آشنایی با سرپرست آینده وزارت کشور

سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی و انتشار اخبار ضد و نقیض درخصوص رفتن یا ماندن وزیر کشور و درحالی که وزیر کشور در ابتدای این هفته و درحاشیه جلسه هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران برکناری خود را تلویحا تایید کرده بود، بالاخره رفتن پورمحمدی از وزارت کشور قطعی شد.

خبرگزاری فارس اعلام کرد محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات قرار است پس از برگزاری دور دوم انتخابات به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی و آغاز به کار کند.

در این خصوص روزنامه مردمسالاری به بررسی جامع سوابق محمدرضا رحیمی سرپرست آتی وزارت کشور پرداخته است.

این روزنامه در ادامه نوشته است:
محمد رضا رحیمی کیست ؟
محمدرضا رحیمی، متولد روستای سریش آباد شهر قروه و از شیعه های کردستان است. وی حدودا 60 ساله است و از رشته حقوق در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. مدتی در شهرهای قروه و سنندج دادستان بود. رحیمی در دهه هفتاد مدتی رئیس انجمن شهر سنندج شد و سپس به عنوان استاد درس حقوق دانشگاه آزاد مشغول به کار شد. پس از آن برای مدتی کوتاه مسوول بخش حقوق دانشگاه آزاد در تهران شد و در سال 1372 استاندار کردستان گشت.

وی در کردستان درگیر یک پرونده مالی در مورد زمین های دانشگاه آزاد بود که این پرونده تا مدت ها همچنان گشوده ماند. در دانشگاه آزاد کرسی زبان کردی ایجاد کرد. اصلاح طلبان ادعا می کنند که وی در انتخابات دوم خرداد، حامی ناطق نوری بوده و تخلفات گسترده ای برای انتخاب ناطق نوری انجام داده است. وقتی که عبدلله رمضانزاده پس از او به کردستان رفت و استاندار این استان شد، رحیمی پرونده ای درباره فروش بی ضابطه آرد به مبلغ یک میلیارد تومان علیه جانشین خود مطرح کرد. رمضانزاده در مقابل از قوه قضائیه خواست که شفاف به این اتهامات به این پرونده رسیدگی شود که البته هرگز اتهامات رحیمی این قدر جدی گرفته نشد (حتی توسط دوستانش در دستگاه قضایی) که به آنها رسیدگی شود. رحیمی از 4 شهریور 72 تا 6 شهریور 76 استاندار کردستان بود.

پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، او رییس دیوان محاسبات شد وپس از آن به تدریج در نوشته ها به عنوان دکتر مشهور شد. گفته شد که دکترایش را از یکی از موسسات فرانسه گرفته است! رحیمی یک روز آقای بهرامعلی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در زمان خاتمی را خواسته بود ودرباره مراقبت های خود از بیت المال گفته بود که یک روز مسوول دفتر من چند برگ کاغذ از بیت المال به دخترم داده بود و من او را برکنار کردم. استاندار سابق کردستان، در انتخابات ریاست جمهوری قبل از هاشمی حمایت کرد، اما بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد با وی رابطه حسنه ای برقرار کرد. وی روابط نزدیکی با موتلفه اسلامی داشته و توانسته است در سال های اخیر با همین روابط مدارج ترقی را طی کند. و در حال حاضر رئیس دیوان محاسبات کشور است.

مشکلات محاسباتی یک دیوان
محمد رضا رحیمی در دیوان محاسبات کشور اقدامات مختلفی انجام داد.

اول: وی یکی از مسوولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. در نتیجه گزارشی که به دست احمدی نژاد رسید، حاوی اطلاعات غلطی درباره این شرکت بود که باعث شد تا وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد. در حالی که بسیاری از اتهاماتی که از سوی این بازرس وارد شده بود، مربوط به مدیرعامل سابق یا اسبق این موسسه بود. این موضوع سبب ناراحتی شدید داود دانش جعفری وزیر معزول اقتصاد و دارایی دولت نهم شد و گفته می شد که همان زمان دانش جعفری خواستار کناره گیری از این سمت شده است . اما رئیس جمهور نیز بعدا درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخی اعضای برکنار شده را به کار بازگرداند . ولی بازهم گفته می شد از دلخوری های دانش جعفری نسبت به این موضوع کاسته نشده است .

اما همین مساله سبب شد که خیلی زود شایعه برکناری رحیمی از دیوان محاسبات مطرح شود. روزنامه دست راستی تهران امروز با تیتری سوالی مبنی بر این که «این گزارش رییس دیوان محاسبات را برکنار می کند؟» در صدر گزارش های خبری خود نوشت مدیرعامل پیشین بیمه ایران با ارسال نامه ای به غلامعلی حدادعادل رییس مجلس و داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد تمام موارد اتهام گزارش دیوان محاسبات و مبنای دستور رییس دولت را رد کرده است.

وی به مواردی اشاره کرده که قبل از رسیدگی در مراجع قانونی و حداقل دادسرای دیوان محاسبات مستقیما از سوی رئیس این دیوان در یک روز به رئیس جمهور ارائه و همان روز هم از رئیس جمهور برای برکناری تمام اعضای هیات مدیره اخذ تصمیم شده است. این شتابزدگی در حالی رخ داده که مطابق قانون و بر فرض اینکه گزارش مذکور در هیات های مستشاری و دادسرای دیوان رسیدگی شده باشد، باید ابتدا به وزیر اقتصاد و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه شود و نه رئیس جمهور! چرا که بالاترین مقام مسوول در خصوص بیمه ایران وزیر اقتصاد است.

بر اساس اصل 54 قانون اساسی «دیوان محاسبات»، نهادی مستقیما تحت نظر قوه مقننه است نه رئیس جمهور. همچنین بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت المال در دستگاه ها و شرکت های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش سالانه تفریغ بودجه، به مجلس ارائه کند. سوال این جاست که چرا و به چه انگیزه ای رئیس دیوان محاسبات با دور زدن سلسله مراتب پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون این دیوان، چنین عجولانه و مستقیما به رئیس جمهور گزارش داده است؟

دوم: وی با اعلام اسامی 119 شرکت و تاجر ایرانی به عنوان بدهکاران نظام بانکی با واکنش منفی مجلس مواجه شد، تقریبا تمام اسامی و اطلاعات مخدوش بود.

سوم: وی در سال... در جمع خبرنگاران حاضر شد و به افشای ضرر 21 میلیارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف 25 سال آینده، مسوولان و مقامات پیشین وزارت نفت را متهم کرد. به مدتی کوتاه مشخص شد که اساس محاسبات و داده ها و آمارهای وی غلط است.

چهارم: رحیمی رییس دیوان محاسبات گفت که «ایرانیان در 15 سال اخیر بیش از 200 میلیارد دلار ارز را از کشور به مقصد امارات خارج کرده اند.» وی گفت: «هم اکنون 5 هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده است.» رحیمی گفت: «امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروت های کشورمان توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود.» او همچنین تعداد زیاد پرواز هوایی به مقصد امارات و ایجاد امکانات و قوانین سهل الوصول را دلیل خروج این مقدار ارز از کشور دانست و گفت: «ظرف برنامه سوم توسعه در مجموع 40 هزار و 912 پرواز از ایران به مقصد امارات انجام شده است، اگر هزینه انجام شده توسط هر مسافر ایرانی به این کشور را در برنامه سوم، حداقل 1500 دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 میلیارد و 576 میلیون دلار می باشد.» البته رییس دیوان محاسبات کشور توضیح نداد که قریب به 195 میلیارد دلار دیگر چگونه و از جانب چه کسانی به این کشور منتقل شده است؟ اتاق بازرگانی و صنعت دوبی نیز اعلام کرد که تعداد شرکت های ایرانی به ثبت رسیده در امارات تا پایان ماه سپتامبر 2005 بیش از 6500 شرکت بوده اند.

اظهارات غلو آمیز رحیمی
دو سال پیش و در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، رسانه ها به نقل از رئیس دیوان محاسبات و خطاب به رئیس جمهور نوشتند «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می دادند» و... این همان موقعی بود که الهام سخنگوی دولت در پاسخ سوال خبرنگاران گفت «باید به دهن متملق و چاپلوس خاک پاشید.» عده ای از نمایندگان مجلس نیز شدیدا از اظهارات وی که وکالت مجلس را برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی بر عهده دارد، بر آشفتند و علاوه بر تذکر به او، هفتاد نفر از نمایندگان نامه درخواستی را برای عزل وی به رئیس مجلس فرستادند.

محمد رضا رحیمی در نامه ای به حداد عادل «برداشت» رسانه ها از سخنانش را غیرواقعی خواند و گفت: «آنچه از قول یک شهروند از یک کشور اسلامی گفتم در مقام بیان کاهش تخلفات بوده و هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود».

اما عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس در 4 تیر 84 طی تذکری به حداد عادل از او پرسید «چرا نامه ای با امضای 70 نماینده که در خصوص عزل رئیس دیوان محاسبات تقدیم هیات رئیسه شد، پیگیری نشده است؟» و حداد عادل جواب داده بود نامه شما را بنده برای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه رسما ارسال کردم. پاسخ افروغ این بود: عزل رئیس دیوان محاسبات به هر دلیلی در اختیار رئیس مجلس نیست، همانطور که انتصاب وی به پیشنهاد کمیسیون و رای گیری مجلس است. این نامه به سرانجامی نرسید.

فردای آن روز مهدی کوچک زاده نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در یک تذکر آیین نامه ای از هیات رئیسه مجلس خواست به عملکرد دیوان محاسبات کشور رسیدگی و نظارت کند و گفت: رئیس دیوان محاسبات بداند که منتخب نمایندگان مجلس است و موظف به وفای عهد است.

بعد از طرح این مباحث بود که میرولد، مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24 آبان 84 طی نامه ای به حداد عادل نمایندگان را به پیش داوری و ابراز مطالب غیرواقع متهم کرد و در توضیح عملکرد رئیس خود نوشت: تلاش شبانه روزی این مرد بزرگ باعث شد که دیوان محاسبات یک شبه ره صد ساله رود و عملیات 6 ماهه سال 84 آن حدود 4 برابر عملکرد 25 ساله این دیوان باشد.

همان زمان خبرگزاری مهر در گزارشی انتقادی از این نامه نوشت: «با نگاهی به آماری که میرولد اعلام کرده مشخص می شود که در طول یک سال ریاست وی حدود 600 گزارش تهیه شده است که اگر میانگین این گزارش ها را 300 عدد در سال بدانیم در طول 25 سال گذشته به عدد 7500 گزارش می رسیم که با احتساب 4 برابر فعالیت بیشتر دیوان محاسبات (طبق گفته رئیس دفتر رحیمی) این میزان در 6 ماه اول سال به عدد بهت انگیز 30000 گزارش می رسد و اگر این 180 روز فوق را تماما روزهای کاری فرض کنیم نتیجه معادل 167 گزارش در هر روز خواهد شد و این یعنی در تمام 24 ساعت شبانه روز باید گزارش تهیه شود و هر ساعت هم حدود 7 گزارش باید آماده شود که کاری بس محال به نظر می رسد.»

روزنامه مردمسالاری در پایان آورده است: مشاور رئیس دیوان محاسبات البته در نامه ای به حداد عادل، رییس خود را «شیر بیدار بیشه اسلام» نامید که «موسی وار بر شب فرعونیان تاخت» و گله کرد چرا در حالی که وی «زیر تیغ عمل جراحی در محضر حضرت معبود» است، «سینه نحیفش مورد نشانه دوستان قرار می گیرد».