کاهش دو دلاری بهای نفت خام دبی در بازار توکیو

  به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، بهای نفت خام دبی در بازار توکیو در پایان معاملات دیروز به هر بشکه ۱۰۷دلار و ۶۵سنت رسید که نشان‌دهنده دو دلار و ‪۶۵سنت کاهش نسبت به روز پیشین معاملاتی است

به گفته دست اندرکاران ، کاهش بهای نفت خام در بازار نیویورک از دلایل اصلی کاهش بهای نفت خام دبی در بازار توکیو است .

بهای نفت خام دبی در بازار روز توکیو نقش بزرگی در تعیین بهای نفت خام وارداتی ژاپن از کشورهای خاورمیانه در معاملات مستقیم با قراردادهای بلند مدت دارد که حدود ‪ ۸۰درصداز کل نفت خام وارداتی این کشور را به خود اختصاص داده است .

بهای بنزین در ژاپن افزایش یافت

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، شرکتهای نفتی ژاپن از امروز بهای بنزین تولیدی خود را به ازای هر لیتر ۳۰ین یا معادل ‪ ۳۰سنت شامل مالیات و هزینه حمل آن افزایش دادند.

برخی جایگاههای عرضه سوخت در سراسر ژاپن از امروز بهای بنزین خود را با افزایش ‪۳۰ینی و در بیش از ‪ ۵/۱۵۵ین به ازای هر لیتر عرضه کردند ، اما برخی جایگاههای عرضه سوخت که هنوز هم از سوختهای با قیمت پیشین در اختیار دارند ، تا پایان محموله قبلی به بهای سوختهای موجود خود اضافه نکرده اند.

بدین ترتیب ، این برای نخستین بار از سال ‪ ۱۹۸۷تاکنون است که بهای بنزین در ژاپن به بالاترین سطح افزایش می‌یابد.

رانندگان خودروها طی روز گذشته و پیش از آغاز افزایش بهای بنزین و دیگر فرآورده‌های سوختی برای پرکردن باک خودروهای خود اقدام کردند.

در برخی از جایگاههای عرضه سوخت ، خودروها تا نیمه شب چهارشنبه و آغاز افزایش بهای بنزین در صف‌ها برای دریافت سوخت به قیمت پیشین به انتظار مانده بودند.

قیمت نفت امسال به 150 دلار خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری فارس ، بون پیکنز در مصاحبه با بلومبرگ افزود : طی شش ماه دوم 2008 باید منتظر ثبت رکورد های جدیدی برای قیمت نفت باشیم . قیمت نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل 74 درصد رشد داشته است . به نظر من قیمت نفت تا حدی بالا خواهد رفت تا تقاضای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد .
وی تصریح کرد : کاهش قیمت نفت موجب افزایش مجدد مصرف خواهد شد و این به معنای رشد تقاضا و در نتیجه افزایش مجدد قیمتها خواهد بود . کشف ذخایر 8 میلیارد بشکه ای نفت در برزیل نمی تواند موجب تغییر و تحول جدی در بازار انرژی شود . کشف ذخایر نفت به تنهایی مشکلات بازار را حل نخواهد کرد .

قیمت گوجه فرنگی کاهش یافت

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،" حسین مهاجرانی" با اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی افزود: قیمت گوجه فرنگی بسیار مرغوب در میادین هر کیلو 550 تا 600 تومان است.

 وی ادامه داد: گوجه فرنگی‌هایی که در بعضی از واحدهای صنفی با قیمت بالا به فروش می‌رسد گوجه فرنگی‌های خریداری شده قبل از کاهش بها هستند.

مهاجران تصریح کرد: قیمت گوجه فرنگی هم‌اکنون در بازار کاهش چشمگیری داشته و تا پایان هفته این قیمت در بازار تثبیت خواهد شد.

مدیر عامل تعاونی میوه و سبزیجات تهران در خصوص افزایش قیمت اجناس در برخی از واحدهای صنفی خاطر نشان کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده گرانفروشی برخی از واحدها با اتحادیه با شماره 124 بگیرند تا با این موارد برخورد قانونی شود.

چهار مشکل درازمدت در اقتصاد آمریکا

 

به گزارش  خبرگزاری اقتصادی ایران ، اقتصاد این کشور همواره با چهار مشکل درازمدت مواجه بوده است که عبارتند از سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت های اقتصادی، روند سریعاً رو به افزایش هزینه های درمانی و حقوق بازنشستگی جمعیت پیر و سالخورده، حجم بالای کسری بودجه و ثابت ماندن درآمد خانواده هایی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند.

این مشکلات به موازات گذشت زمان توسعه پیدا کرده است تا جایی که در حال حاضر اقتصاد آمریکا را با یکی از جدی ترین بحران ها مواجه کرده است.

در میان چهار مشکل فوق به نظر می رسد مشکل مربوط به ثابت ماندن درآمد خانواده های پایین جدول درآمدی نقش مهمی در بحران فعلی داشته است که با توجه به اهمیت موضوع در این جا به آن می پردازیم.  

به طور کلی آمریکا با 43500 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی (بر مبنای ارزش واقعی واحد پول ثابت در کشورهای مختلف) پس از کشورهای برمودا، لوکزامبورگ، جرسی، گینه استوایی، امارات متحده عربی، نروژ، گورنسی، جزایر کی من و ایرلند در رتبه دهم جهان قرار دارد و از تمامی اقتصادهای بزرگ دیگر جهان جلوتر است.

با این حال،آمریکا دارای نابرابرترین و غیرمتعادل ترین توزیع درآمد در بین تمامی اقتصادهای بزرگ جهان است و این روند طی دهه های گذشته رو به افزایش بوده است. مطابق با دفتر بودجه کنگره آمریکا، در سال 2004، 5/53 درصد از کل درآمد کسب شده در آمریکا متعلق به یک پنجم خانواده های این کشور که در بالای لیست قرار دارند بوده است و یک پنجم دیگر از خانواده ها تنها 1/4 درصد از کل درآمد را کسب نموده اند.

 در این سال یک درصد از جامعه آمریکا، 3/16 درصد از کل درآمدها را کسب نموده که این میزان نسبت به دهه های 1970- 1960 دوبرابر شده است.

همزمان با افزایش درآمد تمامی خانواده های آمریکایی، بیشترین میزان افزایش درآمد متعلق به یک قشر خاص بوده است.شورای رقابت پذیری می گوید:«درآمد 60 درصد از خانواده های آمریکایی که در انتهای لیست قرار دارند، بین سال های 1986 تا 2005 تنها کمتر از 10 درصد افزایش یافته است. در حالی که درآمد یک پنجم خانواده هایی که در ابتدای لیست قرار دارند، 5/32 درصد و درآمد 5 درصد خانواده های ابتدای لیست 49 درصد افزایش یافته است.»

دلیل این دوگانگی در میزان درآمد نیروی کار چیست؟ دیدگاه غالب این است که آنهایی که در انتهای لیست قرار دارند، دارای مهارت و یا تحصیلات افرادی که در ابتدای لیست هستند، نمی باشند. این افراد در تلاش برای تطبیق خود با تغییرات تکنولوژیکی و رقابت با سایر کارگرانی که در بازارهای اقتصاد جهانی با دستمزدهایی پایین کار می کنند، نمی توانند از افزایش حقوق مناسب و سایر مزایا بهره مند گردند.

با این حال آمارها نشان دهنده تغییرات پویا و نوسان میزان درآمد نیستند. درآمد بسیاری از آمریکاییان با گذشت زمان افزایش یافته و یا کاهش می یابد. به عنوان مثال، طی سال های 1989 تا 1998، 47 درصد از خانواده های یک پنجم انتهای لیست به گروه بالاتری صعود کرده و در مقابل 47 درصد از خانواده های یک پنجم ابتدای لیست، به گروه های پایین تر انتقال یافته اند.

 در این بازه زمانی، جایگاه 60 درصد از خانواده های آمریکایی در این لیست تغییر نموده است.

بسیاری از سیاستگزاران امریکا تصدیق می کنند که ثابت باقی ماندن میزان درآمد خانواده های انتهای لیست، می تواند به منزله یک آسیب بالقوه برای اقتصاد آمریکا باشد.

بن برنانکه، رییس بانک مرکزی آمریکا در یک سخنرانی در سال 2007 گفت: «اگر ما از کسانی که بر اثر تغییرات اقتصادی آسیب دیده اند، حمایت نکنیم، جامعه ممکن است تمایلی برای پذیرش پویایی و تحرک پذیری که امری ضروری جهت توسعه اقتصادی است، نداشته باشد.»

آمریکایی ها از دیرباز نسبت به افراد ثروتمند و مشهور نگاهی دو سویه داشته اند. تجار و بازرگانان موفق گاهی به عنوان سردمداران صنایع مورد تشویق و ستایش قرار می گرفتند و گاهی نیز به آن ها عنوان دزد را می دادند.

امروزه برخی از هنرپیشگان و ورزشکاران از ثروتمندترین افراد به شمار می روند که افکار عمومی جامعه نیز از آنها حمایت می کند.

با تشکیل کمیته توزیع سیمان دست واسطه‌ها از بازار کوتاه شد

رییس سازمان بازرگانی استان ایلام، گفت: با تشکیل کمیته توزیع سیمان بخش مردمی‌، با محوریت سازمان همیاری شهرداری‌ها دست واسطه‌ها از بازار سیمان ایلام کوتاه شد.

حجت الله حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: با تشکیل این میته مکانیزم توزیع سیمان در استان تغییر یافته و عملا بازار سیاه این کالا در استان از بین خواهد رفت.

وی افزود: درمکانیزم جدید نرم افزاری توسط این سازمان طراحی شده است که مشخصات افراد دارای پروانه ساختمانی و نیز مشخصات سازه‌ای که قصد ساخت آن را دارند در آن ثبت شده و سهمیه هر سازه از دو تا سه کیسه سیمان به ازای هر متر مربع سازه مشخص می‌شود.

حسینی با اشاره به این که در روش جدید دیگر شاهد صف‌های طولانی متقاضیان سیمان نخواهیم بود افزود: پس از تعیین سهمیه سیمان مورد نیاز هر ساختمان،‌ نوبت‌های افراد برای دریافت سهمیه سیمان تعیین می‌شود و با مراجعه به درب منزل صاحبان پروانه‌های ساختمانی یا از طریق تلفن نوبت آن‌ها برای مراجعه و دریافت سیمان ابلاغ خواهد شد.

رییس سازمان بازرگانی استان ایلام، با بیان این مطلب که قیمت سیمان در استان ایلام در سطح پایین تری از قیمت سیمان در کشور است گفت: با اجرای این طرح از هر حواله سیمان دو نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه جهت تحویل به عوامل توزیع داده می‌شود و این نسخه دیگر نیز در سازمان بازرگانی نگهداری می‌شود و با این کار حواله‌های ارایه شده توسط عوامل توزیع با نسخه‌هایی که در بازرگانی تطبیق داده شده و امکان هر گونه سند سازی از بین می‌رود.

وی درباره نحوه تخصیص سهمیه‌های تعیین شده به متقاضیان سیمان گفت:‌ پروانه‌های ساختمانی صادر شده یا تمدید شده که به تایید شهرداری رسیده باشند براساس متراژ در سه گروه تقسیم بندی می‌شوند و برای ساختمان‌های از صفر تا 300 متر مربع در هر نوبت 50 کیسه و از 300 تا 700 متر مربع در هر نوبت 100 کیسه و از 200 متر مربع به بالا در هر نوبت 200 کیسه سیمان می‌شود.

حسینی سرانه سیمان استان ایلام را 750 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: میزان این سرانه در کشور کمتر از 700 کیسه است و امید است که با اجرای مکانیزم توزیعی جدید توسط کمیته‌ توزیع سیمان استان تحت نظر سازمان بازرگانی ایلام بازار این کالا سر و سامان گیرد.

انتقاد مدیرکل بازرگانی سازمان صداوسیما از اقدام رضازاده

مدیرکل بازرگانی سازمان صداوسیما، با انتقاد از تبلیغ حسین رضازاده دریک شبکه ماهواره‌ای گفت: «اقدام آقای رضازاده اصلاً در شان ایشان نیست». 

به گزارش خبرنگار سرویس ورزش آفتاب، مجتبی مشیری، مدیرکل بازرگانی سازمان صداوسیما، با اظهار اطلاع از جریان تبلیغ حسین رضازاده در یک شبکه ماهواره‌ای  برای یک آژانس مسکن در دوبی تأکید کرد: «این اقدام اصلا در شأن ایشان نیست». 
وی افزود: «فکر می‌کنم قهرمانان ملی ما نباید این‌گونه راحت مورد استفاده یک عده خاص قرار بگیرند. به فرض اگر ایشان برای یک محصول خوب که در داخل تولید می‌شد تبلیغ می‌کرد که توانایی‌های ایرانی‌ها را نشان می‌داد چقدر خوب بود بعد آن وقت شبکه‌های خارجی دنبال این تبلیغ می‌آمدند تا آن را پخش کنند که باعث هر چه مشهورتر آن جنس ،کالا یا خدمات ایرانی می شد».

مشیری در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام رضا زاده غیرقانونی است اظهار داشت: «در قانون ما قبلا چنین موضوعی پیش‌بینی نشده بنابراین منعی متوجه ایشان نیست. اما پس از این اتفاق اخیرا شنیده‌ام سازمان تربیت بدنی طی ابلاغی این قبیل اقدام‌های تبلیغاتی ورزشکاران را منع کرده است». 

مدیرکل بازرگانی

		” استفاده از چنین چهره‌هایی می‌تواند باعث بوجود آمدن عوارضی‌شود و سازمان نیز به همین دلیل با آن مخالف‌است. ... “

سازمان صداوسیما، در مورد امکان تبلیغ کالاهای ایرانی در شبکه‌های داخلی برای رضازاده و سایر ورزشکاران خاطر نشان کرد: «سازمان صداو سیما برای حضور کلیه ورزشکاران ،هنرمندان و سیاسیون یک سری ضوابط دارد که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. اما رضازاده می‌توانست روی بیلبوردها و روزنامه‌ و بسیاری از حیطه‌های تبلیغاتی مجاز داخلی برای حضور در تبلیغات استفاده‌کند همانطور که پیش از این برای یک شرکت آب معدنی و یک شرکت ماشین‌سازی چنین اقدامی را انجام داده‌بود».

وی در توضیح چرایی ایجاد چنین ضوابطی از سوی سازمان صدا وسیما نیز گفت: «استفاده از چنین چهره‌هایی می‌تواند باعث به وجود آمدن عوارضی‌شود و سازمان نیز به همین دلیل با آن مخالف ‌است».

مشیری در شرایط کنونی، بازنگری در ضوابط فعلی سازمان صدا و سیما را منتفی دانست و در پایان گفت: «فعلا نظر سازمان در خصوص چنین چیزی مثبت نیست و ظاهرا نظر مثبتی هم نخواهد‌داشت».

افشای عامل گرانفروشی دولتی گوشت و کره

با انتشار گزارش بازرگانی خارجی کشور، مشخص شد برخی شرکت‌های دولتی،‌ تعدادی از کالاهای اساسی مردم را دو تا سه برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند.

بر پایه گزارش سالانه گمرک جمهوری اسلامی از بازرگانی خارجی کشور در سال 1386، قیمت واقعی تعدادی از کالاهای اساسی که گرانی آنها فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند، افشا شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این گزارش که بر اساس قیمت واقعی کالاهای وارداتی کشور بر اساس اسناد خرید آنها تنظیم شده است، ‌قیمت واقعی گوشت قرمز وارداتی و کره وارداتی که توسط شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و جهاد کشاورزی وارد کشور شده و به فروش می‌رسد، افشا شد.

گمرک جمهوری اسلامی، قیمت گوشت قرمز بدون استخوان را هر کیلو 2.8 دلار (2500 تومان) و قیمت کره پاستوریزه را هر کیلو 2.7 دلار (2400 تومان) اعلام کرده است که با توجه به استفاده شرکت‌های واردکننده از ارز دولتی 895 تومان، این شرکت‌ها این دو کالای اساسی را که نقش اصلی در تأمین غذایی خانوارهای ایرانی دارند، به دو تا سه برابر قیمت تمام‌شده در داخل کشور به فروش می‌رسانند.

شرکت‌های فراورده‌های لبنی وابسته به وزارت صنایع، هم‌اکنون کره را به قیمت هر کیلو شش تا هفت هزار تومان به مردم می‌فروشند و شرکت‌های واردکننده گوشت قرمز که تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند، گوشت قرمز منجمد را به قیمت 5500 تا 6500 تومان به مردم عرضه می‌کنند. در حالی که بدون سوءاستفاده این شرکت‌ها، کره با قیمت هر کیلو سه هزار تومان و گوشت قرمز با قیمت حداکثر هر کیلو 3500 تومان قابل عرضه به مردمند.

طی هفته‌های گذشته برخی مقامات دولتی از وجود مافیاهایی که عامل گرانی هستند، در خارج از دولت خبر دادند، در حالی که برخی کارشناسان هم عوامل اصلی گرانی را در داخل دولت ارزیابی می‌کنند.

بوش رکود اقتصاد آمریکا را تکذیب کرد

رئیس جمهور آمریکا گفت، اقتصاد این کشور وارد رکود نشده و تنها دوران کاهش رشد اقتصادی را تجربه می‌کند.

به گزارش فارس، رویترز ضمن اعلام این مطلب به نقل از جورج بوش افزود: اقتصاد آمریکا با کاهش رشد اقتصادی روبرو است و به هیچ وجه وارد رکود نشده است. اقتصاد آمریکا طی سه ماه پایانی 2007 رشد داشته و آمار مربوط به سه ماه نخست 2008 هنوز منتشر نشده است.

وی گفت: بنابراین دلیلی برای نگرانی مردم وجود ندارد. در حالی که اقتصاد آمریکا با کاهش رشد روبرو است، نرخ مالیات‌ها نباید افزایش پیدا کند. کنگره آمریکا نباید در شرایط فعلی نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد.
ادعای بوش مبنی بر فقدان رکود در اقتصاد آمریکا در حالی است که بحران اقتصاد آمریکا به یک موضوع روز در رسانه‌های جهان تبدیل شده است.

وزیر اسبق دارایی آمریکا در سالهای 1999 تا 2001 و رئیس سابق دانشگاه هاروارد در تازه‌ترین اظهار نظرها با اشاره به بحران اقتصادی امریکا گفت: زمان زیادی طول می‌کشد تا اوضاع به وضعیت عادی بازگردد.

لورنس سامرز که علاوه بر سمت وزیر دارایی آمریکا همچنین سمت اقتصاددان ارشد بانک جهانی و ریاست بر دانشگاه هاروارد را نیز برعهده داشته است، در گفت‌و گو با نشریه نیوزویک گفت: ما همین الان در رکود قرار داریم و با توجه به تجارب تاریخی، وجود مشکلات در نظام مالی و فقدان سرمایه می‌توان گفت رکود حقیقتی ملموس است.

وی معتقد است: بسیاری از رکودها در نتیجه اقدام بانک مرکزی در فشار دادن ترمزها پدید می‌آید. در این موارد می‌توان گفت: اگر بانک مرکزی پای خود را از روی ترمزها بردارد، رکود پایان می‌یابد. اما اگر رکود از درون اقتصاد و در نتیجه بروز مشکل در دارایی‌ها پدید آید، مشکل می‌توان مدت آن را پیش بینی کرد.در سال 1990 هیچ کس نمی‌توانست بگوید مشکلات اقتصادی ژاپن تا چه زمانی طول خواهد کشید. آمریکا از الگوی یکسانی پیروی نمی‌کند، اما با توجه به تجارب خود در اوایل دهه 1990 می‌توانیم بگوییم، وقتی نهادهای مالی دچار آشوب می‌شوند، زمان زیادی طول می‌کشد تا اوضاع به وضعیت عادی بازگرد.

تازه‌ترین نتایج نظرسنجی شبکه ABC نیوز نیز نشان می‌دهد، 85 درصد مردم آمریکا شرایط اقتصادی این کشور را بد و نامطلوب ارزیابی می‌کنند و میزان اعتماد مصرف کننده در اقتصاد آمریکا نیز به پایین‌ترین حد خود از جولای 1993 میلادی رسیده است.

بنا بر این گزارش، کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت انرژی، اقتصاد آمریکا را با چالش‌ها و بحران‌های زیادی روبرو کرده است. قیمت بنزین در آمریکا برای نخستین بار در تاریخ این کشور به بیش از 51/3 دلار رسیده است.

بر پایه این نظرسنجی، 77 درصد مردم آمریکا نیز حاضر به هزینه کردن برای خرید کالا و خدمات نیستند. دو سوم اقتصاد آمریکا را هزینه‌های مصرفی تشکیل می‌دهد.

سوئیس دارایی ۱۲شرکت ایرانی را مسدودکرد

سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد اموال و دارایی های دوازده شرکت دیگر ایرانی را در راستای اجرای قطعنامه تازه تحریم شورای امنیت سازمان ملل مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای فدرال سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ایرانی را به فهرست شرکت ها و افراد ایرانی مورد تحریم اضافه کرده است.

براساس این گزارش، سوئیس پیشتر اموال و دارایی های ۲۳ شرکت به همراه ۲۷ ایرانی را مسدود کرده بود.

این بیانیه افزوده است: ورود پنج ایرانی به سوئیس ممنوع شده است و همچنین این افراد حق عبور ار قلمرو این کشور را ندارند.

سوئیس همچنین ارسال تجهیزات و فناوری با «استفاده دو گانه» به مقصد ایران را ممنوع کرده است. مواد با «استفاده دو گانه» شامل مواد و تجهیزاتی می شود که احتمال دارد در تاسیسات هسته ای و یا ساخت موشک مورد استفاده قرار گیرند.

روابط اقتصادی و دیپلماتیک سوئیس با ایران پس از سفر میشلن کالمی-ری، وزیر امور خارجه سوئیس، به تهران و امضاء قرارداد گازی گروه انرژی سوئیسی «ای جی ال» با شرکت ملی گاز ایران، با خشم امریکا و غرب مواجه شد و حتی یک سازمان مهم یهودیان آمریکا، سوئیس را به دلیل امضای قرار داد چند میلیارد یوریویی گاز با ایران، جدیدترین حامی مالی تروریسم در جهان خوانده بود!

این در حالی بود که دولت سوئیس تصریح کرده است: « این قرارداد کاملا با تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل علیه ایران تطابق دارد.»

آمریکا نیز با انتقاد شدید از قرارداد گازی بین ایران و سوئیس آن را حاوی «پیام نادرستی به جهانیان» دانست.