شاکی اصلی، متهم ردیف اول و حکم مشخص شد!

رئیس‌جمهور روز گذشته در مقام شاکی اصلی گرانی مسکن ظاهر شد و از این‌که مثلا در محله‌ای نسبتا شلوغ برای اجاره خانه‌ای 70 تا 80 متری می‌‌گویند بیست میلیون تومان پول پیش با 150 هزار تومان اجاره باید پرداخت کنند، به شدت گلایه و تأیید کرد که یک دختر و پسر جوان نمی‌توانند با درآمدهای حدود 250 تا 300 هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آینده خود را بسازند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، اما وی به دستور وزیر مسکن برای اجرای طرح‌های ضربتی و نیز واگذار کردن 1500 هکتار (15 میلیون مترمربع) زمین در تهران سریعا مشکل را حل نماید.

این دستور چنان صادر شد که برخی استنباط کردند متهم ردیف اول مسکن، سعیدی‌کیاست و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی، به ویژه رشد نقدینگی، وام‌های دولت و نیز رکود برخی بخش‌های اقتصادی دیگر، گناه چندانی در این زمینه نداشته‌اند و تنها برخی بانک‌ها بوده‌اند که عامدانه بخش بالایی از سرمایه‌ها را به حوزه مسکن انتقال دادند.

این شیوه رئیس‌جمهور باعث شد تا روزنامه اصلی شهر تهران با تیتر «دستور رئیس‌جمهوری برای کاهش قیمت مسکن»، تلویحا این تصور را به وجود آورد که قیمت مسکن در اختیار رئیس‌جمهور است و با دستور او پایین می‌رود و چه بسا پیشتر هم با دستور او بالا رفته است!

هرچند تاکنون اطلاعات دقیقی از محل استقرار این 1500 هکتار داده نشده، یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست، پس افزایش عرضه زمین در بخش مسکن از جمله عواملی است که می‌تواند در تعدیل قیمت مسکن مؤثر باشد، اما توجه به چند نکته در این مقوله حایز اهمیت است.

وی افزود: نخست آن‌که تخصیص زمین در جهت برآورده نمودن نیازهای انبوه‌سازان و به تبع آن تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان به واحدهای مسکونی است و از آنجا که تقاضا برای برخی مناطق همواره بیش از دیگر مناطق است، پراکندگی تخصیص زمین باید به گونه‌ای باشد که سهم مناطق پرجمعیت بیشتر باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، گستردگی بافت فرسوده شهری در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ، باعث شده است که از زمین‌های مسکونی آنها، به طور بهینه بهره‌برداری نشود و هرچند شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های ذیربط در ترمیم بافت‌های فرسوده تلاش‌هایی داشته‌اند، اما برون‌داد این تلاشها همچنان در ترغیب بخش خصوصی و صاحبان خانه‌های فرسوده آنچنان که باید مؤثر واقع نشده است. خانه‌هایی که با توجه به مساحت زیادی که در بر گرفته‌اند، تعداد خانوارهایی که در آنها سکنی دارند قابل توجه نیستند.

با وجود این، پرسشی که اکنون شاید زندگی صدها هزار خانواده ایرانی به آن پیوند خورده، آن است که آیا با این 1500 هکتار، مشکل مسکن کشور حل می‌شود و یا بازار تازه‌ای برای دلالان موفق این بخش به وجود خواهد آمد؟