بیشتری انجام شود.
حمید شهریاری افزود: یک کارگروه قضایی در شورای عالی اطلاع رسانی با هدف شناسایی انواع تخلف و نوع برخورد با آن تشکیل شده است و در مورد سرویس SMS نیز می توان گفت که این سرویس بدون تدوین هیچ قانونی در دسترس مردم قرار گرفته است و در صورتی که ارسال SMS به ترویج خشونت و مسائل غیر اخلاقی منجر شود، هیچ قانونی برای مبارزه با آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی قوانینی برای حمایت از حریم خصوصی افراد تدوین کرده است که باید در سیاست گذاری کشور قوانین نشر آزاد اطلاعات و نوع فیلترینگ در نظر گرفته شود.
شهریاری افزود: شورای عالی اطلاع رسانی، پیش نویس آئین نامه مربوط به استفاده کاربران از سرویس های خدماتی تلفن همراه و اینترنت را نوشته است که مورد تصویب قرار گرفته و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
وی تصریح کرد: تصویب واجرای این آیین نامه ضمانتی برای نحوه استفاده از سرویس های اطلاعاتی به ویژه سرویس MMS خواهد بود تا از این سرویس استفاده غیر اخلاقی صورت نگیرد.
کاهش تعرفه واردات گوشی همراه
جلسه کمیسیون ماده یک برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تعرفه واردات برخی اقلام به ویژه گوشی تلفن همراه ظهر شنبه تشکیل شد و در نهایت به کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه رای داد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، پس از بیش از دو ساعت بحث و بررسی و اعلام نظرات موافق و مخالف،تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ساخته شده (CBU) از 25 درصد به 10 درصد کاهش یافت.
همچنین اعضای این کمیسیون به کاهش تعرفه SKD گوشی تلفن همراه از 10 درصد به 4 درصد رای دادند. این در حالی است که در پی افزایش چشمگیر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در زمان وزیر پیشین صنایع و معادن که علت آن حمایت از تولید داخلی نامیده می‌شد، به‌منظور جلوگیری از حجم ورود غیرقانونی این کالا به کشور، اخیرا تعرفه واردات آن از 60 به 25 درصد کاهش یافته بود.
علاوه بر تعرفه گوشی تلفن همراه، اعضا، درباره چگونگی صدور مجوزهای واردات برخی اقلام نیز بحث کردند که موضوع حذف عوارض صادرات سیب‌زمینی یکی از این موارد بوده که به تصمیم گیری نهایی منجر نشد.
در عین حال درباره تعرفه واردات خودرو نیز سخنی به میان نیامد و به نظر می‌رسد بحث و بررسی در این زمینه از دستور کار این کمیسیون خارج شده است.
برخلاف این که گفته می‌شد در نشست این هفته کمیسیون ماده یک درباره‌ی تعرفه آهن‌آلان و لوازم خانگی نیز تصمیم گیری خواهد شد، بحث و بررسی دراین زمینه در دستور کار کمیسیون قرار نداشت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، پس از بیش از دو ساعت بحث و بررسی و اعلام نظرات موافق و مخالف،تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ساخته شده (CBU) از 25 درصد به 10 درصد کاهش یافت.
همچنین اعضای این کمیسیون به کاهش تعرفه SKD گوشی تلفن همراه از 10 درصد به 4 درصد رای دادند. این در حالی است که در پی افزایش چشمگیر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در زمان وزیر پیشین صنایع و معادن که علت آن حمایت از تولید داخلی نامیده می‌شد، به‌منظور جلوگیری از حجم ورود غیرقانونی این کالا به کشور، اخیرا تعرفه واردات آن از 60 به 25 درصد کاهش یافته بود.
علاوه بر تعرفه گوشی تلفن همراه، اعضا، درباره چگونگی صدور مجوزهای واردات برخی اقلام نیز بحث کردند که موضوع حذف عوارض صادرات سیب‌زمینی یکی از این موارد بوده که به تصمیم گیری نهایی منجر نشد.
در عین حال درباره تعرفه واردات خودرو نیز سخنی به میان نیامد و به نظر می‌رسد بحث و بررسی در این زمینه از دستور کار این کمیسیون خارج شده است.
برخلاف این که گفته می‌شد در نشست این هفته کمیسیون ماده یک درباره‌ی تعرفه آهن‌آلان و لوازم خانگی نیز تصمیم گیری خواهد شد، بحث و بررسی دراین زمینه در دستور کار کمیسیون قرار نداشت.
افزایش معقول قیمت گاز ترکمنستان را می‌پذیریم
علی کردان در حاشیه همایش فرصت‌های کارآفرینی در صنعت نفت اظهار داشت: مسئولان وزارت نفت هند چند روز پیش به ایران آمدند و در مورد خط لوله صلح با آنها گفت و گو کردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: هنوز زمان مشخصی برای انجام گفت و گوی سه‌جانبه و امضای قرارداد مشخص نشده و هند و پاکستان بر سر این موضوع با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
به گفته وی محور عمده گفت و گوها بین هند و پاکستان بحث قیمت است و هنوز هیچ بند خاصی از قرارداد در مورد قیمت قطعی نشده است.
قائم مقام وزیر نفت با اشاره به تداوم مذاکرات با کشور ترکمنستان یادآور شد: اگر ترکمنستان خواهان افزایش قیمت معقول و منطقی گاز باشد از نظر ایران مانعی ندارد چرا که این کشور گاز خود را به قیمت جدید به روسیه می‌فروشد.
به گفته وی بر اساس قانون بودجه امسال وزارت نفت مکلف است اساسنامه شرکت نفت را تا خرداد ماه به مجلس تقدیم نماید که سعی می‌کنیم این مهم محقق شود.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های شل و توتال در مورد قرارداد فازهای 11 و 13 و 14 پارس جنوبی و اولتیماتوم داده شده به آنها حق دارند اعتراض کنند ما نیز در چارچوب زمانبندی تعیین شده برنامه‌ها را بر اساس منافع ملی پیگیری می‌کنیم. اگر این شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه تکلیف خود را روشن نکنند پروژه به شکل دیگری ادامه می‌یابد و بخش ال. ان. جی پروژه را خود اجرا خواهیم کرد.
به گفته وی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در حال حاضر از تمام ظرفیت خود برای اعمال فشار برعلیه ایران استفاده می‌کنند با این وجود شاهد بودیم که کشور سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است قرارداد بزرگ گازی با ما امضا کرد.
به گفته وی شرکت‌های بزرگ نفتی خواهان فعالیت در ایران هستند که کاملا مشهود است.
کردان تصریح کرد باید شرایط داخلی کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
قائم مقام وزیر نفت در خصوص تغییر احتمالی سهمیه‌های بنزین نیز تصریح کرد: ممکن است این سهمیه‌ها کم یا زیاد شود اما آنچه مطرح است واقعی شدن سهمیه خودروها می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: هنوز زمان مشخصی برای انجام گفت و گوی سه‌جانبه و امضای قرارداد مشخص نشده و هند و پاکستان بر سر این موضوع با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
به گفته وی محور عمده گفت و گوها بین هند و پاکستان بحث قیمت است و هنوز هیچ بند خاصی از قرارداد در مورد قیمت قطعی نشده است.
قائم مقام وزیر نفت با اشاره به تداوم مذاکرات با کشور ترکمنستان یادآور شد: اگر ترکمنستان خواهان افزایش قیمت معقول و منطقی گاز باشد از نظر ایران مانعی ندارد چرا که این کشور گاز خود را به قیمت جدید به روسیه می‌فروشد.
به گفته وی بر اساس قانون بودجه امسال وزارت نفت مکلف است اساسنامه شرکت نفت را تا خرداد ماه به مجلس تقدیم نماید که سعی می‌کنیم این مهم محقق شود.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های شل و توتال در مورد قرارداد فازهای 11 و 13 و 14 پارس جنوبی و اولتیماتوم داده شده به آنها حق دارند اعتراض کنند ما نیز در چارچوب زمانبندی تعیین شده برنامه‌ها را بر اساس منافع ملی پیگیری می‌کنیم. اگر این شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه تکلیف خود را روشن نکنند پروژه به شکل دیگری ادامه می‌یابد و بخش ال. ان. جی پروژه را خود اجرا خواهیم کرد.
به گفته وی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در حال حاضر از تمام ظرفیت خود برای اعمال فشار برعلیه ایران استفاده می‌کنند با این وجود شاهد بودیم که کشور سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است قرارداد بزرگ گازی با ما امضا کرد.
به گفته وی شرکت‌های بزرگ نفتی خواهان فعالیت در ایران هستند که کاملا مشهود است.
کردان تصریح کرد باید شرایط داخلی کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
قائم مقام وزیر نفت در خصوص تغییر احتمالی سهمیه‌های بنزین نیز تصریح کرد: ممکن است این سهمیه‌ها کم یا زیاد شود اما آنچه مطرح است واقعی شدن سهمیه خودروها می‌باشد.
توسعه خط 8 و 9 مترو متوقف شد
مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: عملیات اجرایی احداث خط 8 و 9 متروی تهران با هدف احداث منوریل در این خطوط توسط شورای عالی ترافیک کشور متوقف شده است و از شورای مذکور خواستار تعیین تکلیف این خطوط هستیم.
به گزارش خبرگزاری فارس محسن هاشمی صبح امروز در مراسم بهره‌برداری رسمی از فاز یک خط 4 متروی تهران (ایستگاه فردوسی و ایستگاه‌های تقاطعی دروازه دولت و شمیران) تصریح کرد: کلیه خطوط 9 گانه متروی تهران دارای مصوبه شورای شهر تهران است و شورای عالی ترافیک کشور نیز احداث خطوط 1 تا 7 متروی تهران را تصویب کرده است اما این شورا هنوز خطوط 8 و 9 را به منظور احداث منوریل هنوز به تصویب نرسانده است و عملیات اجرایی در دست احداث خطوط 8 و 9 به همین دلیل متوقف شده است.
وی در خصوص جزییات 15 کیلومتر مترویی که قرار است در سال 87 احداث شود، اظهار داشت: هفت کیلومتر از 15 کیلومتر مذکور در خط یک، 5/4 کیلومتر در خط چهار و سه کیلومتر نیز از بخش شرقی خط 2 تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.امیدواریم در کنار اعتبار 600 میلیارد تومانی شهرداری تهران،اعتبارات اختصاص یافته توسط دولت و مجلس به موقع در اختیار متروی تهران قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به فعالیت 25 جبهه کاری ساخت تونل‌های خط 4 متروی تهران و پیشروی روزانه 20 کیلومتر، خاطرنشان کرد: قرارداد احداث خط 4 متروی تهران به طول 20 کیلومتر به صورت EPC منعقد شده است.با وجود آن که چینی‌ها فاینانس این خط را به دلیل مسایل بین المللی عملیاتی نکردند اما با مساعدت‌های شهردار تهران نقدینگی مورد نیاز این خط توسط شهرداری تامین شد بر همین اساس عملیات اجرایی برای احداث این خط همچنان ادامه داد و امیدواریم تا پایان سال جاری ایستگاه‌های شهدا و انقلاب به بهره‌برداری برسند.
وی با تأکید بر این که امکان ساخت هر کیلومتر مترو با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان وجود دارد، ادامه داد: برای احداث ایستگاه‌های فردوسی و ایستگاه‌های تقاطعی دروازه دولت و شمیران 65 میلیارد تومان هزینه شده است.
به گفته هاشمی با وجود همکاری خوب شرکت‌های مخابرات، گاز، برق، آب و فاضلاب اما وجود لوله‌های بزرگ و موانع تاسیساتی مشکل جدی در مسیر احداث تونل‌های مترو است.
غلامرضا فاخته مجری خط چهار متروی تهران با بیان این که این خط موجب اتصال شرقی ترین نقطه تهران از میدان شهید کلاهدوز به شهر اکباتان می شود،اظهار داشت: خط چهار از خیابان‌های پیروزی، ناطق نوری، روشندلان،انقلاب و آزادی عبور می‌کند.
به گفته وی این خط تا خاک سفید احداث می‌شود و در حال حاضر 80 درصد عملیات اجرایی این خط فعال است و کار حفر تونل‌های این خط تا سه سال آینده به پایان می‌رسد.
به گفته وی:ظرف 3 سال آینده حفر تونل‌های خط 4 مترو به پایان می‌رسد
محمدرضا براری مجری خط پنج متروی تهران نیز از آماده بهره‌برداری بودن ایستگاه ورزشگاه آزادی خبر داد و تصریح کرد: عدم استفاده از رنگ‌های قرمز و آبی در ایستگاه یکی از مواردی است که به منظور افزایش ضریب ایمنی ایستگاه از آنها استفاده نشده است.
وی عدم توافق شهرداری با سازمان تربیت بدنی را یکی از مشکلات جدی در این خط عنوان کرد و گفت: به واسطه آن که دسترسی‌های این ایستگاه در زمین‌های آزادی است و سازمان تربیت بدنی و شهرداری در این رابطه هنوز به توافق نرسیده‌اند به همین دلیل تا زمانی که این دستگاه به توافق نرسند امکان بهره‌برداری ایستگاه مذکور وجود ندارد.
مجری خط 5 متروی تهران ادامه داد: ایستگاه‌های گرمدره و مهرشهر در بخش غربی و ایستگاه‌های شهید باقری و تهرانپارس در بخش شرقی خط 5 در آینده آماده بهره‌برداری هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس محسن هاشمی صبح امروز در مراسم بهره‌برداری رسمی از فاز یک خط 4 متروی تهران (ایستگاه فردوسی و ایستگاه‌های تقاطعی دروازه دولت و شمیران) تصریح کرد: کلیه خطوط 9 گانه متروی تهران دارای مصوبه شورای شهر تهران است و شورای عالی ترافیک کشور نیز احداث خطوط 1 تا 7 متروی تهران را تصویب کرده است اما این شورا هنوز خطوط 8 و 9 را به منظور احداث منوریل هنوز به تصویب نرسانده است و عملیات اجرایی در دست احداث خطوط 8 و 9 به همین دلیل متوقف شده است.
وی در خصوص جزییات 15 کیلومتر مترویی که قرار است در سال 87 احداث شود، اظهار داشت: هفت کیلومتر از 15 کیلومتر مذکور در خط یک، 5/4 کیلومتر در خط چهار و سه کیلومتر نیز از بخش شرقی خط 2 تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.امیدواریم در کنار اعتبار 600 میلیارد تومانی شهرداری تهران،اعتبارات اختصاص یافته توسط دولت و مجلس به موقع در اختیار متروی تهران قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به فعالیت 25 جبهه کاری ساخت تونل‌های خط 4 متروی تهران و پیشروی روزانه 20 کیلومتر، خاطرنشان کرد: قرارداد احداث خط 4 متروی تهران به طول 20 کیلومتر به صورت EPC منعقد شده است.با وجود آن که چینی‌ها فاینانس این خط را به دلیل مسایل بین المللی عملیاتی نکردند اما با مساعدت‌های شهردار تهران نقدینگی مورد نیاز این خط توسط شهرداری تامین شد بر همین اساس عملیات اجرایی برای احداث این خط همچنان ادامه داد و امیدواریم تا پایان سال جاری ایستگاه‌های شهدا و انقلاب به بهره‌برداری برسند.
وی با تأکید بر این که امکان ساخت هر کیلومتر مترو با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان وجود دارد، ادامه داد: برای احداث ایستگاه‌های فردوسی و ایستگاه‌های تقاطعی دروازه دولت و شمیران 65 میلیارد تومان هزینه شده است.
به گفته هاشمی با وجود همکاری خوب شرکت‌های مخابرات، گاز، برق، آب و فاضلاب اما وجود لوله‌های بزرگ و موانع تاسیساتی مشکل جدی در مسیر احداث تونل‌های مترو است.
غلامرضا فاخته مجری خط چهار متروی تهران با بیان این که این خط موجب اتصال شرقی ترین نقطه تهران از میدان شهید کلاهدوز به شهر اکباتان می شود،اظهار داشت: خط چهار از خیابان‌های پیروزی، ناطق نوری، روشندلان،انقلاب و آزادی عبور می‌کند.
به گفته وی این خط تا خاک سفید احداث می‌شود و در حال حاضر 80 درصد عملیات اجرایی این خط فعال است و کار حفر تونل‌های این خط تا سه سال آینده به پایان می‌رسد.
به گفته وی:ظرف 3 سال آینده حفر تونل‌های خط 4 مترو به پایان می‌رسد
محمدرضا براری مجری خط پنج متروی تهران نیز از آماده بهره‌برداری بودن ایستگاه ورزشگاه آزادی خبر داد و تصریح کرد: عدم استفاده از رنگ‌های قرمز و آبی در ایستگاه یکی از مواردی است که به منظور افزایش ضریب ایمنی ایستگاه از آنها استفاده نشده است.
وی عدم توافق شهرداری با سازمان تربیت بدنی را یکی از مشکلات جدی در این خط عنوان کرد و گفت: به واسطه آن که دسترسی‌های این ایستگاه در زمین‌های آزادی است و سازمان تربیت بدنی و شهرداری در این رابطه هنوز به توافق نرسیده‌اند به همین دلیل تا زمانی که این دستگاه به توافق نرسند امکان بهره‌برداری ایستگاه مذکور وجود ندارد.
مجری خط 5 متروی تهران ادامه داد: ایستگاه‌های گرمدره و مهرشهر در بخش غربی و ایستگاه‌های شهید باقری و تهرانپارس در بخش شرقی خط 5 در آینده آماده بهره‌برداری هستند.
برداشت بی مجوز 840 میلیون دلار از ذخیره ارزی
پس از مخالفت مجلس با برداشت 1.2 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی، وزارت بازرگانی 840 میلیون دلار از این حساب برداشت و صرف واردات کرده و وزیر در حالیکه واردات را تکذیب کرده است، از داشتن مجوز واردات خبر داد.
به گزارش "الف"، الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تشریح مذاکرات جلسه سه شنبه گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور میرکاظمی وزیر بازرگانی برگزار شد، با اشاره به لایحه برداشت 1.2 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به منظور واردات و مخالفت مجلس با دو فوریت این لایحه، اظهار داشت: وزارت بازرگانی 840 میلیون دلار بابت واردات در پایان سال گذشته از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است و این برداشت در حالی بدون مجوز مجلس صورت گرفته که صرف تامین کالاهایی غیرضروری شده و بیانگر اقداماتی ناموزون از سوی وزارت بازرگانی است.
مجلس بدلیل نگرانیهایی که از بابت افزایش نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن و ضربه‌ای که به تولید داخلی وارد می‌شود، با این لایحه مخالفت کرد.
وی افزود: بعد از عدم تصویب این لایحه در مجلس متوجه شدیم که دولت راسا تصمیم به تامین بخشی از این نیاز از محل حساب ذخیره ارزی گرفته و برای واردات برخی از اقلام کالاهای مصرفی برنامه ریزی کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش برخی از مسئولان وزارت بازرگانی مبلغ اختصاص یافته برای این امر را 840 میلیون دلار عنوان کرد.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی و تناسب سیاستهای وارداتی، مصرفی و تولیدی، خاطرنشان کرد: در این صورت امکان تامین نرخ رشد اقتصادی مورد هدف کشور و نیز برخورداری تولیدکنندگان از امنیت کافی در امر تولید تامین می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز متحمل زیان نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: تولید مانند امور بازرگانی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیست و با ایجاد تغییراتی در سیاستهای اقتصادی، باید مدت زمانی را صرف کند تا به نقطه سوددهی برسد.
نادران سیاست کاهش تعرفه برخی کالاهای مصرفی در روزهای گذشته را نیز در قالب همین سیاستهای کوتاه‌مدت توصیف کرد.
وی با بیان اینکه ممکن است دولت در مورد هر کدام از این سیاستها توجیهی داشته باشد، وضعیت اقتصادی موجود کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این مسئله که در قالب گرانیهای اخیر بروز پیدا کرده است، در بعد کلان آسیبهای جدی به پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال از وزیر بازرگانی که آیا برای مردم تامین انگور شیلیایی مهمتر است یا مرغ که جزء نیازهای ضروری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: دولت برای کاهش فشار مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین چندین میلیارد دلار از پول نفت را بدون مجوز مجلس صرف واردات بنزین کرده است.
وی افزود: این در حالیست که بازار بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از وضعیت مناسب خارج شده و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی و سرمایه جاری و امکانات مواجه هستند.
نادران با اشاره به ناهماهنگی سیاستهای دولت در این زمینه، گفت: در این شرایط باید از وزیر بازرگانی این سوال را مطرح کرد که در امور واردات، صادرات و بازار داخلی چه سیاستهایی را به منظور رفع نگرانی اتخاذ کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات میرکاظمی وزیر بازرگانی که گفته بود، طی دو سال گذشته مردم نگران میوه شب عید نبودند، اظهار داشت: وزیر بازرگانی وزیر میوه شب عید مردم نیست، بلکه وزیر همه کالاهای اساسی در طول سال است و وزارت بازرگانی باید برای تامین همه کالاهای اساسی مردم در طول سال فکری بکند نه فقط میوه شب عید.
نادران تصریح کرد: وزارت بازرگانی نه تنها از ابزارهای نظارتی خود برای کنترل قیمت کمترین استفاده را نمی کند، بلکه با تمرکز بر کارهای غیر ضروری از این مهم غفلت کرده و در واقع نهادهای نظارتی تحت کنترل این وزارتخانه تعطیل هستند.
وی در این جلسه مجددا به برداشت 840 میلیون دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: این برداشت در حالی بدون مجوز مجلس صورت گرفته که صرف تامین کالاهایی غیرضروری شده و بیانگر اقداماتی ناموزون از سوی این وزارتخانه است.
در همین حال، به گزارش "الف"، وزیر بازرگانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهاراتی ضدونقیض اعلام کرد: "ما مجوز واردات داشته و داریم اما از این مجوز استفاده نکردهایم".
میرکاظمی در حالی این اظهارات را بیان کرد که مجلس مجوزی برای واردات صادر نکرده است و با این وجود این وزارتخانه 840 میلیون دلار از وجوه حساب ذخیره ارزی برای واردات اختصاص داده است.
به گزارش "الف"، الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تشریح مذاکرات جلسه سه شنبه گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور میرکاظمی وزیر بازرگانی برگزار شد، با اشاره به لایحه برداشت 1.2 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به منظور واردات و مخالفت مجلس با دو فوریت این لایحه، اظهار داشت: وزارت بازرگانی 840 میلیون دلار بابت واردات در پایان سال گذشته از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است و این برداشت در حالی بدون مجوز مجلس صورت گرفته که صرف تامین کالاهایی غیرضروری شده و بیانگر اقداماتی ناموزون از سوی وزارت بازرگانی است.
مجلس بدلیل نگرانیهایی که از بابت افزایش نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن و ضربه‌ای که به تولید داخلی وارد می‌شود، با این لایحه مخالفت کرد.
وی افزود: بعد از عدم تصویب این لایحه در مجلس متوجه شدیم که دولت راسا تصمیم به تامین بخشی از این نیاز از محل حساب ذخیره ارزی گرفته و برای واردات برخی از اقلام کالاهای مصرفی برنامه ریزی کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش برخی از مسئولان وزارت بازرگانی مبلغ اختصاص یافته برای این امر را 840 میلیون دلار عنوان کرد.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی و تناسب سیاستهای وارداتی، مصرفی و تولیدی، خاطرنشان کرد: در این صورت امکان تامین نرخ رشد اقتصادی مورد هدف کشور و نیز برخورداری تولیدکنندگان از امنیت کافی در امر تولید تامین می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان نیز متحمل زیان نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: تولید مانند امور بازرگانی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیست و با ایجاد تغییراتی در سیاستهای اقتصادی، باید مدت زمانی را صرف کند تا به نقطه سوددهی برسد.
نادران سیاست کاهش تعرفه برخی کالاهای مصرفی در روزهای گذشته را نیز در قالب همین سیاستهای کوتاه‌مدت توصیف کرد.
وی با بیان اینکه ممکن است دولت در مورد هر کدام از این سیاستها توجیهی داشته باشد، وضعیت اقتصادی موجود کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این مسئله که در قالب گرانیهای اخیر بروز پیدا کرده است، در بعد کلان آسیبهای جدی به پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح این سوال از وزیر بازرگانی که آیا برای مردم تامین انگور شیلیایی مهمتر است یا مرغ که جزء نیازهای ضروری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: دولت برای کاهش فشار مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین چندین میلیارد دلار از پول نفت را بدون مجوز مجلس صرف واردات بنزین کرده است.
وی افزود: این در حالیست که بازار بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از وضعیت مناسب خارج شده و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی و سرمایه جاری و امکانات مواجه هستند.
نادران با اشاره به ناهماهنگی سیاستهای دولت در این زمینه، گفت: در این شرایط باید از وزیر بازرگانی این سوال را مطرح کرد که در امور واردات، صادرات و بازار داخلی چه سیاستهایی را به منظور رفع نگرانی اتخاذ کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات میرکاظمی وزیر بازرگانی که گفته بود، طی دو سال گذشته مردم نگران میوه شب عید نبودند، اظهار داشت: وزیر بازرگانی وزیر میوه شب عید مردم نیست، بلکه وزیر همه کالاهای اساسی در طول سال است و وزارت بازرگانی باید برای تامین همه کالاهای اساسی مردم در طول سال فکری بکند نه فقط میوه شب عید.
نادران تصریح کرد: وزارت بازرگانی نه تنها از ابزارهای نظارتی خود برای کنترل قیمت کمترین استفاده را نمی کند، بلکه با تمرکز بر کارهای غیر ضروری از این مهم غفلت کرده و در واقع نهادهای نظارتی تحت کنترل این وزارتخانه تعطیل هستند.
وی در این جلسه مجددا به برداشت 840 میلیون دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: این برداشت در حالی بدون مجوز مجلس صورت گرفته که صرف تامین کالاهایی غیرضروری شده و بیانگر اقداماتی ناموزون از سوی این وزارتخانه است.
در همین حال، به گزارش "الف"، وزیر بازرگانی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهاراتی ضدونقیض اعلام کرد: "ما مجوز واردات داشته و داریم اما از این مجوز استفاده نکردهایم".
میرکاظمی در حالی این اظهارات را بیان کرد که مجلس مجوزی برای واردات صادر نکرده است و با این وجود این وزارتخانه 840 میلیون دلار از وجوه حساب ذخیره ارزی برای واردات اختصاص داده است.
چراغ سبز وزارت نفت برای عرضه بنزین آزاد
وزارت نفت برای تداوم عرضه بنزین آزاد در سال جاری چراغ سبز نشان داده ولی تصمیم گیری نهایی در این خصوص به پایان ماه جاری موکول شده است. ادامه مطلب ...درآمدهای نفتی
بسیاری از مردم در این اندیشه اند که چگونه کشوری همچون کویت می تواند درآمدهای نفتی خود را بین مردم تقسیم کند، اما دولت ما از پرداخت این پول امتناع می کند؛ و یا اینکه چگونه در دوران محمدرضا پهلوی کشور در ارزانی کامل بود و اکنون در گرانی بسر می برد. اما در این میان هیچ کس به بررسی کامل در مورد درآمدهای نفتی نپرداخت و جوابهایی در خور داده نشد. هر چند دست چندین مسئول نیز به رشوه خواری در این مورد دراز است و مبالغ هنگفتی را در این مورد و حتی قاچاق سوخت در حال بلیعیدن هستند، اما هیچ کس به آمار و ارقامی جالب که می توانست جوابگوی بسیاری از سوالات و ابهامات در این مورد باشد، نپرداخت. هر چند مسایل مهم دیگری نیز در این راه وجود داشت، که بیان آنها نیز شیرین خواهد بود.
شاکی اصلی، متهم ردیف اول و حکم مشخص شد!
رئیس‌جمهور روز گذشته در مقام شاکی اصلی گرانی مسکن ظاهر شد و از اینکه مثلا در محله‌ای نسبتا شلوغ برای اجاره خانه‌ای 70 تا 80 متری می‌‌گویند بیست میلیون تومان پول پیش با 150 هزار تومان اجاره باید پرداخت کنند، به شدت گلایه و تأیید کرد که یک دختر و پسر جوان نمی‌توانند با درآمدهای حدود 250 تا 300 هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آینده خود را بسازند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، اما وی به دستور وزیر مسکن برای اجرای طرح‌های ضربتی و نیز واگذار کردن 1500 هکتار (15 میلیون مترمربع) زمین در تهران سریعا مشکل را حل نماید.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، اما وی به دستور وزیر مسکن برای اجرای طرح‌های ضربتی و نیز واگذار کردن 1500 هکتار (15 میلیون مترمربع) زمین در تهران سریعا مشکل را حل نماید.
این دستور چنان صادر شد که برخی استنباط کردند متهم ردیف اول مسکن، سعیدی‌کیاست و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی، به ویژه رشد نقدینگی، وام‌های دولت و نیز رکود برخی بخش‌های اقتصادی دیگر، گناه چندانی در این زمینه نداشته‌اند و تنها برخی بانک‌ها بوده‌اند که عامدانه بخش بالایی از سرمایه‌ها را به حوزه مسکن انتقال دادند.
این شیوه رئیس‌جمهور باعث شد تا روزنامه اصلی شهر تهران با تیتر «دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش قیمت مسکن»، تلویحا این تصور را به وجود آورد که قیمت مسکن در اختیار رئیس‌جمهور است و با دستور او پایین می‌رود و چه بسا پیشتر هم با دستور او بالا رفته است!
هرچند تاکنون اطلاعات دقیقی از محل استقرار این 1500 هکتار داده نشده، یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست، پس افزایش عرضه زمین در بخش مسکن از جمله عواملی است که می‌تواند در تعدیل قیمت مسکن مؤثر باشد، اما توجه به چند نکته در این مقوله حایز اهمیت است.
وی افزود: نخست آن‌که تخصیص زمین در جهت برآورده نمودن نیازهای انبوه‌سازان و به تبع آن تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان به واحدهای مسکونی است و از آنجا که تقاضا برای برخی مناطق همواره بیش از دیگر مناطق است، پراکندگی تخصیص زمین باید به گونه‌ای باشد که سهم مناطق پرجمعیت بیشتر باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، گستردگی بافت فرسوده شهری در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ، باعث شده است که از زمین‌های مسکونی آنها، به طور بهینه بهره‌برداری نشود و هرچند شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های ذیربط در ترمیم بافت‌های فرسوده تلاش‌هایی داشته‌اند، اما برون‌داد این تلاشها همچنان در ترغیب بخش خصوصی و صاحبان خانه‌های فرسوده آنچنان که باید مؤثر واقع نشده است. خانه‌هایی که با توجه به مساحت زیادی که در بر گرفته‌اند، تعداد خانوارهایی که در آنها سکنی دارند قابل توجه نیستند.
با وجود این، پرسشی که اکنون شاید زندگی صدها هزار خانواده ایرانی به آن پیوند خورده، آن است که آیا با این 1500 هکتار، مشکل مسکن کشور حل می‌شود و یا بازار تازه‌ای برای دلالان موفق این بخش به وجود خواهد آمد؟
نفت از 113 دلار گذشت
بهای هر بشکه نفت در بازار بورس نیویورک از مرز ۱۱۳دلار گذشت .
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی فرانسه، بهای امروز هر بشکه نفت در بازاربورس نیویورک به ۱۱۳دلار و ۲۱سنت افزایش یافت .
به گفته کارشناسان کاهش ارزش برابری دلار در برابر یورو و نیز کاهش ذخایر نفتی آمریکا موجب افزایش بهای نفت شده است
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی فرانسه، بهای امروز هر بشکه نفت در بازاربورس نیویورک به ۱۱۳دلار و ۲۱سنت افزایش یافت .
به گفته کارشناسان کاهش ارزش برابری دلار در برابر یورو و نیز کاهش ذخایر نفتی آمریکا موجب افزایش بهای نفت شده است