برای اولین بار در چین مردم حق قانونی یافته اند از اطلاعات رسمی مطلع شوند.
مقامات چین در این باره می گویند که وضع این قانون جدید بخشی از تلاش دولت برای کاهش فساد اداری است.
به گزارش بی بی سی: "ون جیاباو"، نخست وزیر چین، گفت شفافیت بهترین درمان برای این معضل است.
بنا به قانون جدید مقامات موظف شده اند انواع اطلاعات را، از جمله مربوط به بخش مالیات و همچنین هزینه های دولتی را منتشر کنند.
شهروندان چین اکنون اجازه دارند تا جایی که افشای اطلاعات باعث آسیب به امنیت ملی و تعدی به اسرار تجاری یا مسائل شخصی نشود، از مراجع دولتی اسناد دیگری را هم مطالبه کنند.
این گزارش می افزاید: حکومت مرکزی چین امیدوار است با به کارگیری قانون جدید بتواند شفافیت را به امری رایج در ادارات دولتی تبدیل کند و مسئولیت پذیری کارمندان دولتی را بهبود بخشد و فساد گسترده در این کشور را، که مشروعیت حکومت کمونیستی را تهدید می کند، مهار کند.
بر اساس قانون جدید، سطوح مختلف دولت موظفند تمام اطلاعات مربوط به بخش های مالیاتی، مطالبات هزینه توسط مقامات و هزینه پروژه های بزرگ عمومی را در دسترس عموم قرار دهند.
همچنین اطلاعات در مورد ساختار، عملکرد و روند کار سازمان های حکومتی باید در دسترس مردم قرار گیرد.
در سالهای اخیر گزارشهایی از اختلاف بر سر املاک منتشر شده است. مسائل محیطی، بهداشت عمومی، بلایایی مانند بیماری مهلک و واگیردار "سارس" و شیوع ویروس روده ای موسوم به "اینترو وایرس 71"، در مرکز چین (که هنوز هم مشکل ساز است)، ارائه اطلاعات صحیح و به موقع را بیش از پیش ضروری کرده است.
به همین علت بر اساس قانون جدید، انتشار اطلاعات در مورد خرید اجباری زمین و اقدامات در شرایط بحران، از جمله مواردی است که مقامات موظفند در اختیار همگان قرار دهند.
اما منتقدان می گویند ممکن است قانون جدید همچنان راه گریزی را برای بعضی از مقامات فراهم کند.
از آنجایی که فرهنگ چین بیشتر به مخفی کاری تمایل دارد تا شفافیت، برخی در مورد تاثیر این قانون جدید ابراز تردید کرده اند. آنها می گویند کلید موفقیت در شفاف سازی، اعتماد به مردم است.