«ماریو مانکوسو»، معاون بازرگانی امنیت و صنایع وزارت خزانهداری آمریکا به روزنامه «فایننشال تایمز» گفته است، آنها درصدد تصویب قوانینی هستند که ریسک قانونی معاملات بانکی توسط بانکهای بینالمللی که با ایران فعالیتهای اقتصادی دارند را بالا ببرند؛ چراکه بنا بر قوانین آمریکا، انجام فعالیتهای اقتصادی با ایران ممنوع است.
بنا به گزارش سرویس بینالملل «تابناک»، او ادامه میدهد: به صورت تاریخی، کنترل رژیم معاملات بازرگانی، ارتباط کمی با تأمین کنندگان مالی دارد، اما این شیوه، راهی است که هماکنون آنها آن را پیگیری میکنند و بر این باورند، این شیوه و بهکارگیری آن، میتواند کمکهای شایانی به اهداف آنها بکند و نیز شرایط امنیتی جهانی را برای مقابله با کشورهای مشابه ایران فراهم آورد.
اما امروز در لندن، مجموعهای به نام «انستیتو آموزش صادرات تطبیقی» که در حقیقت، از سوی انستیتو بانکداران بینالمللی حمایت میشود، به دنبال راهکارهای اجرایی تدوین مقرارات و فرآیندهایی است که برای عبور از تحریم ایران در نظر گرفته شده است. آنها در حقیقت، میخواهند مؤسسات مالی و بانکهای طرف قرارداد خود را به در پیش گرفتن شیوههای منحصربهفرد در این زمینه هدایت کنند.
تلاش پیاپی آمریکا در دو سال گذشته برای ترغیب کشورها به پیروی از سیاستهای تحریمی خود، چندان راه به جایی نبرده و اکنون مکانیزمهای اجرایی این پروژه، با توسل به شرکای اروپایی که مراودات اقتصادی فراوانی ـ چه از طریق مؤسسات مالی و چه بانکهای تجاری با ایران دارد ـ انجام پذیرفته است.
بنا بر این گزارش، از سال 2001 و پس از حمله تروریستی به برجهای دوقلوی نیویورک، دولت آمریکا در حال یادگیری این است که چگونه میتواند برای یک سیستم تحریم کارآمد، شیوهای عملی و مشروع پیدا نماید.
مانکسو همچنین اعتقاد دارد، با توجه به استفاده سیستم تروریستها برای بهکارگیری اهرمهای مالی و تجهیز، خود ما هشدارهای لازم را دریافتهایم و میتوانیم نقشههایی تدوین و با این شیوها مبارزه کنیم.
«ویندی ویسونگ» از وکلای «کلیفور» و از مقامات بازرگانی رسمی پیشین میگوید: مقامات رسمی حقوقی و کیفری آمریکا، تنها میتوانند تغییر اندکی را به ویژه درباره ایران انتظار داشته باشند، زیرا بانکهایی که اعتبار اسنادی یا حمایت مالی از ایران میکنند، تنها میتوانند برای کالاهایی به مقصد و مبدأ آمریکا، محدودیتهایی ایجاد کند.