به جای محاکمه خواستار مناظره با خاتمی هستم
سردار فرهاد نظری فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان واقعه کوی دانشگاه خواستار جایگزین شدن مناظره با حجت الاسلام والمسلمین خاتمی به جای پیگیری پرونده قضایی ایشان شد.سردار فرهاد نظری، فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی آفتاب، گفت: «در رابطه با پیگیری شکایتی که از آقای خاتمی در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح کرده‌ام به هیچ عنوان قصد تضعیف آقای خاتمی را ندارم و کسانی که فکر می کنند طرح شکایت من برای ردصلاحیت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده است اشتباه می‌کنند چون اولا بنده شأن آقای خاتمی را بالاتر از این می‌دانم که با یک شکایت صلاحیت ایشان رد شود و دوم اینکه بنده اصلا وابسته به جریان خاصی نیستم و خود آقای خاتمی نیز این را می‌داند وگرنه در این دولت قبلی و فعلی باید به پست و مقامی می‌رسیدم».
وی ادامه داد: «بنده برای
 |
 | |||
 |
 | |||
|
” از تمام محققین و پژوهشگران می‌خواهم که پرونده قضایی کوی دانشگاه را نقد و بررسی کنند». ... “ |
||||
 |
||||
 | ||||
فرمانده اسبق نیروی انتظامی در زمان واقعه کوی دانشگاه اضافه کرد: «دعوت به مناظره از آقای خاتمی نه تنها تضعیف ایشان نیست بلکه برای بیمه کردن انقلاب و نظام ضروری است و حقیقت فرزند زمان است نه فرزند قدرت و قدرتمندان».
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه عده‌ای شأن آقای خاتمی را بالاتر از این عنوان می‌کنند که در مناظره حاضر شود،گفت: «در اسلام، شأن بالاتر و پایین‌تر نداریم و پیغمبر(ص) در آخرین خطبه عمر مبارکشان درباره حق‌الناس با آن پیرمرد اشتربان در مسجد حاضر شدند و آنرا مهمترین موضوع عنوان کردند و آیا سطح پیغمبر(ص) و آن پیرمرد یکی بود؟! مهم حق‌الناس است که باید همه ما آنرا بپذیریم و آقای خاتمی با حضور در این مناظره به روشن شدن حقایق کمک می‌کند و اگر مناظره را نمی‌پذیرد، طبیعتا اینجانب از طریق مراجع قانونی شکایت خود را دنبال می‌کنم و در صورت عدم حضور در مناظره مستقیم تلویزیونی و یا رایزنی‌های سیاسی برای عدم به جریان
|
| |||
|
| |||
|
” با شرکت در مناظره حقانیت خود را اثبات کنند تا مردم بدانند که حق با چه کسی است؟... “ |
||||
|
||||
| ||||
وی در ادامه همین بحث،افزود: «آقایان که می‌گویند این فضا و مناظره برای تخریب آقای خاتمی است، پس از این فضا استفاده کنند و با شرکت در مناظره حقانیت خود را اثبات کنند تا مردم بدانند که حق با چه کسی است؟».
وی ادامه داد: «وقتی می‌گویی، مناظره یک بحث را پیش می‌آورند که چنین و چنان است، وقتی می‌گویی دادگاه طور دیگری برخورد می‌کنند و این نشان می‌دهد،افرادی که در لایه‌های پایین‌تر از آقای خاتمی باید پاسخگو و محاکمه می شدندو دستهای پنهان و آشکار ماجرا بودندو از آن فرار کردند.الان هم به این گونه حربه‌ها برای عدم روشن شدن حقایق متوسل می‌شدند. آقایان یا مناظره را بپذیرند یا دادگاه را !».
سردار نظری در ادامه افزود: «از تمام محققین و پژوهشگران می‌خواهم که پرونده قضایی کوی دانشگاه را به عنوان تز پایان دوره خود انتخاب کرده و آنرا نقد و بررسی کنند».
وی در پایان با تاکید بر اینکه گفت‌وگو در مورد حادثه کوی دانشگاه لازم است،ضمن انتقاد از آقای ضرغامی به عنوان مسئول صدا و سیما در عدم پخش مذاکرات صحن علنی مجلس در این مورد و کوتاهی در بیان حقایق کوی دانشگاه،گفت:«از ایشان می‌خواهم که همچون مسائل دیگر از کارشناسان مختلف برای بررسی واقعه کوی دانشگاه دعوت به عمل آورد و به روشن نمودن حقایق کمک کند».
شکست فضاسازی دروغین رسانه‌های ضد ایرانی درباره سفر مالکی
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با دیدارهای گرم و صمیمانه مالکی با مقامات بلندپایه ایران و مواضع نزدیک دو طرف، فضاسازی دروغین رسانه‌های ضدایرانی درباره این سفر شکست خورد.
به دنبال سفر نوریالمالکی، نخست وزیر عراق به ایران، رسانه‌های خارجی در یک تبلیغات دروغین و برای ایجاد خدشه در روابط ایران و عراق، ادعا کردند که نخست‌وزیر عراق در این سفر، با ارایه اسناد و مدارک به طرف ایرانی، دخالت‌های ایران در خشونت‌های عراق را یادآور شد و از تهران رسما درخواست کرده است تا از ادامه دخالت در امور عراق خودداری کند.
این رسانه‌ها در همین راستا اعلام کردند: نوریالمالکی خواستار حمایت نکردن ایران از نیروهای جیش‌المهدی شده است.
این در حالی است که «سردار مصطفی نجار»، وزیر دفاع کشورمان، عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران، هر گونه ارایه سند از سوی نوریالمالکی ضد ایران در این سفر را رد کرد و اظهار داشت: اینها شایعاتی است که برای مخدوش کردن روابط ایران و عراق از سوی دشمنان مطرح می‌شود.
ادعاهای رسانه‌های خارجی، در حالی عنوان شده است که منبع این اخبار، هرگز اعلام نشده و تنها با آوردن این خبر، تلاش کردند در یک فضای رسانه‌ای دروغین، ایران را مسئول خشونت‌های جاری در عراق اعلام کنند. این روند خبری در بین رسانه‌های مکتوب و مرئی عربی از شدت بیشتری برخوردار بود. این نخستین باری نیست که ایران آماج حملات تبلیغاتی این رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
در همین حال، چندی پیش نیز در چهارچوب سفر یک هیأت بلندپایه عراقی که پس از درگیری‌های بصره به ایران صورت گرفت، رسانه‌های خارجی همین فضاسازی بی‌پایه را علیه ایران راه انداختند. این اتهامات واهی، در حالی علیه ایران انجام می‌شود که کشورهای عربی به توصیه آمریکا، در صدد گسترش روابط دیپلماتیک با عراق برآمده‌اند تا به زعم آمریکا، از میدان‌داری ایران در عراق جلوگیری کنند.
رییس قبیله صدام کشته شد
پلیس عراق می گوید شیخ علی الندا، رئیس فبیله البوناصر، که صدام حسین عضو آن بود، در جریان انفجار بمب در یک اتومبیل کشته شده است.
این حادثه در شهر عوجه در نزدیکی تکریت اتفاق افتاد.
پلیس می گوید بمب را در زیر اتومبیل شیخ علی الندا جاسازی کرده بودند.
به گزارش بی بی سی: در این انفجار راننده اتومبیل شیخ علی الندا نیز کشته شد و دست کم یکی از مامورین محافظ او به شدت مجروح گردید.
اتومبیل شیخ علی الندا، هنگامی منفجر شد که وی پس از سفر به تکریت در حال بازگشت به شهر عوجه، زادگاه صدام حسین بود.
این حادثه در شهر عوجه در نزدیکی تکریت اتفاق افتاد.
پلیس می گوید بمب را در زیر اتومبیل شیخ علی الندا جاسازی کرده بودند.
به گزارش بی بی سی: در این انفجار راننده اتومبیل شیخ علی الندا نیز کشته شد و دست کم یکی از مامورین محافظ او به شدت مجروح گردید.
اتومبیل شیخ علی الندا، هنگامی منفجر شد که وی پس از سفر به تکریت در حال بازگشت به شهر عوجه، زادگاه صدام حسین بود.
بانک صادرات، برنده اختلاف آمریکا و اروپا بر سر حزب‌الله
یکی از بزرگترین بانک‌های انگلیسی که روابط اقتصادی گسترده‌ای نیز با بانک‌های ایرانی داشته، به دنبال تلاشی که به روشنی برای تخطی نکردن از تحریمات مالی آمریکا بوده، مشتریان مرتبط با مؤسسات ایرانی را هدف قرار داده است. این در حالی است که بانک ملی لندن، از فعالترین شعبات خارجی این بانک است.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک» به نقل از «فایننشال تایمز»، بانک «بارکلی»، حساب بانک‌های صادرات و ملی را به همراه مدیران و پرسنل این بانک‌ها بسته است.
این در حالی است که سال گذشته، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت منابع آمریکا (اوفاک)، این دو بانک را در لیست اهداف ویژه خود قرار داده بود.
بنا بر این گزارش، تحریم این دو بانک به همراه بانک ملت و دیگر مؤسسات ایرانی، در ماه اکتبر گذشته توسط کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا و هانک پلسون، وزیر منابع آمریکا انجام گرفته بود، حال آن که هیچ کدام از این بانک‌ها، موضوع تحریم‌های جداگانه اتحادیه اروپا یا انگلیس نیستند.
گفتنی است، این خبر را نخست روزنامه تایمز لندن و با استناد به نامه‌ای از «دبورا کوپر»؛ وکیل بانک بارکلی منتشر کرد.
«لیزا اوسوفسکی»، از اعضای مؤسسه مشاوره کنترل ریسک گفته است: آمریکا، دیدگاهی بسیار توسعه‌طلبانه نسبت به اختیارات قضایی خود دارد و بانک بارکلی هم دارای روابط زیادی با آمریکاست. به همین دلیل هم می‌خواهد تا دسترسی به بازارهای آمریکا را همچنان راحت و آسان نگه دارد.
در صورت نقض قوانین اوفاک، دستیابی مؤسسات متخلف به دلارهای آمریکایی بسیار سخت خواهد شد؛ این اقدامات ادامه تلاش‌های آمریکا برای فشار بر ایران به خاطر برنامه اتمی این کشور است.
اینها همه در حالی است که قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در ماه مارس، خواستار اعمال تحریم بر بانک‌های ملی و صادرات شده بود.
هرچند اتحادیه اروپا، هنوز هم به طور کامل آن تحریمات را اجرا نکرده، اما مقامات آمریکایی امیدوارند تا بانک‌های خصوصی مانند بارکلی، بتوانند جدای از سیاستهای دولتی، مطابق تحریم‌ها عمل کنند.
در این باره اتحادیه اروپا، در حال بررسی اعمال محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های بانک ملی در اروپاست؛ البته احتمال نمی‌رود بتواند تا چند ماه آینده، در این باره به نتیجه‌ای برسد.
اقدام علیه بانک صادرات برای این اتحادیه فعلا غیرممکن است، چرا که یکی از دلایل آمریکا برای تحریم این بانک، داشتن رابطه با حزب‌الله است؛ گروهی که از نظر آمریکا، تروریست است، اما از نظر اتحادیه اروپا خیر.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک» به نقل از «فایننشال تایمز»، بانک «بارکلی»، حساب بانک‌های صادرات و ملی را به همراه مدیران و پرسنل این بانک‌ها بسته است.
این در حالی است که سال گذشته، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت منابع آمریکا (اوفاک)، این دو بانک را در لیست اهداف ویژه خود قرار داده بود.
بنا بر این گزارش، تحریم این دو بانک به همراه بانک ملت و دیگر مؤسسات ایرانی، در ماه اکتبر گذشته توسط کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا و هانک پلسون، وزیر منابع آمریکا انجام گرفته بود، حال آن که هیچ کدام از این بانک‌ها، موضوع تحریم‌های جداگانه اتحادیه اروپا یا انگلیس نیستند.
گفتنی است، این خبر را نخست روزنامه تایمز لندن و با استناد به نامه‌ای از «دبورا کوپر»؛ وکیل بانک بارکلی منتشر کرد.
«لیزا اوسوفسکی»، از اعضای مؤسسه مشاوره کنترل ریسک گفته است: آمریکا، دیدگاهی بسیار توسعه‌طلبانه نسبت به اختیارات قضایی خود دارد و بانک بارکلی هم دارای روابط زیادی با آمریکاست. به همین دلیل هم می‌خواهد تا دسترسی به بازارهای آمریکا را همچنان راحت و آسان نگه دارد.
در صورت نقض قوانین اوفاک، دستیابی مؤسسات متخلف به دلارهای آمریکایی بسیار سخت خواهد شد؛ این اقدامات ادامه تلاش‌های آمریکا برای فشار بر ایران به خاطر برنامه اتمی این کشور است.
اینها همه در حالی است که قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در ماه مارس، خواستار اعمال تحریم بر بانک‌های ملی و صادرات شده بود.
هرچند اتحادیه اروپا، هنوز هم به طور کامل آن تحریمات را اجرا نکرده، اما مقامات آمریکایی امیدوارند تا بانک‌های خصوصی مانند بارکلی، بتوانند جدای از سیاستهای دولتی، مطابق تحریم‌ها عمل کنند.
در این باره اتحادیه اروپا، در حال بررسی اعمال محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های بانک ملی در اروپاست؛ البته احتمال نمی‌رود بتواند تا چند ماه آینده، در این باره به نتیجه‌ای برسد.
اقدام علیه بانک صادرات برای این اتحادیه فعلا غیرممکن است، چرا که یکی از دلایل آمریکا برای تحریم این بانک، داشتن رابطه با حزب‌الله است؛ گروهی که از نظر آمریکا، تروریست است، اما از نظر اتحادیه اروپا خیر.
چگونگی همکاری البرادعی و تیمش با رسانه‌های آمریکایی
بررسی پرداختن رسانه‌های اصلی آمریکا به گزارش اخیر محمد البرادعی، از همکاری تنگاتنگ تیم محمد البرادعی با رسانه‌های آمریکایی حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک»، هنگامی که آژانس انرژی اتمی در 26 می 2008، گزارشی از پیگیری از توافقنامه «N.P.T» درباره ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد، واکنش رسانه‌های آمریکایی مشابه سیستم تحلیلی گذشته‌شان در راستای اتهام‌آفرینی و فضاسازی بود.
یک روز پس از این گزارش، یعنی 27 ماه می، «نیویورک تایمز» در تیتر خود اعلام نمود: آژانس انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، اعلام خطر کرده و آن را گزارشی غیرمعمول با جزییات خوانده که درباره این ادعا که ایران برنامه سلاح اتمی را پیگیری می‌کند، موضوعاتی بسیار جدی بیان داشته است.
این گزارش، طرف ایرانی را بر پایه گزارش آژانس، به همکاری نکردن با آژانس متهم نموده است، به ویژه با این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران، بیش از آن‌که اهداف صلح‌آمیز داشته باشد، برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیز از این بخش گزارش آژانس که اعلام می‌دارد: ایران در زمینه مواد انفجاری و فرآوری اورانیوم و همچنین طراحی کلاهک موشکی فعالیت کرده و رسانه‌ها از هجده صفحه مدارک ادعایی، این نتیجه را گرفته‌اند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است!
در تاریخ 28 ماه می مقاله سردبیر«نیویورک تایمز» با تیتر «ایران و بازرسان» به گزارش البرادعی اشاره دارد که «ایران برنامه هسته‌ای خود را با فشار پیش می‌برد» و نتیجه‌گیری می‌کند که آمریکا و همپیمانانش، هیچ استراتژی مشخصی برای برخورد با ایران ندارند و تنها، چهارچوبی ساخته‌اند که ایران به صورت جدی برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند و این برنامه غیرمشروع بوده و بدرفتاری ایران را نشان می‌دهد.
در ارتباط با روش به کار گرفته شده در بازرسی برنامه هسته‌ای ایران، «نیویورک‌تایمز» می‌افزاید: در پنج سال گذشته، ایران بازی موش و گربه را با بازرسان آژانس انجام داد و بنا بر این شواهد، نتیجه‌گیری می‌کند که آژانس از این بازی ایران خسته شده و نگران برنامه‌های غیرقانونی ایران است، حال آن که رهبران ایران اعلام می‌دارند دنبال ساختن بمب اتم نبوده و تنها به دنبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هستند و با توجه به همکاری نکردن ایرانیان با بازرسان آژانس برای دیدن محل‌های مورد نظر بازرسان و پاسخ به پرسش‌های مربوطه هیچ گزینه دیگری غیر از اینکه جهانیان فکر کنند ایران مورد دوم یعنی ساخت بمب را در برنامه خود دارد، باقی نمی‌ماند و نتیجه‌گیری می‌کند که ما باید گمان کنیم ایران به دنبال بمب اتم است و هیچ گزینه دیگری نیست.
همزمان در همین تاریخ، مقاله سردبیر روزنامه واشنگتن تایمز انتشار می‌یابد و این پرسش را مطرح می‌نماید که «آنجا در تهران چگونه با بازرسان آژانس همکاری می‌شود؟» و از بخشی از گزارش البرادعی که اعلام نموده «در حقیقت ایران با حسن نیت عمل نکرده و از تاکتیک تأخیر بهره برده» استفاده کرده و می‌افزاید: این بخش گزارش آژانس که «ایران دو آبشار جدید و پیشرفته سانتریفیوژها را در نطنز برای غنی‌سازی اورانیوم بدون اطلاع قبلی به کار گرفته است» و همچنین اینکه «بازرسان بین‌المللی از محلی که قطعات سانتریفیوژ در آن ساخته می‌شود، توسط مقامات ایرانی منع شده‌اند»، مشابه الفاظی است که «هانس بلیکس» در مورد برنامه هسته ای عراق به کار می‌برده است.
اما روزنامه «لوس‌آنجلس‌تایمز» پا را از این هم فراتر گذاشته و تیتر مقاله خود را اینچنین نگاشته است: «تهران از سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است»؛ این ادعا، گزارش سازمان‌های اطلاعاتی غرب را تقویت می‌کند که اعلام نموده بودند ایران تا پیش از سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.
درباره اطلاع دادن ایران به آژانس برای بازرسی از سانتریفیوژهای نصب شده، باید به مفاد قرارداد ایران با آژانس اشاره نمود که ایران پیش از تزریق گاز «یو-اف-6» به سانتریفیوژها، آژانس را مطلع نموده بود.
درباره بخش دیگر مقاله «واشنگتن‌تایمز» در زمینه دستیابی بازرسان آژانس به کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ باید گفت: بنا بر موافقتنامه «N.P.T»، ایران هیچ‌گونه تعهدی برای نشان دادن کارخانه مونتاژ قطعات سانتریفیوژ ندارد.
همچنین در زمینه مطالعات ادعایی و طراحی اورانیوم فلزی، باید اعلام نمود که آژانس هیچ‌گونه اطلاع و یا ادعایی در زمینه ساخت و تولید این بخش توسط ایران ندارد؛ به عبارت ساده‌تر، هیچ‌گونه عملیات ساخت در این زمینه و حتی هیچ گونه ادعایی درباره مطالعات فیزیکی و یا قصد ایران برای ساخت اورانیوم فلزی وجود ندارد.
این در حالی است که نمای کلی تولید بمب اتمی، نیازمند کارهای مطالعاتی برای ساخت بمب اتم و متالژی اورانیوم و توسعه یک تحریک‌کننده نوترونی است که حتی در ادعاهای آژانس هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده است.
به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک»، هنگامی که آژانس انرژی اتمی در 26 می 2008، گزارشی از پیگیری از توافقنامه «N.P.T» درباره ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد، واکنش رسانه‌های آمریکایی مشابه سیستم تحلیلی گذشته‌شان در راستای اتهام‌آفرینی و فضاسازی بود.
یک روز پس از این گزارش، یعنی 27 ماه می، «نیویورک تایمز» در تیتر خود اعلام نمود: آژانس انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، اعلام خطر کرده و آن را گزارشی غیرمعمول با جزییات خوانده که درباره این ادعا که ایران برنامه سلاح اتمی را پیگیری می‌کند، موضوعاتی بسیار جدی بیان داشته است.
این گزارش، طرف ایرانی را بر پایه گزارش آژانس، به همکاری نکردن با آژانس متهم نموده است، به ویژه با این ادعا که برنامه هسته‌ای ایران، بیش از آن‌که اهداف صلح‌آمیز داشته باشد، برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیز از این بخش گزارش آژانس که اعلام می‌دارد: ایران در زمینه مواد انفجاری و فرآوری اورانیوم و همچنین طراحی کلاهک موشکی فعالیت کرده و رسانه‌ها از هجده صفحه مدارک ادعایی، این نتیجه را گرفته‌اند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است!
در تاریخ 28 ماه می مقاله سردبیر«نیویورک تایمز» با تیتر «ایران و بازرسان» به گزارش البرادعی اشاره دارد که «ایران برنامه هسته‌ای خود را با فشار پیش می‌برد» و نتیجه‌گیری می‌کند که آمریکا و همپیمانانش، هیچ استراتژی مشخصی برای برخورد با ایران ندارند و تنها، چهارچوبی ساخته‌اند که ایران به صورت جدی برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند و این برنامه غیرمشروع بوده و بدرفتاری ایران را نشان می‌دهد.
در ارتباط با روش به کار گرفته شده در بازرسی برنامه هسته‌ای ایران، «نیویورک‌تایمز» می‌افزاید: در پنج سال گذشته، ایران بازی موش و گربه را با بازرسان آژانس انجام داد و بنا بر این شواهد، نتیجه‌گیری می‌کند که آژانس از این بازی ایران خسته شده و نگران برنامه‌های غیرقانونی ایران است، حال آن که رهبران ایران اعلام می‌دارند دنبال ساختن بمب اتم نبوده و تنها به دنبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هستند و با توجه به همکاری نکردن ایرانیان با بازرسان آژانس برای دیدن محل‌های مورد نظر بازرسان و پاسخ به پرسش‌های مربوطه هیچ گزینه دیگری غیر از اینکه جهانیان فکر کنند ایران مورد دوم یعنی ساخت بمب را در برنامه خود دارد، باقی نمی‌ماند و نتیجه‌گیری می‌کند که ما باید گمان کنیم ایران به دنبال بمب اتم است و هیچ گزینه دیگری نیست.
همزمان در همین تاریخ، مقاله سردبیر روزنامه واشنگتن تایمز انتشار می‌یابد و این پرسش را مطرح می‌نماید که «آنجا در تهران چگونه با بازرسان آژانس همکاری می‌شود؟» و از بخشی از گزارش البرادعی که اعلام نموده «در حقیقت ایران با حسن نیت عمل نکرده و از تاکتیک تأخیر بهره برده» استفاده کرده و می‌افزاید: این بخش گزارش آژانس که «ایران دو آبشار جدید و پیشرفته سانتریفیوژها را در نطنز برای غنی‌سازی اورانیوم بدون اطلاع قبلی به کار گرفته است» و همچنین اینکه «بازرسان بین‌المللی از محلی که قطعات سانتریفیوژ در آن ساخته می‌شود، توسط مقامات ایرانی منع شده‌اند»، مشابه الفاظی است که «هانس بلیکس» در مورد برنامه هسته ای عراق به کار می‌برده است.
اما روزنامه «لوس‌آنجلس‌تایمز» پا را از این هم فراتر گذاشته و تیتر مقاله خود را اینچنین نگاشته است: «تهران از سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌ای بوده است»؛ این ادعا، گزارش سازمان‌های اطلاعاتی غرب را تقویت می‌کند که اعلام نموده بودند ایران تا پیش از سال 2003 به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.
درباره اطلاع دادن ایران به آژانس برای بازرسی از سانتریفیوژهای نصب شده، باید به مفاد قرارداد ایران با آژانس اشاره نمود که ایران پیش از تزریق گاز «یو-اف-6» به سانتریفیوژها، آژانس را مطلع نموده بود.
درباره بخش دیگر مقاله «واشنگتن‌تایمز» در زمینه دستیابی بازرسان آژانس به کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ باید گفت: بنا بر موافقتنامه «N.P.T»، ایران هیچ‌گونه تعهدی برای نشان دادن کارخانه مونتاژ قطعات سانتریفیوژ ندارد.
همچنین در زمینه مطالعات ادعایی و طراحی اورانیوم فلزی، باید اعلام نمود که آژانس هیچ‌گونه اطلاع و یا ادعایی در زمینه ساخت و تولید این بخش توسط ایران ندارد؛ به عبارت ساده‌تر، هیچ‌گونه عملیات ساخت در این زمینه و حتی هیچ گونه ادعایی درباره مطالعات فیزیکی و یا قصد ایران برای ساخت اورانیوم فلزی وجود ندارد.
این در حالی است که نمای کلی تولید بمب اتمی، نیازمند کارهای مطالعاتی برای ساخت بمب اتم و متالژی اورانیوم و توسعه یک تحریک‌کننده نوترونی است که حتی در ادعاهای آژانس هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده است.
نامه اسیر اسراییلی به خانواده رسید
خانواده گلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی که دو سال پیش به اسارت فلسطینیان درآمد، نامه ای را از او دریافت کرده اند.
به گفته نوام شالیط، پدر سرجوخه شالیط این نامه به دست خط اوست و به تازگی نوشته شده است.
به گزارش رسانه های اسرائیل، شالیط محتوای کامل نامه را بازگو نکرده است. در این حال، به گفته او، گلعاد شالیط در این نامه از رهبران اسرائیل خواسته است با آزاد کردن زندانیان حماس، جان او را نجات دهند.
حماس در ژوئن 2006 در حمله ای که از غزه به مناطق اسرائیلی انجام داد، گلعاد شالیط را به اسارت درآورد.
خالد مشعل از رهبران حماس که در سوریه مستقر است، ماه آوریل به جیمی کارتر از روسای جمهور سابق آمریکا اطمینان داد به عنوان اقدامی بشردوستانه به سرجوخه اسرائیلی اجازه داده خواهد شد برای خانواده اش نامه بنویسد.
بر اساس گزارش های رسیده، نامه گلعاد شالیط به وسیله دفتر مرکز کارتر در رام الله در اختیار خانواده او قرار گرفت.
حماس که باریکه غزه را در اختیار دارد، خواستار آزادی 450 عضو زندانی خود در اسرائیل به ازای آزادی سرجوخه شالیط شده است.
در حال حاضر مصر میان اسرائیل و حماس میانجیگری می کند. اسرائیل می گوید هرگونه توافق آتش بس با حماس منوط به آزادی آقای شالیط است.
مشعل در ماه مارس از سلامتی گلعاد شالیط خبر داده بود و گفته بود با او به خوبی رفتار می شود.
به گفته نوام شالیط، پدر سرجوخه شالیط این نامه به دست خط اوست و به تازگی نوشته شده است.
به گزارش رسانه های اسرائیل، شالیط محتوای کامل نامه را بازگو نکرده است. در این حال، به گفته او، گلعاد شالیط در این نامه از رهبران اسرائیل خواسته است با آزاد کردن زندانیان حماس، جان او را نجات دهند.
حماس در ژوئن 2006 در حمله ای که از غزه به مناطق اسرائیلی انجام داد، گلعاد شالیط را به اسارت درآورد.
خالد مشعل از رهبران حماس که در سوریه مستقر است، ماه آوریل به جیمی کارتر از روسای جمهور سابق آمریکا اطمینان داد به عنوان اقدامی بشردوستانه به سرجوخه اسرائیلی اجازه داده خواهد شد برای خانواده اش نامه بنویسد.
بر اساس گزارش های رسیده، نامه گلعاد شالیط به وسیله دفتر مرکز کارتر در رام الله در اختیار خانواده او قرار گرفت.
حماس که باریکه غزه را در اختیار دارد، خواستار آزادی 450 عضو زندانی خود در اسرائیل به ازای آزادی سرجوخه شالیط شده است.
در حال حاضر مصر میان اسرائیل و حماس میانجیگری می کند. اسرائیل می گوید هرگونه توافق آتش بس با حماس منوط به آزادی آقای شالیط است.
مشعل در ماه مارس از سلامتی گلعاد شالیط خبر داده بود و گفته بود با او به خوبی رفتار می شود.
هزینه اینترنت پرسرعت ایران سه برابر دیگر کشورهاست
وی تاکید کرد: هزینه ارایه اینترنت پرسرعت در ایران با کشورهای دیگر حدود 3 برابر گران‌تر بوده که این امر جای تاسف دارد. صالحیان هزینه دسترسی به دیتا را بالا دانست و گفت: به دلیل گرانی اینترنت امکان ارایه‌ی ارزان آن توسط شرکت‌های ISP و ISDP وجود ندارد.
صالحیان راه‌اندازی لینک رویه را به سیاستهای دولت مرتبط خواند و گفت: احتمال ارزانی هزینه دسترسی به دیتا با راه‌اندازی این لینک وجود دارد اما باید این موضوع از ریشه اصلاح شود و در جهت پایین آمدن هزینه و ارتقای سطح کیفیت گام برداشته شود. او در پایان قطعی اینترنت را به دلیل کافی نبودن پهنای باند، مشکلات خط‌های تلفن، امکانات کم در برخی نقاط، کمبود خط تلفن و عوامل دیگر دانست.
اعتراض شدید ایران به اظهارات مضحک موفاز
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، نسبت به اظهارات تهدید آمیز اخیر وزیر راه رژیم اسرائیل علیه کشورمان اعتراض نمود.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک عصر روز جمعه 17/3/1387 طی نامه ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نسبت به اظهارات وزیر راه رژیم اسرائیل که روز گذشته طی سخنانی گستاخانه کشورمان را تهدید به حمله نموده بود، اعتراض کرد.
در نامه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت آمده است: " رژیم اسرائیل که بخاطر بی تفاوتی و سکوت شورای امنیت تشجیع شده، با نقض فاحش اساسی ترین اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل به تهدید به استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. این تهدیدات گستاخانه نقض فاحش و صریح اولیه ترین اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد بوده و پاسخ و اقدام قاطع و روشن سازمان ملل و خصوصا شورای امنیت را می طلبد. تهدید به استفاده از زور توسط مقامات رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نمونه ای بارز از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای توسط رژیمی است که اساس خود را بر مبنای تجاوزگری ، تروریسم دولتی و اشغالگری بنا نهاده است".
در بخش دیگری از نامه مورد اشاره آمده است : " متاسفانه سکوت شورای امنیت در مقابل سیاستهای شریرانه رژیم اسرائیل و بی کیفری که این رژیم از آن برخوردار است رژیم مزبور را در اقدامات خود گستاختر نموده است".
همچنین نمایندگی دائم کشورمان در نیویورک در این نامه تاکید نموده است: " برای جامعه بین المللی کاملا روشن است که رژیم اسرائیل، که هیچگاه عضو معاهدات منع سلاحهای کشتار جمعی نبوده، بطور مخفیانه سلاح هسته ای تولید نموده است. بدون شک سلاح هسته ای در دستان این رژیم نامشروع که سابقه ای طولانی از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در کارنامه خود دارد آنی ترین و جدی ترین تهدیدی است که جهان و منطقه با آن روبروست".
در این نامه همچنین تاکید شده است " برخلاف اتهامات بی اساس رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران قویا و به صریح ترین وجه ممکن با تمامی انواع سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاحهای هسته ای مخالفت نموده و بعنوان عضو معاهدات بین المللی مربوطه به منع تولید و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، در مقاطع مختلف بطور رسمی اعلام نموده است که سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاح هسته ای که غیر انسانی ترین سلاح موجود می باشد، جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارد".
در بخش پایانی این نامه نیز آمده است : " همانگونه که بارها اعلام گردیده، جمهوری اسلامی ایران قصد حمله به هیچکس را ندارد، اما در عین حال بر اساس حق ذاتی خود در دفاع از خویش که در ماده 51 منشور ملل متحد نیز آمده است، در دفاع از خویش و دادن پاسخی محکم به هر گونه تجاوز علیه ملت ایران و در اتخاذ اقدامات دفاعی لازم هیچگاه هیچ تردیدی بخود راه نخواهد داد".
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک عصر روز جمعه 17/3/1387 طی نامه ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نسبت به اظهارات وزیر راه رژیم اسرائیل که روز گذشته طی سخنانی گستاخانه کشورمان را تهدید به حمله نموده بود، اعتراض کرد.
در نامه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت آمده است: " رژیم اسرائیل که بخاطر بی تفاوتی و سکوت شورای امنیت تشجیع شده، با نقض فاحش اساسی ترین اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل به تهدید به استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. این تهدیدات گستاخانه نقض فاحش و صریح اولیه ترین اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد بوده و پاسخ و اقدام قاطع و روشن سازمان ملل و خصوصا شورای امنیت را می طلبد. تهدید به استفاده از زور توسط مقامات رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نمونه ای بارز از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای توسط رژیمی است که اساس خود را بر مبنای تجاوزگری ، تروریسم دولتی و اشغالگری بنا نهاده است".
در بخش دیگری از نامه مورد اشاره آمده است : " متاسفانه سکوت شورای امنیت در مقابل سیاستهای شریرانه رژیم اسرائیل و بی کیفری که این رژیم از آن برخوردار است رژیم مزبور را در اقدامات خود گستاختر نموده است".
همچنین نمایندگی دائم کشورمان در نیویورک در این نامه تاکید نموده است: " برای جامعه بین المللی کاملا روشن است که رژیم اسرائیل، که هیچگاه عضو معاهدات منع سلاحهای کشتار جمعی نبوده، بطور مخفیانه سلاح هسته ای تولید نموده است. بدون شک سلاح هسته ای در دستان این رژیم نامشروع که سابقه ای طولانی از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در کارنامه خود دارد آنی ترین و جدی ترین تهدیدی است که جهان و منطقه با آن روبروست".
در این نامه همچنین تاکید شده است " برخلاف اتهامات بی اساس رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران قویا و به صریح ترین وجه ممکن با تمامی انواع سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاحهای هسته ای مخالفت نموده و بعنوان عضو معاهدات بین المللی مربوطه به منع تولید و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، در مقاطع مختلف بطور رسمی اعلام نموده است که سلاحهای کشتار جمعی از جمله سلاح هسته ای که غیر انسانی ترین سلاح موجود می باشد، جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارد".
در بخش پایانی این نامه نیز آمده است : " همانگونه که بارها اعلام گردیده، جمهوری اسلامی ایران قصد حمله به هیچکس را ندارد، اما در عین حال بر اساس حق ذاتی خود در دفاع از خویش که در ماده 51 منشور ملل متحد نیز آمده است، در دفاع از خویش و دادن پاسخی محکم به هر گونه تجاوز علیه ملت ایران و در اتخاذ اقدامات دفاعی لازم هیچگاه هیچ تردیدی بخود راه نخواهد داد".
اعتراض به سخنان تهدیدآمیز موفاز به سبک برادعی!
در پی تهدید علنی برای حمله به ایران از سوی یک وزیر کابینه اسرائیل، نماینده ایران خواستار محکومیت این سخنان از سوی سازمان ملل شده و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تلویحا اسرائیل را از حمله به تأسیسات اتمی ایران بر حذر داشته است.
«شائول موفاز»، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، روز جمعه با اشاره به شکست تلاش‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، حمله اسرائیل به آن کشور را اجتناب‌ناپذیر دانسته بود.
از سوی دیگر، «محمد البرادعی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز شنبه هشدار داد: تهدید حمله به تأسیسات اتمی یک کشور به گمان اینکه ممکن است روزی در ساخت سلاحهای اتمی به کار گرفته شود، پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را تضعیف خواهد کرد.
وی بدون اشاره مستقیم به تهدید اسرائیل، به مجله «دِر اشپیگل» گفت: اقدام یک‌جانبه نظامی، چهارچوب معاهده بین‌المللی را تضعیف می‌کند. ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم.
البرادعی در این مصاحبه با اشاره به گزارش‌های اطلاعاتی و جاسوسی مبنی بر اینکه ایران به طور مخفیانه در جستجوی راه‌های طراحی یک سلاح اتمی است، گفت: میزان تمایل ایرانی‌ها به همکاری، کسری‌هایی به وجود می‌آورد. ما برای پاسخ فشار می‌آوریم.
وی گفت: جمهوری اسلامی که خصومت عمیقی با اسرائیل دارد، در حال فرستادن این پیام به همه جهان است که «ما می‌توانیم در آینده نسبتا نزدیک، بمب اتم بسازیم».
گفتنی است، شائول موفاز روز جمعه گفته بود: اگر ایران برنامه اتمی خود را ادامه دهد، ما به آن حمله خواهیم کرد. تحریم‌ها مؤثر نیست و چاره‌ای به جز حمله به ایران برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش وجود ندارد.
وی همچنین گفته بود: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، زودتر از اسرائیل حذف خواهد شد.
موفاز که متولد ایران است، در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارنوت» ـ چاپ اسرائیل ـ این اظهارات را بیان داشته است.
این صریح‌ترین موضعگیری یک مقام ارشد دولت کنونی اسرائیل در زمینه حذف برنامه اتمی ایران با استفاده از زور توصیف می‌شود.
با این حال، برخی ناظران هم‌زمانی این موضعگیری را با تلاش موفاز برای جانشینی «ایهود اولمرت» به عنوان رهبر حزب «کادیما»، بی‌ارتباط ندانسته‌اند.
استفاده اسرائیل از نیروی نظامی برای حذف برنامه اتمی یکی از دشمنانش، بی‌سابقه نیست. این کشور در سال 1981 طی حملاتی هوایی، رآکتور اتمی عراق را که در آن زمان هنوز تکمیل نشده بود، نابود کرد.
«شائول موفاز»، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، روز جمعه با اشاره به شکست تلاش‌ها برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران، حمله اسرائیل به آن کشور را اجتناب‌ناپذیر دانسته بود.
از سوی دیگر، «محمد البرادعی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز شنبه هشدار داد: تهدید حمله به تأسیسات اتمی یک کشور به گمان اینکه ممکن است روزی در ساخت سلاحهای اتمی به کار گرفته شود، پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را تضعیف خواهد کرد.
وی بدون اشاره مستقیم به تهدید اسرائیل، به مجله «دِر اشپیگل» گفت: اقدام یک‌جانبه نظامی، چهارچوب معاهده بین‌المللی را تضعیف می‌کند. ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم.
البرادعی در این مصاحبه با اشاره به گزارش‌های اطلاعاتی و جاسوسی مبنی بر اینکه ایران به طور مخفیانه در جستجوی راه‌های طراحی یک سلاح اتمی است، گفت: میزان تمایل ایرانی‌ها به همکاری، کسری‌هایی به وجود می‌آورد. ما برای پاسخ فشار می‌آوریم.
وی گفت: جمهوری اسلامی که خصومت عمیقی با اسرائیل دارد، در حال فرستادن این پیام به همه جهان است که «ما می‌توانیم در آینده نسبتا نزدیک، بمب اتم بسازیم».
گفتنی است، شائول موفاز روز جمعه گفته بود: اگر ایران برنامه اتمی خود را ادامه دهد، ما به آن حمله خواهیم کرد. تحریم‌ها مؤثر نیست و چاره‌ای به جز حمله به ایران برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش وجود ندارد.
وی همچنین گفته بود: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، زودتر از اسرائیل حذف خواهد شد.
موفاز که متولد ایران است، در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارنوت» ـ چاپ اسرائیل ـ این اظهارات را بیان داشته است.
این صریح‌ترین موضعگیری یک مقام ارشد دولت کنونی اسرائیل در زمینه حذف برنامه اتمی ایران با استفاده از زور توصیف می‌شود.
با این حال، برخی ناظران هم‌زمانی این موضعگیری را با تلاش موفاز برای جانشینی «ایهود اولمرت» به عنوان رهبر حزب «کادیما»، بی‌ارتباط ندانسته‌اند.
استفاده اسرائیل از نیروی نظامی برای حذف برنامه اتمی یکی از دشمنانش، بی‌سابقه نیست. این کشور در سال 1981 طی حملاتی هوایی، رآکتور اتمی عراق را که در آن زمان هنوز تکمیل نشده بود، نابود کرد.
جلسه اضطراری حزب حاکم ترکیه در پی ممنوعیت دوباره حجاب
در پی ممنوعیت دوباره استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور امروز جمعه 6 ماه ژوئن، یک جلسه اضطراری برگزار می کند.
به گزارش بی بی سی، روز گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه، اقدام نمایندگان مجلس را در اصلاح یک اصل قانون اساسی که به استناد آن حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه آزاد می شد، رد کرد.
جلسه اضطراری امروز حزب حاکم عدالت و توسعه که ریاست آن با آقای اردوغان خواهد بود برای بحث درباره گام بعدی در واکنش به تحول اخیر است.
خبرنگاران می گویند حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه می تواند نتیجه پرونده ای را که ممکن است به ممنوعیت حزب عدالت و توسعه بیانجامد، تحت الشعاع قرار دهد.
دادستان کل ترکیه می گوید حزب حاکم عدالت و توسعه "محور اصلی فعالیت های ضد سکولار" است و برای انحلال این حزب تلاش می کند.
ممکن است به موجب حکم دادگاه، عضویت در یک حزب سیاسی برای 71 نفر از اعضای این حزب از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، به مدت پنج سال ممنوع شود.
دادستان این پرونده می گوید اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به استناد آن دختران دانشجو می توانند با حجاب به دانشگاه بروند نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه ضد سکولار است.
اصل جدایی دین از سیاست، رکن مهم قانون اساسی ترکیه است.
نظر رسانه های ترکیه این است که حکم ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه ها "بزرگترین شکست سیاسی" آقای اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 است.
به گزارش بی بی سی، روز گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه، اقدام نمایندگان مجلس را در اصلاح یک اصل قانون اساسی که به استناد آن حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه آزاد می شد، رد کرد.
جلسه اضطراری امروز حزب حاکم عدالت و توسعه که ریاست آن با آقای اردوغان خواهد بود برای بحث درباره گام بعدی در واکنش به تحول اخیر است.
خبرنگاران می گویند حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه می تواند نتیجه پرونده ای را که ممکن است به ممنوعیت حزب عدالت و توسعه بیانجامد، تحت الشعاع قرار دهد.
دادستان کل ترکیه می گوید حزب حاکم عدالت و توسعه "محور اصلی فعالیت های ضد سکولار" است و برای انحلال این حزب تلاش می کند.
ممکن است به موجب حکم دادگاه، عضویت در یک حزب سیاسی برای 71 نفر از اعضای این حزب از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه، به مدت پنج سال ممنوع شود.
دادستان این پرونده می گوید اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که به استناد آن دختران دانشجو می توانند با حجاب به دانشگاه بروند نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه دارای یک برنامه ضد سکولار است.
اصل جدایی دین از سیاست، رکن مهم قانون اساسی ترکیه است.
نظر رسانه های ترکیه این است که حکم ممنوعیت دوباره حجاب در دانشگاه ها "بزرگترین شکست سیاسی" آقای اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 است.