اصناف از ۷ شب تعطیل!

ساعت کاری اصناف و مشاغل غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تعیین شده است

روزنامه سرمایه نوشت: در حالی که سال گذشته دولت تاکید داشت رابطه ای بین تغییر ساعات و میزان مصرف برق وجود ندارد، بحران خشکسالی و کمبود تولید برق به دلیل عدم مدیریت وزارت نیرو آنچنان بر این وزارتخانه فشار وارد آورده که مجبور به پذیرش وجود این رابطه شده اند. بر همین اساس تغییر ساعات ادارات دولتی در خوزستان و تغییر ساعات کار اصناف و تجار مورد توجه قرار گرفته است.

در سال گذشته با تغییر ساعت کار در سراسر کشور توسط دولت مخالفت می شد و ادعای دولت این بود که کمترین رابطه ای بین تغییر ساعت کار ادارات و میزان مصرف برق وجود ندارد. حال معلوم نیست دولت با چنین تفکری چگونه می خواهد با این کار صرفه جویی در مصرف را ایجاد کند.

سوءمدیریت و اقدامات غیرکارشناسانه وزارت نیرو طی یک سال اخیر نیز خسارات جبران ناپذیری را به صنعت آب و برق و مردم وارد کرده است. در عین حال وزیر نیرو از ارائه طرحی به معاون اول رئیس جمهور برای تغییر ساعت کار اصناف و تجار در اوج مصرف برق خبر داد. به گفته کارشناسان اوج خرید و فروش اصناف در ساعات پیک مصرف برق انجام می گیرد که این اقدام دولت منجر به ورشکستگی برخی اصناف خواهد شد.

یک مقام آگاه در وزارت نیرو در گفت وگو با «سرمایه» در خصوص تغییر ساعت کار اصناف و تجار گفت: «تغییر ساعت کاری در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود. اما ظاهراً پیش از این ضرورت اجرای آن وجود نداشته است.» به گفته وی مشکل کمبود چهار هزار مگاوات برق ناشی از تولید نیروگاه های برقابی در سال گذشته وجود نداشت اما امسال به دلیل بحرانی بودن با استفاده از این قانون تغییر ساعت اداری و ساعت کاری اجرا می شود.»

وی افزود: «در حال حاضر پیشنهاد استفاده از لامپ های مدادی به جای لامپ های پرمصرف در واحدهای تجاری داده شده است.» این مقام آگاه تصریح کرد: «تغییر ساعت کار اصناف و تجار در مناطق مختلف کشور فرق می کند و همچنین مشاغلی که بودن آنها ضروری است، ساعات بیشتری مشغول فعالیت خواهند بود.» به گفته وی این اقدام برای مغازه های لوکس فروشی، مبلمان فروشی، طلافروشی و فروشگاه هایی که لوازم غیرضروری دارند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: «در واقع این کمبود مقامات وزارت نیرو به ویژه شخص وزیر را که تاکنون نسبت به تغییر ساعت برای کاهش مصرف برق مخالف بود به پذیرش این اصل کارشناسی واداشته است.

محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «سرمایه» در این باره می گوید: «در صورتی که وزارت نیرو بخواهد چنین اقدامی را اجرا کند باید با اصناف جلساتی را برگزار کند.»

آزاد گفت: «طی جلساتی که بین اصناف انجام شد، قرار شد ساعت کاری اصناف و تجار غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تغییر یابد.»

رئیس شورای اصناف تصریح کرد: «البته کاهش و تغییر ساعات کار اصناف و تجار مربوط به مغازه های غیرضروری خواهد بود و صنوف مواد غذایی و خدمات توزیعی که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند شامل این بخش نخواهند شد.»

آزاد خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نظارت هایی از سوی بازرسان اصناف کشور و نیروی انتظامی وجود دارد اما در صورت اینکه وزارت نیرو بخواهد تغییرات دیگری را انجام دهد با توجه به ضرورت ایجاد جلسات باید این کار مورد بررسی کارشناسان نیز قرار گیرد.»

لزوم اجرای ابلاغ دولت برای تغییرات ساعت
سید پرویز فتاح، وزیر نیرو در گفت وگو با «برنا» در این باره گفت: «با توجه به اینکه اوج کار اصناف و تجار از ساعت 19 تا 23 بوده و همه چراغ ها نیز در این زمان روشن می شود بنابراین صرفه جویی برق در این زمان بسیار ضروری به نظر می رسد.»

وی با بیان اینکه «هم اکنون آیین نامه ای تنظیم شده و برای امضا در اختیار معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است»، افزود: «در صورت ابلاغ این آیین نامه، ساعات کار اصناف و تجار همانند اتفاقی که در مناطق گرمسیر افتاده، تغییر خواهد کرد.»

وزیر نیرو با اشاره به ساعات کار ادارات برخی از استان های گرمسیر مانند خوزستان و بوشهر که از ساعت 6 تا 13 است، افزود: «این مساله باعث شد تا در این مناطق در پیک مصرف بعدازظهر شاهد کاهش مصرف برق باشیم.» به گفته وی تا هفته آینده جزییات تغییر ساعت کار اصناف و تجار اعلام می شود.

فتاح تاکید کرد: «در صورتی که تغییر ساعات ادارات توسط دولت ابلاغ شود کلیه دستگاه های دولتی ملزم به اجرای آن هستند.»

این کار توجیه اقتصادی ندارد
جلال الدین محمد شکریه، کارشناس اصناف در گفت وگو با «سرمایه» در این خصوص می گوید: «این اقدام وزارت نیرو به ضرر اصناف بوده و به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.»

این کارشناس اصناف تصریح کرد: «تغییر ساعت کاری اصناف و تجار در عمل منجر به بروز مشکلات مالی ضرر و زیان و حتی ورشکستگی آنها خواهد شد.»

شکریه گفت: «البته هنوز چیزی به اعضای اصناف ابلاغ نشده و در ابتدا وزارت نیرو باید این مساله را با مجمع امور صنفی و کمیسیون های نظارتی مطرح کند و بحث های کارشناسی برای تغییر ساعت انجام گیرد.»