اعلام 3 روزعزای عمومی در دفاتر صدر

سخنگوی جناح صدر دولت عراق را به دامن زدن به بحران فعلی با این جناح با هدف پرداختن به توافقنامه‌ی امنیتی و اقتصادی‌اش با‌ آمریکا متهم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل ازخبرگزاری اصوات العراق، صلاح العبیدی، سخنگوی جناح صدر اظهار داشت: توافقنامه‌ای میان دولت و جناح صدر در زمینه‌ی پایان بحران بصره امضا شد و گروه‌هایی نیز این توافقنامه را به نیابت از نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق امضا کردند، لذا مالکی باید به این توافقنامه احترام گذارد.

العبیدی افزود: ما معتقدیم حملات دولت علیه جناح صدر سیاسی است و اهداف سیاسی زیادی از جمله انتخابات شوراهای استان‌ها و پرداختن به توافقنامه‌ی امنیتی و اقتصادی طولانی مدت با آمریکایی‌ها را در بردارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ملت عراق سرشان گرم باشد دولت می‌تواند این توافقنامه را که شامل نقاط ضعف بسیاری است، با دولت آمریکا امضا کند.

این سخنگو گفت: هشدارمقتدی صدر در خصوص آغاز جنگ بازعلیه دولت بسیار روشن است و این جنگ زمانی که دولت به خواسته‌های جناح صدر در زمینه‌ی آتش‌بس پاسخ ندهد، اتفاق خواهد افتاد.

هم‌چنین ایاد علاوی، رییس فهرست العراقیه از درخواست جناح صدر مبنی بر میانجیگری در زمینه‌ی توقف حملات آمریکا علیه این جناح خبر داد.

علاوی در کنفرانس خبری اظهار داشت: من درخواست صدری‌ها را به نیروهای آمریکایی در زمینه‌ی توقف عملیات نظامی ابلاغ کردم.

وی با بیان اینکه شبه نظامیان خطری برای کشورعراق هستند، گفت: دولت باید با برنامه‌ای روشن به حل و فصل مساله‌ی شبه نظامیان بپردازد.

در عین حال منابع جناح صدر اعلام کردند: مذاکراتی میان جناح صدر، دولت، نیروهای آمریکایی و جناح ائتلاف یکپارچه‌ی عراق در زمینه‌ی پایان دادن به بحران در حال جریان است.

فلاح حسن شنشل، عضو جناح صدر در پارلمان نیز خاطر نشان کرد: مالکی خواهان مذاکره نیست بلکه به دنبال تنش است.

مقتدی صدر در واکنش به بیانیه‌ی ارتش آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن اعضای صدر در صورت ادامه‌ی تهدیدهای نیروهای آمریکایی علیه اعضای صدرگفت: نیروهای عراقی با همکاری نیروهای اشغالگر به برادران ما حمله می‌کنند و آنها را به وحشیانه‌ترین شیوه می‌کشند و سپس آنها را می‌سوزانند حتی اجسادشان را به ما تحویل نمی‌دهند تا آنها را دفن کنیم.

وی با درخواست محاکمه‌ی عاملان این جنایات سه روز عزای عمومی را در دفاتر اصلی و فرعی صدر اعلام کرد.

مقتدی صدر هم چنین از پارلمان عراق خواست تا چنین کشتارهایی را محکوم کنند و به این وضعیت پایان دهند.

از سوی دیگر لین باسکو، مشاور سیاسی دبیر کل سازمان ملل در پایان سفر سه روزه‌اش به بغداد تاکید کرد: سازمان ملل امیدوار است نقش سازنده‌ای در عراق ایفا کند.

این مقام سازمان ملل گفت: به رغم چالش‌های بسیاری که فراروی عراق است سازمان ملل نقشی مثبت و سازنده‌ای را در عراق ایفا خواهد کرد.

باسکو افزود: ظرف چند روز آینده گزارشی از نتایج سفرم به بغداد تقدیم شورای امنیت خواهم کرد.

وی خاطر نشان کرد: مقام‌های عراقی از تلاش‌های سازمان ملل در عراق تقدیر کرده‌اند.

حداد: گرانی هست اما امنیت هم هست

حداد عادل با اشاره به رای بالای خود در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران گفت: رای بالا به من رای به کل مجلس هفتم بود.

بنابر گزارش مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی امشب بعد از نماز مغرب و عشا درجمع نمازگزاران مسجد نظام مافی تهران با دعوت مردم به شرکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس گفت : ثواب ایستادن در صف رای اگر از ثواب ایستادن در صف نماز بیشتر نباشد ، کمتر نیست.

وی افزود: ایستادن در صف رای تقویت حکومت اسلامی است.

حداد عادل با بیان اینکه ولایت فقط به معنای محبت نیست ، گفت: ولایت یعنی حکومت اسلامی و سختی های امام حسین به این خاطر بود که احساس می کرد حکومت اسلامی در خطر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا علیه حضور مردم در پای صندوق های رای گفت: رئیس جمهور آمریکا به شدت از حضور مردم در پای صندوق های رای می ترسد و دوست دارد حوزه های رای گیری خلوت باشد تا جهانیان بگویند مردم ایران از نظام بریده اند و در ایران دموکراسی نیست.

وی افزود : ایران ، امروز به برکت خون شهدا از دست جهانخواران درآمده و آنها حق دارند عصبانی باشند.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنانش گفت : از بالا رفتن قیمت مسکن و گرانی ناراحتیم ، بخشی از گرانی ها هم جهانی است و مربوط به بالا رفتن قیمت نفت است ، چون وقتی قیمت نفت بالا می رود همه چیز گران می شود و بالا رفتن قیمت نفت چندان جای خوشحالی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد، امنیتی که امروز در ایران وجود دارد درهیچ جای دنیا نیست و این در حالی است که دور تا دور ایران نا امن است.

حداد عادل بار دیگر به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت : هر چه حضور مردم بیشتر باشد اقتدار و عظمت مجلس هم بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم تهران به مردم توصیه کرد کسانی را انتخاب کنند که بتوانند به کشور خدمت کنند و از مردم خواست به کسانی رای ندهند که یک بار مسیر آنها تجربه شد و باعث شادی دشمن و تنش در جامعه شدند.

وی تصریح کرد: در مجلس هفتم جماعتی که به اصولگرا معروف بودند، اندیشه خدمت داشتند و مجلس هفتم اعتقاد به اسلام ، انقلاب وامام و رهبری داشت و در موضوع هسته ای پشتیبان دولت بود .

رئیس قوه مقننه افزایش حقوق بازنشستگان، طرح تثبیت قیمت ها و قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله خدمات مجلس هفتم توصیف کرد و گفت : امروز سهمیه بندی بنزین که یکی از خدمات مجلس هفتم بود جا افتاده و ما به خاطر سهمیه بندی تاکنون چهار میلیارد دلار صرفه جویی کرده ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و منتخب این حوزه در مجلس آتی در پایان سخنان خود با بیان این جمله که من به عنوان غلامعلی حداد عادل حرف می زنم نه رئیس مجلس ، از مردم دعوت کرد که درانتخابات به جبهه متحد اصولگرایان رای بدهند .

رئیس مجلس در پایان این سخنرانی و در حین خروج از مسجد در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره نامه امروز رئیس جمهور به وی که در آن حداد عادل را به قانون شکنی متهم کرده است گفت: هنوز نامه را ندیده ام، این بحث ها هم طبیعی است.

حدادعادل در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شوید یا خیر گفت : حالا کو تا انتخابات ریاست جمهوری دهم

نامه انتقادی احمدی نژاد به حداد عادل

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس درباره ابلاغ سه قانون مصوب توضیحاتی منتشر کرد.

به گزارش دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ سه قانون از سوی رئیس مجلس در پی استنکاف این وظیفه توسط رئیس جمهور خبر دادند.
متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد به حداد عادل به این شرح است:
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
متأسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل 113 قانون اساسی موارد زیر را متذکر می‌گردد:
1- طبق اصل 123 قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.
2- این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.
اینک چند سوال مطرح است:
1- علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟
2- مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
3- بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟
4- آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمی‌نمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری می‌دانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.

امام جمعه فهرج ربوده شد

حجت‌الاسلام جواد طاهری، شب گذشته ساعت 23 در یکی از خیابان‌های اصلی فهرج ربوده شد.

صبح امروز فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» با تأیید این خبر اظهار داشت: شب گذشته چهار نفر با لباس بلوچی مانند با متوقف کردن خودرو امام جمعه فهرج، وی را ربودند.

تحقیقات برای شناسایی ربایندگان و آزادی وی به طور گسترده آغاز شده است.
گفتنی است، فهرج یکی از توابع بم است که تا کرمان بیش از 230 کیلومتر فاصله دارد.

سرنوشت اتهامات تازه رئیس‌جمهور

در حالی که پنج روز از سخنان جنجالی رئیس‌جمهور در قم درباره مافیای سیگار می‌گذرد، هنوز ابعاد این سخنان مورد بررسی قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیس‌جمهور در این سخنان از درخواست یکی از مسئولان از یک واردکننده سیگار برای پرداخت پنج میلیارد دلار خبر داده بود.

صرف نظر از آن‌که انگیزه دکتر احمدی‌نژاد از اظهار این مطلب چه بوده است و آیا اصل این جریان، رنگ واقعیت دارد یا همانند بخش‌های دیگری از همین سخنرانی، درباره عدم اعلام اسامی کشته‌های 11 سپتامبر و تزریق 1500 میلیارد تومان پول توسط یک بانک برای گرانی مسکن، حاصل اشتباه مشاوران رئیس‌جمهور است، این پرسش در افکار عمومی مطرح می‌شود که آیا اصولا امکان دارد در ایران، کسی باج پنج میلیارد دلاری برای واردات سیگار طلب کند؟

اما نگاهی به ابعاد و حجم اقتصاد سیگار در ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بنا بر آخرین گزارش گمرک ایران، مجموع سیگار خارجی وارد شده در کشور در سال 1386، معادل 364 میلیون دلار بوده است که این حجم از سیگار، توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانیات ایران انجام می‌شود.

بنابراین، حتی اگر هر چهارده شرکت مذکور در اختیار یک فرد باشد، این فرد که ظاهرا از سوی رئیس‌جمهور سالم معرفی شده است، با توجه به قیمت فروش سیگار خارجی در داخل و کسر هزینه‌های توزیع و حقوق گمرکی، از مجموع 364 میلیون دلار واردات سیگار، حداکثر به درآمدی حدود صد میلیارد تومان در سال دسترسی پیدا می‌کند که با این حساب، پنج میلیارد دلار باج طلب‌شده توسط این فرد، برابر با پنجاه سال درآمد اوست!

از سوی دیگر، بنا بر اعلام رسمی شرکت دخانیات و وزارت بهداشت، مصرف سیگار در ایران، سالانه حدود هزار میلیارد تومان بوده که با کسر تولیدات داخلی و واردات رسمی، مجموع گردش مالی سالیانه سیگار قاچاق در کشور، کمتر از صد میلیارد تومان می‌شود که این رقم نیز قابل مقایسه با رقم پنج هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور نیست.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که صرف‌نظر از رقم مطرح‌شده، آیا اصل این ادعا در پایه دارای اطلاعات درستی است یا نوعی مانور تبلیغاتی است؟

سوابق این‌گونه افشاگری‌های رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد که ایشان در این افشاگری‌ها، فضای تبلیغاتی و پیامدهای سیاسی را بیشتر مدنظر دارند تا طرح حقیقت. درباره پرونده بیمه ایران، کمتر از دو روز پس از افشاگری و عزل تمامی اعضای هیأت مدیره به دستور رئیس‌جمهور، بیشتر اعضای هیأت مدیره این شرکت به دلیل بی‌پایه بودن دستور رئیس‌جمهور، ابقا شدند و در رابطه با پرونده بانک پارسیان نیز مدیرعامل این بانک، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری، بار دیگر در پست خود، ابقا شد و رئیس‌جمهور برای دلجویی، وی را به عضویت کارگروه اصلاح تیم بانکی منصوب کرد.

در همین سخنرانی قم، پس از اعلام تزریق 1500 میلیارد تومان اعتبار بانکی توسط یک شبکه بخش مسکن برای ایجاد گرانی، مشخص شد بزرگترین استفاده‌کنندگان از سیستم بانکی، نخست شرکت فولاد مبارکه با هزار میلیارد تومان است که به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت نهم، با بحران مالی روبه‌رو شده و مجبور به استقراض شد و دومین شرکت «سایپا» با 950 میلیارد تومان بدهی است که مدیرعامل آن روابط ویژه‌ای با رئیس‌جمهور دارد و هیچ بانک دولتی یا خصوصی حتی یک درصد مبلغ مورد ادعای رئیس‌جمهور را به فرد یا شبکه اقتصادی پرداخت نکرده است.

اگر درباره اظهارات رئیس‌جمهور خوش‌بینانه بنگریم و انگیزه‌های سیاسی مانند تحت‌الشعاع قرار دادن تغییرات در وزارت کشور همزمان با انتخابات یا فرافکنی مشکلات اقتصادی یا ... را در نظر نگیریم، تنها یک احتمال باقی می‌ماند و آن اشتباه دیگر از سوی مشاوران و ارایه اطلاعات نادرست یا مغرضانه به رئیس‌جمهور است که در این صورت، باید در عملکرد نهاد ریاست‌جمهوری تجدیدنظر جدی شود.

هرچند ممکن است برخی از هواداران شیفته رئیس‌جمهور، همچنان بر صحت دست‌کم بخشی از این ادعا پافشاری کنند که در این صورت نیز تنها راه روشن شدن آن، طرح مطالب به صورت شفاف توسط رئیس‌جمهور و پیگیری آن توسط شرکت دخانیات، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برخورد قاطع با مافیاست که اگر این امر صورت نگیرد، نشان‌دهنده آن است که این بار نیز رئیس‌جمهور قصد استفاده از شیوه اتهام زدن علنی و عذرخواهی خصوصی را دارند.

جوابیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و توضیح فارس

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید جعفرزاده سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به خبر منتشره توسط این خبرگزاری مبنی بر ابلاغ 3 قانون از سوی رئیس مجلس به روزنامه رسمی به علت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ این 3 قانون اظهار داشت: برخلاف مطلب منتشر شده مبنی بر خودداری رئیس جمهور از ابلاغ «قوانین موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و کویت و نیز موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری»، احمدی‌نژاد پس از وصول قوانین مذکور از مجلس شورای اسلامی طی روال عادی و جاری قوانین مذکور را به وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ کرد و رونوشت ابلاغیه نیز جهت درج قوانین در روزنامه رسمی به این روزنامه ارسال شده است.
جعفرزاده در خصوص تاریخ‌های ابلاغ قوانین مذکور اظهار داشت: قانون معاضدت حقوقی بین ایران و قرقیزستان در تاریخ 19 تیر 1386 به وزارت دادگستری و قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و کویت در تاریخ 8 مهر 1386 به وزارت دارایی و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی در تاریخ 7 اسفند 1386 از سوی رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شده و در هر 3 مورد ضمن اینکه تصویر ابلاغیه‌های رئیس جمهور برای درج در روزنامه رسمی به این روزنامه ارسال شده، رونوشتی از ابلاغیه‌ها نیز جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده است.
لذا نامه مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی که با استناد به ماده یک قانون مدنی یعنی استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ 3 قانون فوق صورت گرفته برای دولت تعجب‌آور است و به نظر می‌رسد، اعلام این مطلب خلاف که آثار سو و نامطلوبی دارد مبتنی بر بی‌دقتی بوده و به احتمال قوی، اشتباه اداری،‌ موجب طرح این مطلب خلاف شده است.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری همچنین اظهار داشت: دولت پس از اطلاع از نامه رئیس مجلس به روزنامه رسمی جهت درج قوانین فوق، طی نامه‌ای به رئیس مجلس سوابق ابلاغ هر 3 قانون از سوی رئیس جمهور در موعد مقرر را متذکر شد.
جعفرزاده در پایان به اهمیت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که به تصویب مجلس رسیده در گسترش ارتباطات دو جانبه و چند جانبه اشاره کرد و متذکر شد: وقتی برخلاف واقعیت اعلام می‌شود رئیس جمهور از ابلاغ موافقت‌نامه‌های بین‌‌المللی استنکاف کرده است، این خبر غلط می‌تواند علاوه بر آثار نامطلوب داخلی، از بُعد بین‌المللی روابط ایران با سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.

* توضیحات خبرگزاری فارس

توضیحات سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حاکی از اشتباه روزنامه رسمی است و ارتباطی به خبر خبرگزاری فارس ندارد. البته نتیجه‌ای از پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری از علت عدم درج چنین قوانینی در روزنامه رسمی که جنبه بین المللی نیز دارد، در این توضیحات به چشم نمی‌خورد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس ماده 2 قانون مدنی جمهوری اسلامی، قوانین 15 روز پس انتشار در سراسرکشور لازم الاجراء است و انتشار آن نیز منوط به درج در روزنامه رسمی است، حال مشخص نیست اگر ابلاغ این قوانین توسط رئیس جمهور، به اطلاع روزنامه رسمی و مجلس شورای اسلامی رسیده است، چرا رئیس مجلس در نامه‌های خود به مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 28 فروردین سال جاری ارسال شده، دلیل ابلاغ این قوانین از طریق رئیس مجلس و نه از طریق رئیس جمهور را تبصره ذیل ماده 1 قانون مدنی یاد کرده است.

نماینده ساوه و زرندیه: تغییر وزیر کشور غیرقابل توجیه است

به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده مردم ساوه و زرندیه با انتقاد از تغییر احتمالی وزیر کشور گفت:‌ از خبر تغییر وزیر کشور شگفت‌زده شده‌ایم زیرا پورمحمدی بهترین وزیر کشور در دوران انقلاب هستند و عملکرد خوب ایشان خصوصاً در حوزه امنیت بسیار مبرز و قابل توجه است.
وی گفت: اینکه وزیر کشور در یک سال مانده به عمر دولت نهم و در شرایط حساس مملکت تغییر کند موجب تزلزل در کابینه می‌شود و مردم از خود می‌پرسند کابینه دولت به چه دلیل این همه ملتهب است.
منتخب مردم ساوه و زرندیه در مجلس هشتم افزود: سوابق ارزشمند پورمحمدی در وزارت اطلاعات و نقش سازنده ایشان در حفظ امنیت کشور در سال‌هایی که حرکات خرابکارانه ضد انقلاب در صدر اخبار کشور بود فراموش نشدنی است و برای رئیس جمهور و کابینه دولت نهم چه کسی بهتر و شایسته‌تر از ایشان جهت تصدی پست وزارت کشور وجود دارد.
اسلامی تصریح کرد: قطعاً از تغییر وزیر کشور ناراحت خواهیم شد و نباید به بهانه نوآوری و شکوفایی در سال جدید حرکتی کنیم که به زبان مصالح کشور باشد و بی‌شک مجلس هفتم و حتی مجلس هشتم به این موضوعات حساس خواهد شد.
وی با اشاره به امضای تعداد کثیری از نمایندگان مجلس در حمایت از مصطفی پورمحمدی ادامه داد: دولت و مجلس اگر قرار است همکار هم باشند این همکاری نباید یک‌سویه و یک‌جانبه از سوی مجلس باشد و ما اگر ببینیم دولت به این امضاها توجهی نمی‌کند قطعاً دولت نهم توقع همکاری همه جانبه از سوی مجلس هفتم و هشتم نباید داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: انتظار ما از رئیس جمهور این است که از تغییر پورمحمدی که سال‌ها در دفتر مقام معظم رهبری حضور مؤثر داشته‌اند جلوگیری شود.
اسلامی افزود: تغییر وزرا جزو اختیارات قانونی رئیس جمهور است همانطور که رأی عدم اعتماد به وزرا و استیضاح آنان از اختیارات مجلس است پس اگر قرار باشد استفاده از اختیارات قانونی دولت و مجلس اولین راهکار باشد قطعاً تفاهم دولت و مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

اعلام موجودیت گروه فشاری جدید در آمریکا

جی استریت JStreet عنوان گروه فشار جدیدی در آمریکاست که از سیاست های واشنگتن در خاورمیانه دفاع می کند و در عین حال تلاش برای حل دیپلماتیک مشکلات را هدف خود می خواند.

پایگاه خبری عرب زبان آرام در این زمینه نوشت، گروه فشار جدید از سیاست های آمریکا در خاورمیانه حمایت می کند اما در این زمینه خواستار تبادل افکار میان مردم و سیاستمداران است .
در این گروه برخی از شخصیت های آمریکایی غیر یهود ، مسئولان و سفرای سابق و برخی از برندگان جایزه صلح نوبل دیده می شوند.
جی استریت از شعار صهیونیزم و کاخ سفید مبنی برضرورت شکل گیری میهن ملی یهودیان دفاع می کند و بیت المقدس اشغالی را پایتخت اسراییل می داند اما از ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز حمایت می کند. اعضای گروه فشار جدید در معرفی اهداف خود ابراز می دارند، راه حل نظامی را در هر زمینه ای نمی پسندند ، بلکه راه حل دیپلماتیک را بر آن ترجیح می دهند و خواستار رایزنی با همه طرف های تاثیرگذار هستند. براساس سیاست های اعلام شده از طرف اعضای جی استریت، شهرک های صهیونیست نشین یکی از چالش های اساسی در برابر گفت وگوهای صلح خاورمیانه است. این گروه نوپا درباره جنگ عراق معتقد است، جنگ براساس سیاست اشتباه آغاز شد و پیامدهای آن بر ارتش آمریکا و اقتصاد و اوضاع داخلی این کشور وخیم خواهد بود. اعضای جی استریت معتقدند بر خلاف تصور دولت بوش، جهان پس از جنگ آمریکا با عراق امن تر نشده است بلکه این گروه القاعده بود که به سبب پیامدهای جنگ قدرتمندتر شده است در نتیجه آمریکا باید به فکر خروج سریع از عراق باشد.

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های صبح امروز ایران

* کیهان

- بسته بانک مرکزی نگاه مثبت و منفی کارشناسان
- فاینشنال تایمز: تحریم ایران نتیجه معکوس داشته است
- هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی است
- عملیات شهادت طلبانه در پایگاه نظامی صهیونیست‌ها
- سخنگوی شورای نگهبان از ابطال آرای 3 حوزه در مرحله اول خبر داد

* دنیای اقتصاد

- بازار مسکن در فقدان وام
- اخبار متناقض از تعرفه واردات موبایل
- سالی ترسناک برای تجارت جهانی
- «بورس» باز هم دنیای اقتصاد را برگزید
- معاون البرادعی فردا به تهران می‌آید
- پاسخ دیوان محاسبات به الیاس نادران

* تهران امروز

- کابینه در مرز رای اعتماد دوباره
- معوقه فرهنگیان تا روز معلم پرداخت می‌شود
- بهره‌برداری از خط 4 مترو آغاز شد
- انتقاد از نسخه‌های 500 هزار تومانی
- عروس 8 ساله به مدرسه می‌رود

* کارگزاران

- آرای کلیدی اقلیت در مجلس هشتم
- دو دیدار در 24 ساعت
- تعرفه واردات به 10 درصد رسید
- کشور به آرامش احتیاج دارد
- برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی

* اعتماد ملی

- آغاز واردات گندم
- مافیای اقتصادی، ریشه در اقتصاد دولتی دارد
- عقب‌نشینی و کنار کشیدن معنی ندارد
- قهر کردن فایده‌ای ندارد
- تلاش کارتر برای تفاهم حماس و اسرائیل

* اعتماد

- غوغاسالاری به نفع مافیا
- وزیر اطلاعات نمی‌شوم
- انتقاد شدید دولت از مجلس
- حجم نقدینگی به 155 هزار میلیارد تومان رسید
- ده نامزد اصلاح طلب: برای اصلاح مشکلات آمده‌ایم

* همشهری

- واکنش کارشناسان به دستورالعمل بانک مرکزی
- برنامه‌های مترو برای توسعه خطوط در سال 87
- افزایش خودسرانه قیمت‌ها غیرقانونی است
- بحران چای در گیلان

* ایران

- افزایش بودجه 112 دستگاه از سوی مجلس
- مشوق جدید در طرح‌های صنعتی
- ضرورت تجدید نظر در اختیارات نظام پزشکی
- حمایت کارشناسان از بسته سیاستی بانک مرکزی
- تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 10 درصد شد

* جام جم

- بانک مرکزی در جستجوی استقلال از دست رفته
- بیماران فریب مواد غذایی ویژه دیابتی‌ها را نخورند
- برای ریش سفیدی در پرسپولیس آماده‌ام
- راز جنایت خانوادگی در دادسرای جنایی فاش شد
- صف‌آرایی مجدد جناح‌ها برای انتخابات

وزیر دفاع حامله به افغانستان رفت

خانم «کارمه چاکن» وزیر جدید دفاع اسپانیا بری دیدار از نیروهای نظامی کشورش وارد پایگاه هرات افغانستان شد.

به گزارش آفتاب، چاکن که پنج روز پیش سمت جدید خود را در راس وزارت دفاع اسپانیا بر عهده گرفت، دیشب راهی افغانستان شد.

چاکن صبح امروز در پایگاه هرات از نیروهای نظامی اسپانیا دیدن کرد و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

انتصاب چاکن به عنوان وزیر جدید دفاع اسپانیا با انتقاد رسانه‌های گروهی اسپانیا همراه بود و محافظه کاران در این کشور منتقدان اصلی انتخاب وی در این پست هستند.

آنها در توجیه انتقاد خود به جوان بودن خانم چاکن، اهل ایالت کاتالونیا بودن و نیز بارداری او اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که این مسائل خانم وزیر را برای دیدار از نیروهای نظامی مستقر در خارج دچار مشکل خواهد کرد.

اسپانیا با ‪۷۷۸‬ تن از نیروهای نظامی خود در عملیات سازمان ملل در افغانستان شرکت دارد.