رد پرونده شهلا جاهد توسط قاضی سی‌ام
پرونده شهلا با رد محاکمه مجدد از سوی قاضی سی‌ام و صدور رأی عدم صلاحیت به رسیدگی در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.به نوشته «تهران امروز»، قاضی حسین‌پور، رئیس شعبه 1147 دادگاه جزایی عمومی تهران با استناد به تبصره 3 ماده 18 اصلاحی، رسیدگی پرونده جنجالی شهلا را نپذیرفت.
بنا بر این گزارش در آخرین مرحله قضائی پس از قطعیت حکم قصاص نفس شهلا وقتی به درخواست آیت‌الله شاهرودی، دو مشاور ارشد دفتر نظارت و پیگیری این حکم را خلاف بین شرع ندانستند این پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی - صادرکننده رأی نه قطعی‌کننده آن - ارجاع داده شد.
در این مرحله قاضی حسین‌پور مأموریت یافت تا این پرونده کارتنی را تحت رسیدگی قرار دهد و وی در اقدامی قضائی خود را صالح به رسیدگی در پرونده شهلا ندانست. رئیس شعبه 1147 دادگاه جزایی عمومی در رأی عدم صلاحیت، به تبصره سوم ماده 18 اصلاحی که در آن آرای خلاف بین شرع شعب تشخیص دیوان باید در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی شود استناد کرده است.
با توجه به عدم صدور رأی اصراری قصاص از سوی شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی اولیه ـ دادگاه بدوی ـ در این مرحله پرونده شهلا دلیلی برای ارجاع به هیأت عمومی دیوان و رسیدگی از سوی جمعی از قضات دیوان وجود ندارد و طبق قانون باید پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه بازگردانده شود.
این گزارش حاکی است، در صورتی که با بازگردانده شدن پرونده شهلا به دفتر نظارت و پیگیری دلیلی برای رسیدگی مجدد نباشد، پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی سپرده خواهد شد تا مراحل استیذان برای اجرای حکم قصاص نفس – اعدام- انجام شود و اگر باز اصرار به رسیدگی برای اثبات خلاف بین شرع احکام شعب تشخیص دیوان باشد پرونده باید به یکی از شعبات دیوانعالی کشور ارجاع شود تا حکم به صورت شکلی تحت رسیدگی و صدور نظر قضائی قرار گیرد.
بنابر این گزارش وقتی شهلا در قتل همسر ناصر محمدخانی که روز 17 مهرماه سال 81 در خیابان گل‌نبی میدان کتابی رخ داد، مجرم شناخته و به قصاص نفس – اعدام- محکوم شد، تاکنون 29 قاضی در دیوانعالی کشور و شعبات هیأت تشخیص به صدور رأی پرداخته‌اند که جز یک قاضی در شعبه هفتم تشخیص که وی نیز در زمان انشای رأی در مکه حضور داشت، همه قضات حکم قصاص را مطابق با قوانین مجازات اسلامی دانسته و آن را قطعی کردند.
در این مرحله قاضی حسین‌پور مأموریت یافت تا این پرونده کارتنی را تحت رسیدگی قرار دهد و وی در اقدامی قضائی خود را صالح به رسیدگی در پرونده شهلا ندانست. رئیس شعبه 1147 دادگاه جزایی عمومی در رأی عدم صلاحیت، به تبصره سوم ماده 18 اصلاحی که در آن آرای خلاف بین شرع شعب تشخیص دیوان باید در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی شود استناد کرده است.
با توجه به عدم صدور رأی اصراری قصاص از سوی شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی اولیه ـ دادگاه بدوی ـ در این مرحله پرونده شهلا دلیلی برای ارجاع به هیأت عمومی دیوان و رسیدگی از سوی جمعی از قضات دیوان وجود ندارد و طبق قانون باید پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه بازگردانده شود.
این گزارش حاکی است، در صورتی که با بازگردانده شدن پرونده شهلا به دفتر نظارت و پیگیری دلیلی برای رسیدگی مجدد نباشد، پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی سپرده خواهد شد تا مراحل استیذان برای اجرای حکم قصاص نفس – اعدام- انجام شود و اگر باز اصرار به رسیدگی برای اثبات خلاف بین شرع احکام شعب تشخیص دیوان باشد پرونده باید به یکی از شعبات دیوانعالی کشور ارجاع شود تا حکم به صورت شکلی تحت رسیدگی و صدور نظر قضائی قرار گیرد.
بنابر این گزارش وقتی شهلا در قتل همسر ناصر محمدخانی که روز 17 مهرماه سال 81 در خیابان گل‌نبی میدان کتابی رخ داد، مجرم شناخته و به قصاص نفس – اعدام- محکوم شد، تاکنون 29 قاضی در دیوانعالی کشور و شعبات هیأت تشخیص به صدور رأی پرداخته‌اند که جز یک قاضی در شعبه هفتم تشخیص که وی نیز در زمان انشای رأی در مکه حضور داشت، همه قضات حکم قصاص را مطابق با قوانین مجازات اسلامی دانسته و آن را قطعی کردند.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد