هلاکت 2 تروریست مسلح در مرز پیرانشهر

مسئول اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت : در درگیری با اشرار مسلح در ارتفاعات کانی خداشینک پیرانشهر 2 نفر از اشرار به هلاکت رسیدند.

سرهنگ شهنام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: دو روز گذشته گروه 6 نفره اشرار قصد داشتند برای انجام فعالیت های خرابکاری از طریق ارتفاعات پیرانشهر وارد کشورمان شوند که با مرزداران مستقر در ارتفاعات کانی خدا شینک پیرانشهر درگیر شد.

وی ادامه داد : در این درگیری دو نفر از اشرار کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. وی یادآورشد: مرزبانان جمهوری اسلامی برای چندمین بار در سال جاری است که ضربات مهلکی را بر اشرار مسلح و تروریست ها وارد می کنند‏.‏

سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: هفته گذشته هم در این شهرستان 12 نفر از تروریست های مسلح که قصد نفوذ به داخل کشور از طریق منطقه حاج عمران پیرانشهر را داشتند، کشته و تعدادی نیز زخمی شدند‏.‏

وی درپایان افزود: این افراد که یک گروه ‏ ‏40‏ نفری بودند قصد عملیات خرابکارانه در داخل کشور را داشتند که قبل از هرگونه اقدام توسط نیروهای انتظامی و امنیتی کشته و زخمی شدند و بقیه آنها با دادن تلفات زیاد به آن سوی مرز فرار کردند.

مرگ1414 ایرانی در سال 86 با گلوله

روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در یک نشست مطبوعاتی از مرگ یکهزار و 414 نفر بر اثر اصابت گلوله در سال گذشته خبر داد.عابدی در خصوص میزان کشته‌شدگان بر اثر اصابت گلوله در سال 86 گفت: <کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور مرگ یکهزار و 414 نفر در سال گذشته را به دلیل اصابت گلوله به اعضای بدن تشخیص داده‌اند که البته این میزان در سال 85 ، یکهزار و 548 نفر بوده است.>


به گزارش روزنامه اعتماد ملی: سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به کشته‌شدن یکهزار و 219 نفر در سال 85 به وسیله سلا‌ح سرد، گفت: <این میزان در سال گذشته به یکهزار و 96 نفر رسید که 1/10 درصد کاهش نشان می‌دهد.> ‌


از سوی دیگر تعداد مرگ به علت گازگرفتگی در سال 85 نیز به گفته عابدی 973 نفر بوده است که ‌این میزان در سال 86 به یکهزار و 24 نفر افزایش پیدا کرده است. ‌


رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور روز گذشته اضافه کرد: <مجموع پرونده‌هایی که در سال 86 در پزشکی قانونی رسیدگی شد، حدود 2 میلیون مورد بود که 547 هزار و 621 مورد آن مربوط به نزاع‌ها و درگیری‌ها و 245 هزار و 418 مورد آن مربوط به تصادفات رانندگی بود. تعداد نزاع‌ها در سال 85 حدود 581 هزار و 884 مورد و تعداد شکایت‌های ناشی از تصادف در این سال 276 هزار و 762 مورد بود که در این موارد نیز شاهد کاهش آمار هستیم.> ‌ وی در ادامه گفت: <تعداد پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی در سال 86 نیز 2 هزار و 258 مورد بود که البته همه آنها به محکومیت پزشک منتهی نشد، پرونده‌های قصور پزشکی در سال 85 نیز 2 هزار و 100 مورد بود که در این مورد کاهش 5/7 درصدی را شاهدیم.


در سال 86 بیشترین شکایت‌ها از پزشکان به متخصصان ارتوپدی، با 276 مورد شکایت بود، بعد از آن جراحان زنان با 275 شکایت، جراحان عمومی با 235مورد، دندانپزشکان با 174 شکایت، جراحان چشم با 157 مورد، جراحان پلا‌ستیک با 119 مورد، جراحان مغز و اعصاب با 115 شکایت و جراحان گوش و حلق و بینی با 104 مورد در رده‌های بعدی هستند. همچنین در سال 85 نیز بیش‌ترین شکایت مربوط به متخصصان ارتوپدی با 236 مورد بود و بعد از آن جراحان زنان با 222 مورد، جراحان عمومی با 190 مورد، جراحان چشم با 181 مورد، مغز و اعصاب با 142 مورد، جراحان پلا‌ستیک با 131 مورد، جراحان گوش و حلق و بینی با 115 مورد و دندانپزشکان با 114 مورد در رده‌های بعدی بودند که افزایش نسبی این شکایت‌ها مشاهده می‌شود.> ‌ عابدی در مورد سرعت عمل در پاسخگویی به مراجعان نیز گفت: <با افزایش تعداد مراکز و تیم‌های پزشکی قانونی و خرید تجهیزات جدید اکنون برخی از آزمایش‌ها مانند آزمایش اورژانس سم‌شناسی ظرف یک ساعت جواب داده می‌شود؛ برخی دیگر طی یک هفته و بیش‌ترین زمانی که برای جواب یک نمونه آزمایشی طول می‌کشد 3 هفته است که قبلا‌ حدود 3 ماه بود، این میزان نیز کاملا‌ً طبیعی است زیرا نمونه‌ها باید برای مدت معینی در مواد لا‌زم نگهداری شوند تا جواب آزمایش مشخص شود. ‌ رئیس سازمان پزشکی قانونی در عین حال با اشاره به نصب 15 دستگاه سم‌شناسی در این سازمان گفت: در گذشته تنها یک دستگاه سم‌شناسی وجود داشت اما با نصب این 15 دستگاه سرعت کار و دقت آن بسیار بیشتر شده است. همچنین در بخش تشخیص هویت با وجود دستگاه‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک پاسخ ظرف 3 هفته به دست می‌آید در حالی که در گذشته این کار 3 ماه زمان می‌برد. ‌ وی تحریم ایران را یکی از دلا‌یل کم بودن تجهیزات مدرن در کشور عنوان کرد و گفت: <برای اولین بار در سال جاری تجهیزات مدرن برای مرکز تحقیقات علمی و آموزشی پزشکی قانونی وارد کشور می‌شود.>

پلیس در تعطیلات‌اخیر غافلگیر شد

جام جم آنلاین: فرمانده نیروی انتظامی هشدار داد: افرادی که در روزهای آخر هفته، بخصوص در محورهای شمال کشور قصد سفر کنند، مطمئن باشند که دو روز آخر هفته خود را در خودروهایشان سپری خواهند کرد! برای این که گره سنگین ترافیکی جاده‌ها در آینده تکرار نشود پیشنهاد می‌کنیم که روزهای بین تعطیلات را تعطیل نکنند.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که در تعطیلات اخیر پلیس غافلگیر شد ، خاطرنشان کرد: توان پلیس‌راه در کشور برای اداره شرایط جاری جاده‌ها کافی است و اگر قرار است شرایط خاصی مانند تعطیلات و نوروز پیش آید باید از واحدهای دیگر کمک بگیریم.

فرمانده ناجا با تاکید بر این که تناسبی بین تعداد خودروها و تقاضاهای سفر در جاده‌های کشور به خصوص در محور شمالی وجود ندارد، اظهار کرد: در تعطیلات نوروز و مواقع مشابه تمهیدات یکطرفه کردن جاده‌ها در نظر گرفته می‌شود،‌اما دیگر یکطرفه کردن هم به دلیل عدم تناسب حجم خودروها و معابر جواب نمی‌دهد.

سردار احمدی مقدم اذعان کرد: با توجه به این که 20 روز از ماه مبارک رمضان، در فصل تابستان امسال قرار دارد حجم سفرها در تابستان فشرده‌تر خواهد شد؛ لذا از مردم می‌خواهیم که اگر قصد سفر در تابستان دارند، به صورت تدریجی به مسافرت بروند و سفرهایشان را موکول به روزهای پنجشنبه و جمعه نکنند.

افزایش جرایم تجاوز به عنف

فرمانده ناجا در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که سرانجام پرونده‌های تشکیل شده برای متجاوزان به عنف چه شده و چه تعداد از محکومان اعدام شده‌اند، به این نکته اشاره کرد که خوشبختانه آمار ثبت پرونده‌های جرایم تجاوز به عنف در جامعه رو به افزایش است.

وی افزود: افزایش ثبت و گزارش جرایم تجاوز به عنف به دلیل آن است که مردم به خاطر آبروی خود به پلیس مراجعه نمی‌کردند ولی در حال حاضر نیز اگر برخورد بیشتری با این مجرمین صورت می‌گیرد به دلیل اعتمادی است که پس از اجرای طرح امنیت اجتماعی بوجود آمده و مراجعه به پلیس بیشتر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی درباره ارائه آمار متهمان دستگیر شده جرایم تجاوز به عنف نیز، یادآورشد: وقتی کسی را دستگیر می‌کنیم در مرحله اتهام است و ممکن است این اتهام در دستگاههای قضایی ثابت نشود و اگر آماری درباره این افراد به رسانه‌ها داده شود، ممکن است ذهن جامعه را مشوش کند.

فرمانده ناجا با بیان این که در حال حاضر آمارها صحیح‌تراز گذشته است، گفت: در مجازاتی که دادگاه برای مجرمان تجاوزات به عنف در نظر می‌گیرد همیشه اعدام نیست و ممکن است به شلاق، زندان و جزای نقدی منجر شود، همچنین در بسیاری از موارد این اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمی‌شود و اثبات این مساله تا حدی پیچیده و سخت است، در نتیجه مجازاتهای پیش‌بینی شده نیز مجازاتهای قابل انتظار در برای این جرایم نیست.

ما کارمان تا پشت دیوارهای دادستانی است

وی تصریح کرد: مساله مربوط به بازگشت مجرمان تجاوزات به عنف به جامعه را بیشتر باید از دستگاههای قضایی سؤال کنید چون ما کارمان تا پشت دیوارهای دادستانی است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به این که امنیت بانوان در سال جاری مورد توجه پلیس قرار گرفته است، یادآورشد: هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند در حالی که گام اول را خودشان بر می‌دارند و چون نمی‌دانند چه بلایی سرشان خواهد آمد در دام می‌افتند که در این زمینه باید کار فرهنگی در جامعه صورت گیرد.
وی با تاکید بر این که جرایم تجاوزات به عنف از بدترین نوع جرایم در کشور است، خاطرنشان کرد: زمینه‌های سوء استفاده در جامعه باید کنترل شود و دستگاه قضایی نیز باید برخورد قاطعتری را با این مجرمان داشته باشد تا انعکاس این برخورد در جامعه موجب تادیب افراد شود. 

فرمانده ناجا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چندی پیش عنوان شده بود که با اعلام شروع طرح امنیت اخلاقی در شرکتها، 80 درصد از شرکتها اصلاح شده‌اند؛ با توجه به نامشخص بودن وضعیت ثبت شرکتها و همچنین وجود شرکتهای کاغذی این آمار بر چه اساسی عنوان شده، پاسخ داد: آمار 80 درصدی یک آمار ذهنی است که از بازرسی نقاطی که قبل از اجرای طرح شناسایی شده و بعد از اجرای طرح مورد بازرسی قرار گرفته بدست آمده است.

وی اظهار کرد: با اجرای طرح امنیت اخلاقی در شرکتها وضع به صورت محسوس در این اماکن تغییر کرده است.
فرمانده ناجا تاکید کرد: اساسا این کنترلها در شرکتها لازم است چون دیده می‌شود در یک مجتمع مسکونی یک واحد اجاره و تبدیل به یک شرکت هرمی شده و یا مزاحمتهایی را برای همسایگان بوجود آورده که این موارد باید ساماندهی شود.

سردار احمدی مقدم با بیان این که عمده کلاهبرداریهای این شرکت‌ها از سوی شرکت‌هایی است که هیچ گونه تابلویی ندارند صورت می‌گیرد، بیان کرد: بعضی از شرکتها که به ظاهر مجوز دارند و قانونی هستند نیز دختران را اغفال کرده و فریب می‌دهند.

به گفته وی برای داشتن اقتصادی سالم. نیازمند پالایش و نظارت در فعالیتهای اقتصادی هستیم و باید زمینه این سوء استفاده‌ها در جامعه که هم آسیبهای اجتماعی محسوب می‌شود و هم اقتصادی، کنترل شود.

گسترش جرایم زورگیری و کیف قاپی نسبت به سایر جرایم در پایتخت

 رئیس پلیس کشور از گسترش جرایم زورگیری و کیف قاپی نسبت به جرایم دیگر در پایتخت خبر داد و اضافه کرد: برخورد با جرایم زورگیری در اولویت کار پلیس استان تهران قرار دارد.

وی در عین حال آمار جرایمی همچون سرقت مسلحانه، گروگانگیری و جرایم اخلاقی را در استان تهران رو به کاهش عنوان کرد.

سردار احمدی مقدم درباره هزینه‌های کشور در مبارزه با موادمخدر نیز گفت: در سال جاری 600 هزار میلیارد تومان در حوزه مرزبانی، پلیسی، درمانی و آسیبهای اجتماعی در امر مبارزه با مواد مخدر هزینه شده که این گزارش در مجامع جهانی نیز منعکس شده است.

وی با اشاره به این که سرمایه‌گذاری در امر مبارزه با موادمخدر طی دو سال اخیر افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: می‌توان ادعا کرد در این سالها، گرایش به مواد مخدر کاهش و گرایش به ترک مواد مخدر افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین حضور کاظم شفیعی، متهم تحت تعقیب در گرمسار را تکذیب کرد.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین در مراسم تجلیل از اقدامات سال جدید فرماندهی انتظامی استان تهران گفت: باید در کشف جرم به فناوری‌های زیستی مجهز شویم.

وی با اشاره به این که نیروی انتظامی در سه موضوع همزمان دارای یک راهبرد مدون است، افزود: بعد اول تقویت سرمایه‌های انسانی به عنوان محوری‌ترین موضوع است، زیرا اگر مأموران پلیس توانمندی روانشناختی و جامعه شناختی داشته باشد، اثر بخشی اقداماتشان افزایش می‌یابد.

فرمانده ناجا با اشاره به بعد دوم تحت عنوان تقویت سرمایه‌های مادی، تصریح کرد: در این بعد تکیه به فناوری‌های جدید یک اصل است به طوری که ما باید در بحث کشف جرم به فناوری‌های زیستی هم مجهز باشیم.
وی ادامه داد: بعد سوم هم تقویت سرمایه‌های اجتماعی است زیرا نیروی انتظامی یک واحد نظامی محصور در پادگان نیست و تلاش می‌کنیم در جهت پاسخگویی، خروجی‌هایمان را مرتبا بهبود ببخشیم.

رئیس پلیس کشور گفت: اقدامات نیروی انتظامی جزء ملموس‌ترین و محسوس‌ترین از حیث دستاورد برای جامعه است.

وی همچنین درباره تعطیلات اخیر کشور، ابراز کرد: ما باید به تعطیلات فراتر از رفاه مردم نگاه کنیم، زمانی که جاده‌ها کشش این میزان خودرو را نداشته و تناسبی هم بین راه و خودروی موجود وجود ندارد، ماموران راهور باید چه کار کنند؟ البته سفر شاخص رفاه است، اما کیفیت آن هم بسیار مهم است.

فرمانده ناجا گفت: 35 نهاد و ارگان در سیستم راهنمایی و رانندگی کشور دخیل هستند که قصور یک نهاد، در این سیستم نقص ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که امنیت به عنوان یک واژه و مفهوم مورد واکاوی قرار گیرد، گفت: در گذشته عادت کرده بودیم همه چیزمان وارداتی باشد، بنابراین اگر در موضوع امنیت تولیدکننده نباشیم، نهایتا به مقصد نهایی نخواهیم رسید. همانطور که کشورهای توسعه یافته در موضوع امنیت با بن بست مواجه شده‌اند.

سردار احمدی‌مقدم با اشاره به این که از قرن بیستم به بعد، گفتمان امنیت، گفتمان غالب جهانی به حساب می‌آید، اظهار کرد: از این رو امنیت پایدار مساوی پلیس ایمن و جامعه ایمانی است که در مجموع این دو لازم و ملزم یکدیگرند.

فرمانده ناجا یادآورشد: جامعه ایمان یک اصل در یک جامعه امن است و پلیس امین باید حافظ و ضامن اجرای مقررات، قوانین و عدالت باشد.

وی با بیان این که نوع تفکر اومانیسم در غرب باعث سوق دادن انسان به جرایم می‌شود، اضافه کرد: بنابراین نگاه اومانیسم که در غرب حاکم است، نفسهای آخر خود را می‌کشد.

رئیس پلیس کشور با اشاره به این که تحقق چشم‌انداز بیست ساله ضامن فعالیتهای اجتماعی است، خاطرنشان کرد: فرهنگ، زیرساخت اساسی برای نوع نگرش به دنیاست.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه خواهان گذر از مرحله مقابله با جرایم هستیم باید به مرحله پیشگیری از جرم برسیم که در حال حاضر نیز به آن رسیده‌ایم، اما باید به مرحله پیش‌بینی در زمینه جرایم نزدیک شویم.

فرمانده ناجا با بیان این که در ابتدای مسؤولیت بنده وضعیت انتظامی استان تهران پایین‌تر از میانگینهای نیروهای انتظامی بود، تصریح کرد: در حال حاضر با گذشت سه سال این استان از حیث نیروی انسانی،‌خودرو، امکانات و غیره برابر میانگین‌ها شده است. البته با توجه به شرایط حساس این استان باید وضعیت بهتر از این شود.

جدیدترین نوع ازدواج در آمریکا

پس از آنکه در غنی ترین ایالت آمریکا یعنی کالیفرنیا همجنسگرایی و ازدواج همجنس گرایان مجاز شناخته شد، نوع دیگری از ازدواج نیز برای اولین بار در این ایالت پا به عرصه گذاشت که "ازدواج گروهی" نام دارد.

به گزارش شیعه آنلاین، ازدواج همجنس گرایان باعث ایجاد مشاغل جدیدی شده است؛ از تولید مبلمان های ویژه زنان و مردان همجنس باز تا ساخت کیک هایی مختص این نوع ازدواجها و ارتباط ها!

آخرین نوع ازدواج که در آمریکا به صورت قانونی ثبت شد بسیار عجیب تر از قانونی شدن ازدواج بین همجنس گرایان است: برای اولین بار در تاریخ دو زن و شوهر با دو زن و شوهر دیگر به صورت قانونی ازدواج کردند!

برای نمونه در این تصویر "تونی" و "کایه" با "کوین" و "سندی" به صورت قانونی ازدواج کردند.

عشق و ازدواج چهارگانه این دو زن و شوهر همه را متعجب کرده است. تونی، کایه، کوین و سندی که برگه های امضای چهارگانه را امضا کرده اند به خانه جدیدی نقل مکان کرده اند.

این چهار نفر در منزل جدید، یک تخت مشترک دارند و به صورت گروهی مسئولیت فرزند تونی و کایه را نیز به عهده گرفته اند.

منبع: ترجمه اخبار ترکیه

به جای محاکمه خواستار مناظره با خاتمی هستم

سردار فرهاد نظری فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان واقعه کوی دانشگاه خواستار جایگزین شدن مناظره با حجت الاسلام والمسلمین خاتمی به جای پیگیری پرونده قضایی ایشان شد.

سردار فرهاد نظری، فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی آفتاب، گفت: «در رابطه با پیگیری شکایتی که از آقای خاتمی در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح کرده‌ام به هیچ عنوان قصد تضعیف آقای خاتمی را ندارم و کسانی که فکر می‌ کنند طرح شکایت من برای ردصلاحیت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری آینده است اشتباه می‌کنند چون اولا بنده شأن آقای خاتمی را بالاتر از این می‌دانم که با یک شکایت صلاحیت ایشان رد شود و دوم اینکه بنده اصلا وابسته به جریان خاصی نیستم و خود آقای خاتمی نیز این را می‌داند وگرنه در این دولت قبلی و فعلی باید به پست و مقامی می‌رسیدم».

وی ادامه داد: «بنده برای

		” از تمام محققین و پژوهشگران می‌خواهم که پرونده قضایی کوی دانشگاه را نقد و بررسی کنند». ... “

اثبات حسن نیتم در این رابطه و جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای برای ردصلاحیت ایشان، پیگیری شکایتم را بعد از انتخابات ریاست جمهوری آینده موکول می‌کنم و همین حالا از کلیه حق و حقوق خودم می‌گذرم ،به شرطی که آقای خاتمی در یک مناظره زنده تلویزیونی در صدا و سیما با بنده پیرامون واقع کوی دانشگاه و یافتن حقیقت آن حاضر شود».

فرمانده اسبق نیروی انتظامی در زمان واقعه کوی دانشگاه اضافه کرد: «دعوت به مناظره از آقای خاتمی نه تنها تضعیف ایشان نیست بلکه برای بیمه کردن انقلاب و نظام ضروری است و حقیقت فرزند زمان است نه فرزند قدرت و قدرتمندان».

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه عده‌ای شأن آقای خاتمی را بالاتر از این عنوان می‌کنند که در مناظره حاضر شود،‌گفت: «در اسلام، شأن بالاتر و پایین‌تر نداریم و پیغمبر(ص) در آخرین خطبه عمر مبارکشان درباره حق‌الناس با آن پیرمرد اشتربان در مسجد حاضر شدند و آنرا مهمترین موضوع عنوان کردند و آیا سطح پیغمبر(ص) و آن پیرمرد یکی بود؟! مهم حق‌الناس است که باید همه ما آنرا بپذیریم و آقای خاتمی با حضور در این مناظره به روشن شدن حقایق کمک می‌کند و اگر مناظره را نمی‌پذیرد، طبیعتا اینجانب از طریق مراجع قانونی شکایت خود را دنبال می‌کنم و در صورت عدم حضور در مناظره مستقیم تلویزیونی و یا رایزنی‌های سیاسی برای عدم به جریان

		” با شرکت در مناظره حقانیت خود را اثبات کنند تا مردم بدانند که حق با چه کسی است؟... “

انداختن پرونده قضایی طبیعتا لکه ننگی بر دامان مسببین آن خواهد بود و آیندگان در این مورد قضاوت خواهند کرد».

وی در ادامه همین بحث،افزود: «آقایان که می‌گویند این فضا و مناظره برای تخریب آقای خاتمی است، پس از این فضا استفاده کنند و با شرکت در مناظره حقانیت خود را اثبات کنند تا مردم بدانند که حق با چه کسی است؟».

وی ادامه داد: «وقتی می‌گویی، مناظره یک بحث را پیش می‌آورند که چنین و چنان است، وقتی می‌گویی دادگاه طور دیگری برخورد می‌کنند و این نشان می‌دهد،افرادی که در لایه‌های پایین‌تر از آقای خاتمی باید پاسخگو و محاکمه می شدندو دستهای پنهان و آشکار ماجرا بودندو از آن فرار کردند.الان هم به این گونه حربه‌ها برای عدم روشن شدن حقایق متوسل می‌شدند. آقایان یا مناظره را بپذیرند یا دادگاه را !».

سردار نظری در ادامه افزود: «از تمام محققین و پژوهشگران می‌خواهم که پرونده قضایی کوی دانشگاه را به عنوان تز پایان دوره خود انتخاب کرده و آنرا نقد و بررسی کنند».

وی در پایان با تاکید بر اینکه گفت‌وگو در مورد حادثه کوی دانشگاه لازم است،ضمن انتقاد از آقای ضرغامی به عنوان مسئول صدا و سیما در عدم پخش مذاکرات صحن علنی مجلس در این مورد و کوتاهی در بیان حقایق کوی دانشگاه،گفت:«از ایشان می‌خواهم که همچون مسائل دیگر از کارشناسان مختلف برای بررسی واقعه کوی دانشگاه دعوت به عمل آورد و به روشن نمودن حقایق کمک کند».

ورود مجلس به ماجرای دانشگاه علامه

تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه علامه طباطبایی پس از قول مساعد "علیرضا زاکانی" نماینده مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مطالبات معترضان پایان یافت.

یکی از فعالان بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت و گو با برنا، با تشریح آخرین وضعیت تحصن دانشجویان بسیجی، گفت:تحصن دانشجویان بسیجی مقابل وزارت علوم، ساعت یک بامداد با حضور علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی میان دانشجویان و قول مساعد وی برای پی گیری مطالبات دانشجویان پایان یافت.

وی که خواست نامش فاش نشود،افزود: برای پی گیری و رسیدگی به مطالبات دانشجویان بسیجی علامه که نسبت به عملکرد ریاست دانشگاه و احضار سه تن از دانشجویان خانم عضو بسیج دانشجویی به کمیته انضباطی اعتراض دارند،جلسه ای با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه علامه و زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

این فعال دانشجویی دانشگاه علامه در واکنش به اظهارات ریاست دانشگاه گفته های وی را مبنی بر این که دانشجویان متحصن هیچ یک دانشجوی بسیجی دانشگاه نیستند تکذیب کرد و گفت: تمام تحصن کنندگان از دانشجویان بسیجی دانشگاه بودند و "احسان یاوری" مسول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه با حضور در بین متحصنان این مساله را تایید کرده است.

وی در خصوص حل مسایل از طریق گفت و گو اظهار داشت: فضای گفت و گو در این دانشگاه مهیا نیست،به صورتی که نشریه فاصله به علت انتقاد فرهنگی از ریاست دانشگاه تعطیل شد و تا کنون چند تن از دانشجویان بسیجی به علت انتقاد از عملکرد ریاست دانشگاه به حراست، احضار شده اند.

دانشجوی بسیجی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اصلی ترین دلیل تجمع دانشجویان اعتراض به عملکرد ریاست دانشگاه است به طوریکه در نشست مطبوعاتی تدوین نقشه جامع علمی کشور نیز دانشجویان به این مساله اعتراض داشتند که ریاست دانشگاه در تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم انسانی صلاحیت علمی ندارد.

شایان ذکر است، تجمع و تحصن دانشجویان بسیجی دانشگاه علامه از صبح روز یکشنبه در انتقاد به عملکرد ریاست دانشگاه و احضار 3 تن از دانشجویان عضو بسیج دانشگاه علامه آغاز شده بود که با میانجیگری علیرضا زاکانی نماینده مجلس به حالت تعلیق در آمد تا در صورت عدم پی گیری اعتراض ها دوباره آغاز شود، این در حالی است که ریاست دانشگاه تمام موارد مطرح شده از سوی دانشجویان را تکذیب کرد.

توقیف سه روزه فارس در تعطیلات + توضیحات

با صدور ابلاغیه دبیر خانه هیات نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی وزارت ارشاد، فعالیت خبری خبرگزاری فارس تا روز پنجشنبه متوقف شد که در همین خصوص خبرگزاری فارس توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی و مخاطبان خود ارائه کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، ساعت 29: 22 شب گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبری را به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد ، مبنی بر توقیف خبرگزاری فارس به دلیل «انتشار اخبار دروغین و تشویش اذهان عمومی» بر روی خروجی خود قرار داد.

ساعت 20 دقیقه بامداد نیز شخصی که خود را مسوول دبیرخانه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی معرفی کرد، در تماس با مدیرعامل فارس، ضمن درخواست حذف خبر «احتمال جابه‌جایی رئیس بانک مرکزی» از سایت خبرگزاری ، اعلام کرد که خبرگزاری فارس با نظر مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد به مدت 3 روز توقیف شده بود.

از آنجا که ابلاغ توقیف یک خبرگزاری معتبر از طریق تلفن در نیمه شب و بدون ارائه مستندات قانونی (رای هیات نظارت یا حکم قضایی) برای مسوولان خبرگزاری سندیت و حجیت حقوقی نداشت، لذا خبرگزاری به وظیفه اطلاع‌رسانی خود ادامه داد.

با این وجود ، در ساعت 45: 11 دقیقه سه شنبه، از سوی دبیرخانه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی، نامه‌ای خطاب به مدیرعامل خبرگزاری فارس ارسال گردید که متن آن به شرح ذیل است:

« مدیرعامل محترم خبرگزاری فارس

با سلام ، پیرو ابلاغیه شفاهی ساعت 24 مورخ 12/3/87 بدینوسیله رای هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی به استناد قسمت دوم بند (5) و قسمت اول بند (6) ماده (3) آئین‌نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی مصوب هیئت وزیران و براساس تبصره (یک) ماده (5) این آئین‌نامه و پیرو تذکر مکتوب شماره م/ 124/ 1031 مورخ 8/3/87 ،فعالیت خبرگزاری فارس را به مدت 3 روز متوقف می‌نماید.»

* توضیحات خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس در عین حال که بر اساس دلایل متعدد ، مبنای حقوقی این ابلاغیه را قابل خدشه می داند ، اما به دلیل احترام به نهادهای رسمی کشور و جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان ، فعالیت خبری خود را به مدت 3 روز متوقف می کند. با این وجود جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبان محترم خبرگزاری ، برخی نکات را متذکر می شود:

1- خبرگزاری فارس در طول فعالیت 6 ساله خود به عنوان یکی از رسانه های معتبر و فراگیر کشور در چارچوب ارزش های اسلامی و انقلابی ، پایبندی به قانون ، اخلاق حرفه ای و در جهت تحقق آرمان های متعالی نظام عمل نموده و برخوردهایی از این قبیل ، خبرنگاران و کارکنان متعهد آن را از رسالت خود دور نخواهد کرد. به حول و قوه الهی بعد از این 3 روز ، خبرگزاری فارس فعالیت حرفه ای پیشروانه خود را با نشاط و طراوت بیش از پیش ، ادامه خواهد داد.

2- خبرگزاری فارس معتقد است توقیف سه روزه یک رسانه معتبر و تاثیرگذار در داخل کشور و سطح منطقه، آن هم در شرایط حساس کنونی و در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ، اقدامی شتابزده و احساسی و مغایر با سیاست های دولت محترم است.

به نظر می رسد چنین اقدامی ، با سعه صدر اعضای ارشد دولت ، خصوصا" ریاست محترم جمهور که همواره بر ضرورت تعامل مثبت و مواجهه مهرورزانه با اصحاب رسانه تاکید دارند ، مغایرت دارد.

بویژه اینکه خبرگزاری فارس با تاسی به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از دولت انقلابی و مومن ، در انتشار اخبار و گزارش های خود تلاش وافری برای پوشش مثبت فعالیت های دولت نهم داشته است به گونه ای که این مشی خبرگزاری فارس و برخورد منفی و هجمه های عناصر و رسانه های مخالف یا منتقد دولت مواجه شده و طعن های گزنده آنها را در این خصوص تحمل کرده است.

البته این برخورد شتابزده ، به هیچ وجه تغییری در سیاست خبرگزاری مبنی بر حمایت از رویکردهای ارزشی دولت ایجاد نخواهد کرد.

3- حقیقت امر این است که به رغم گذشت ساعت های متوالی ، هنوز برای خبرنگاران فارس دلیل اصلی توقیف خبرگزاری مشخص نشده است. خبرگزاری وابسته به وزارت ارشاد (ایرنا) که اولین منتشر کننده خبر توقیف فارس بود ، به نقل از منبع آگاه اما ناشناس خود اعلام کرد که فارس به دلیل انتشار «اخبار دروغین و تشویش اذهان عمومی» توقیف شده است اما هیچ اشاره ای به اخبار مذکور نکرد.

فردی نیز که در ساعت 20 بامداد با عنوان مسئول دبیرخانه هیت نظارت بر خبرگزاری های غیردولتی با مدیر عامل فارس شفاها" صحبت کرد ، دلیل توقیف 3 روزه را انتشار خبر «جابجایی رئیس کل بانک مرکزی» اعلام نمود.

اما در ابلاغیه مکتوب دبیرخانه هیات نظارت ، دلیل توقیف 3 روزه ، قسمت دوم بند 5 و قسمت اول بند 6 ماده 3 آئین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های دولتی و بر اساس تبصره یک ماده 5 این آئین نامه عنوان شده است.

در این ابلاغیه به هیچ عنوان به خبر یا گزارشی که مصداق مواد و بندهای یاد شده باشد ، اشاره نکرده است. گفتنی است بند 5 ماده 3 آیین نامه مذکور ، خبرگزاری ها را از «توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی» و بند 6 نیز آنها را از «ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه بوی‍ه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی ، ن‍ژادی و قومی» منع کرده است.

تبصره یک ماده 5 آیین نامه نیز هیات نظارت را در صورتی مجاز به 3 روز توقیف خبرگزاری ها دانسته که موازین اخلاقی یا مذهبی را رعایت نکنند.

قطعا" خبرنگاران خبرگزاری فارس حق دارند که بدانند کدام خبر یا گزارش این خبرگزاری مصداق توهین و افترا به اشخاص‌ ، اختلاف افکنی قومی و نژادی و یا عدم رعایت موازین اخلاقی و دینی بوده است.

4- بر اساس پیگیری های متوالی خبرنگاران و مسئولان خبرگزاری فارس ، تنها بهانه توقیف 3 روزه این خبرگزاری ، درج خبر احتمال جابجایی رئیس کل بانک مرکزی است که در این رابطه باید به نکات ذیل توجه شود:
الف) خبرگزاری فارس ساعت 20:40 دقیقه روز گذشته اقدام به درج خبر احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمود و در ساعت 22:29 دقیقه یعنی پس از یک ساعت و 49 دقیقه ، خبرگزاری ایرنا خبر از توقیف خبرگزاری فارس داد.

سئوال از مسئولان محترم وزارت ارشاد این است که طی این مدت زمان کوتاه ، چگونه همه یا اکثر اعضای هیات نظارت بر خبرگزاری های غیردولتی به جلسه دعوت شده و تصمیم به توقیف خبرگزاری گرفته و تصمیم نهایی آنان در خبرگزاری وابسته به وزارت ارشاد درج شده است؟!

جلسه هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی در چه زمان و چه مکانی برگزار و اعضای حاضر در این جلسه چه کسانی بوده و ترکیب آرا چگونه بوده است؟

ب)ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی ن‍ژاد از ابتدای فعالیت کابینه ، میثاق یک ساله با وزرای خود داشته و از اولین سال بعد از تشکیل دولت نهم، کنار رفتن برخی از وزرا از جایگاه خدمتگزاری ، یک امر مرسوم بوده است. رئیس جمهور محترم از این تغییرات به عنوان نوآوری یاد کرده و بسیاری نیز این مشی تصمیم گیری را در جهت اصلاح و ارتقای سطح کیفی کابینه موثر می دانند.

قطعا" چنین تغییراتی در سطح دولت برای مخاطبان رسانه ها جذاب است و قاعدتا"خبرگزاری فارس که در امور خبری در زمره پیشتازان بوده و هست ، نمی تواند مخاطبان خود را در خصوص این تغییرات بی خبر بگذارد.. کمااینکه در چند ماه اخیر خبرگزاری فارس ، اخبار جابه‌جایی آقایان فرهاد رهبر، محمود فرشیدی، داود دانش جعفری، علیرضا رحیمی، مصطفی پورمحمدی و ... را در حوزه دولت به عنوان اولین خبرگزاری منتشر کرد و همه این تغییرات به تحقق پیوست و اخبار فارس در این خصوص ، مورد تایید قرار گرفت.

در هفته های اخیر نیز موضوع احتمال جابجایی رئیس کل بانک مرکزی در محافل مختلف رسانه ای مطرح بوده و بسیاری از رسانه ها گمانه زنی های خود را در این رابطه مطرح کرده اند. خبرگزاری فارس نیز از برخی منابع خبری خود ، موضوع جابجایی رئیس کل بانک مرکزی را دریافت کرد اما این خبر را به عنوان یک احتمال و گمانه منتشر نمود .

اکنون جای سئوال است که درج خبر این تغییر احتمالی چه هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل کرده که اینگونه با یک خبرگزاری پرمخاطب ، چنین برخورد شتابزده و احساسی صورت می گیرد؟ آیا هزینه این خبر که بلافاصله با یک تکذیبه قابل رفع بود (کمااینکه تکذیبیه آن نیز بعد از چند ساعت در سایت خبرگزاری منتشر شد) قابل مقایسه با هزینه اظهار نظر سخنگوی محترم دولت هست که تغییر وزرای کشور و اقتصاد را دروغ 13 خواندند اما چند روز بعد آن خبر کنار رفتن آن دو وزیر محترم رسما" اعلام شد؟

5- خبرگزاری فارس طی روزهای اخیر تمام توان انسانی خود را برای پوشش اخبار مراسم ارتحال حضرت امام (ره) بسیج کرده بود و بسیاری از خبرنگاران مشتاق خبرگزاری آماده بودند تا اخبار این مراسم باشکوه را بر روی خروجی های فارسی ، انگلیسی خبرگزاری قرار دهند اما متاسفانه با ابلاغیه وزارت محترم ارشاد ، عملا" توفیق خبررسانی به موقع در خصوص این مراسم از خبرگزاری سلب شد. با این وجود ، به فضل الهی بعد از این 3 روز ناگزیر ، خبرگزاری فارس و خبرنگاران پرتلاش آن پر نشاط تر از گذشته در خدمت مخاطبان عزیز و ارجمند که بزرگترین مایه دلگرمی کارکنان این خبرگزاری هستند ، خواهند بود و به وظیفه خطیر خود عمل خواهند کرد.

تصمیم وزارت ارشاد در توقف فعالیت فارس عجولانه بود

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصمیم وزارت ارشاد در توقف فعالیت خبرگزاری فارس را عجولانه خواند و خواستار دقت بیشتر وزارت ارشاد در تصمیم گیریها و حمایت از فعالیت رسانه ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقدم سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان  در خصوص توقف 3 روزه فعالیتهای خبرگزاری فارس گفت : با مطالعه مستندات مذکور در ابلاغیه هیئت نظارت بر خبرگزاریهای غیردولتی در می یابیم که هیچکدام از مواد مذکور بر خبر منتشره فارس تطبیق نمی کند و محمل قانونی ندارد. وی افزود : انتظار رسانه ها از وزارت ارشاد دقت بیشتر در تصمیم گیریها و حمایت از فعالیت رسانه هاست. سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود : البته این انتظار از خبرگزاریها نیز هست که در انتشار اخبار خود به میزان موثق بودن اخبار توجه جدی نموده و شرایط و حساسیت های جامعه را مد نظر قرار دهند. مقدم افزود : البته از آنجا که ابلاغیه از سوی نهادهای قانونی ارسال شده، تمکین فارس نسبت به آن اقدامی درست و شایسته بود. وی تاکید کرد : خبرگزاریها همواره از احتمال وقوع رخدادهای مختلفی خبر می دهند و نمی توان آنان را به دلیل درج چنین اخباری که دارای زمینه های فراوانی است و بسیاری از آنها با فاصله کمی محقق شده اند مجازات کرد. مقدم در پایان گفت : به نظرم فارس به عنوان یک رسانه می تواند و حق دارد در گفتگوبا اعضای هیئت نظارت استدلالهای حقوقی آنها را دریافت کند.

ستایش خواننده زن دوره پهلوی در نشریه محلی

یکی از نشریات محلی استان کرمان با چاپ یک گزارش در شماره اخیر خود از یک خواننده زن متعلق به دوران پهلوی تجلیل کرد.

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، در این گزارش که با تیتر «قمرالملوک» وزیری بانوی آواز و نیکوکاری در شماره 285 هفته‌نامه صبح کرمان به چاپ رسیده، بیوگرافی این زن خواننده از لحظه تولد تا مرگ، سوابق آوازخوانی وی و وصیتنامه وی به صورتی مبسوط آورده شده است.

همچنین نویسنده این گزارش در زیرتیتر خود آورده است، قمر نام یک شخص نیست، نام حنجره‌ای طلایی نیست، نام یک خواننده نامی نیست، بلکه قمر نام یک دوران است.

عکس گزارش مذکور نیز نقش سنگ قبر این خواننده زن است.

نشریه مذکور در گزارش دیگری در همین شماره نیز با عنوان «به مظلومیت کلوت‌های شهداد»، برگزاری اردوی دانشجویی بازدید از مناطق عملیاتی نیروی انتظامی در کویر شهداد و برگزاری رزمایش نیروی انتظامی در این منطقه را مذمت کرده است.

براساس شنیده‌ها، قرار است فردا تجمعی در اعتراض به مطالب این هفته‌نامه در کرمان برگزار شود.

اصناف از ۷ شب تعطیل!

ساعت کاری اصناف و مشاغل غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تعیین شده است

روزنامه سرمایه نوشت: در حالی که سال گذشته دولت تاکید داشت رابطه ای بین تغییر ساعات و میزان مصرف برق وجود ندارد، بحران خشکسالی و کمبود تولید برق به دلیل عدم مدیریت وزارت نیرو آنچنان بر این وزارتخانه فشار وارد آورده که مجبور به پذیرش وجود این رابطه شده اند. بر همین اساس تغییر ساعات ادارات دولتی در خوزستان و تغییر ساعات کار اصناف و تجار مورد توجه قرار گرفته است.

در سال گذشته با تغییر ساعت کار در سراسر کشور توسط دولت مخالفت می شد و ادعای دولت این بود که کمترین رابطه ای بین تغییر ساعت کار ادارات و میزان مصرف برق وجود ندارد. حال معلوم نیست دولت با چنین تفکری چگونه می خواهد با این کار صرفه جویی در مصرف را ایجاد کند.

سوءمدیریت و اقدامات غیرکارشناسانه وزارت نیرو طی یک سال اخیر نیز خسارات جبران ناپذیری را به صنعت آب و برق و مردم وارد کرده است. در عین حال وزیر نیرو از ارائه طرحی به معاون اول رئیس جمهور برای تغییر ساعت کار اصناف و تجار در اوج مصرف برق خبر داد. به گفته کارشناسان اوج خرید و فروش اصناف در ساعات پیک مصرف برق انجام می گیرد که این اقدام دولت منجر به ورشکستگی برخی اصناف خواهد شد.

یک مقام آگاه در وزارت نیرو در گفت وگو با «سرمایه» در خصوص تغییر ساعت کار اصناف و تجار گفت: «تغییر ساعت کاری در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه آمده بود. اما ظاهراً پیش از این ضرورت اجرای آن وجود نداشته است.» به گفته وی مشکل کمبود چهار هزار مگاوات برق ناشی از تولید نیروگاه های برقابی در سال گذشته وجود نداشت اما امسال به دلیل بحرانی بودن با استفاده از این قانون تغییر ساعت اداری و ساعت کاری اجرا می شود.»

وی افزود: «در حال حاضر پیشنهاد استفاده از لامپ های مدادی به جای لامپ های پرمصرف در واحدهای تجاری داده شده است.» این مقام آگاه تصریح کرد: «تغییر ساعت کار اصناف و تجار در مناطق مختلف کشور فرق می کند و همچنین مشاغلی که بودن آنها ضروری است، ساعات بیشتری مشغول فعالیت خواهند بود.» به گفته وی این اقدام برای مغازه های لوکس فروشی، مبلمان فروشی، طلافروشی و فروشگاه هایی که لوازم غیرضروری دارند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: «در واقع این کمبود مقامات وزارت نیرو به ویژه شخص وزیر را که تاکنون نسبت به تغییر ساعت برای کاهش مصرف برق مخالف بود به پذیرش این اصل کارشناسی واداشته است.

محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور در گفت وگو با «سرمایه» در این باره می گوید: «در صورتی که وزارت نیرو بخواهد چنین اقدامی را اجرا کند باید با اصناف جلساتی را برگزار کند.»

آزاد گفت: «طی جلساتی که بین اصناف انجام شد، قرار شد ساعت کاری اصناف و تجار غیرضروری از صبح تا شش و هفت بعدازظهر تغییر یابد.»

رئیس شورای اصناف تصریح کرد: «البته کاهش و تغییر ساعات کار اصناف و تجار مربوط به مغازه های غیرضروری خواهد بود و صنوف مواد غذایی و خدمات توزیعی که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند شامل این بخش نخواهند شد.»

آزاد خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نظارت هایی از سوی بازرسان اصناف کشور و نیروی انتظامی وجود دارد اما در صورت اینکه وزارت نیرو بخواهد تغییرات دیگری را انجام دهد با توجه به ضرورت ایجاد جلسات باید این کار مورد بررسی کارشناسان نیز قرار گیرد.»

لزوم اجرای ابلاغ دولت برای تغییرات ساعت
سید پرویز فتاح، وزیر نیرو در گفت وگو با «برنا» در این باره گفت: «با توجه به اینکه اوج کار اصناف و تجار از ساعت 19 تا 23 بوده و همه چراغ ها نیز در این زمان روشن می شود بنابراین صرفه جویی برق در این زمان بسیار ضروری به نظر می رسد.»

وی با بیان اینکه «هم اکنون آیین نامه ای تنظیم شده و برای امضا در اختیار معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است»، افزود: «در صورت ابلاغ این آیین نامه، ساعات کار اصناف و تجار همانند اتفاقی که در مناطق گرمسیر افتاده، تغییر خواهد کرد.»

وزیر نیرو با اشاره به ساعات کار ادارات برخی از استان های گرمسیر مانند خوزستان و بوشهر که از ساعت 6 تا 13 است، افزود: «این مساله باعث شد تا در این مناطق در پیک مصرف بعدازظهر شاهد کاهش مصرف برق باشیم.» به گفته وی تا هفته آینده جزییات تغییر ساعت کار اصناف و تجار اعلام می شود.

فتاح تاکید کرد: «در صورتی که تغییر ساعات ادارات توسط دولت ابلاغ شود کلیه دستگاه های دولتی ملزم به اجرای آن هستند.»

این کار توجیه اقتصادی ندارد
جلال الدین محمد شکریه، کارشناس اصناف در گفت وگو با «سرمایه» در این خصوص می گوید: «این اقدام وزارت نیرو به ضرر اصناف بوده و به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.»

این کارشناس اصناف تصریح کرد: «تغییر ساعت کاری اصناف و تجار در عمل منجر به بروز مشکلات مالی ضرر و زیان و حتی ورشکستگی آنها خواهد شد.»

شکریه گفت: «البته هنوز چیزی به اعضای اصناف ابلاغ نشده و در ابتدا وزارت نیرو باید این مساله را با مجمع امور صنفی و کمیسیون های نظارتی مطرح کند و بحث های کارشناسی برای تغییر ساعت انجام گیرد.»