سرنوشت اتهامات تازه رئیسجمهور
در حالی که پنج روز از سخنان جنجالی رئیسجمهور در قم درباره مافیای سیگار میگذرد، هنوز ابعاد این سخنان مورد بررسی قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیسجمهور در این سخنان از درخواست یکی از مسئولان از یک واردکننده سیگار برای پرداخت پنج میلیارد دلار خبر داده بود.
صرف نظر از آنکه انگیزه دکتر احمدینژاد از اظهار این مطلب چه بوده است و آیا اصل این جریان، رنگ واقعیت دارد یا همانند بخشهای دیگری از همین سخنرانی، درباره عدم اعلام اسامی کشتههای 11 سپتامبر و تزریق 1500 میلیارد تومان پول توسط یک بانک برای گرانی مسکن، حاصل اشتباه مشاوران رئیسجمهور است، این پرسش در افکار عمومی مطرح میشود که آیا اصولا امکان دارد در ایران، کسی باج پنج میلیارد دلاری برای واردات سیگار طلب کند؟
اما نگاهی به ابعاد و حجم اقتصاد سیگار در ایران به این پرسش پاسخ میدهد.
بنا بر آخرین گزارش گمرک ایران، مجموع سیگار خارجی وارد شده در کشور در سال 1386، معادل 364 میلیون دلار بوده است که این حجم از سیگار، توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانیات ایران انجام میشود.
بنابراین، حتی اگر هر چهارده شرکت مذکور در اختیار یک فرد باشد، این فرد که ظاهرا از سوی رئیسجمهور سالم معرفی شده است، با توجه به قیمت فروش سیگار خارجی در داخل و کسر هزینههای توزیع و حقوق گمرکی، از مجموع 364 میلیون دلار واردات سیگار، حداکثر به درآمدی حدود صد میلیارد تومان در سال دسترسی پیدا میکند که با این حساب، پنج میلیارد دلار باج طلبشده توسط این فرد، برابر با پنجاه سال درآمد اوست!
از سوی دیگر، بنا بر اعلام رسمی شرکت دخانیات و وزارت بهداشت، مصرف سیگار در ایران، سالانه حدود هزار میلیارد تومان بوده که با کسر تولیدات داخلی و واردات رسمی، مجموع گردش مالی سالیانه سیگار قاچاق در کشور، کمتر از صد میلیارد تومان میشود که این رقم نیز قابل مقایسه با رقم پنج هزار میلیارد تومانی اعلامشده از سوی رئیسجمهور نیست.
اکنون این پرسش مطرح میشود که صرفنظر از رقم مطرحشده، آیا اصل این ادعا در پایه دارای اطلاعات درستی است یا نوعی مانور تبلیغاتی است؟
سوابق اینگونه افشاگریهای رئیسجمهور، نشان میدهد که ایشان در این افشاگریها، فضای تبلیغاتی و پیامدهای سیاسی را بیشتر مدنظر دارند تا طرح حقیقت. درباره پرونده بیمه ایران، کمتر از دو روز پس از افشاگری و عزل تمامی اعضای هیأت مدیره به دستور رئیسجمهور، بیشتر اعضای هیأت مدیره این شرکت به دلیل بیپایه بودن دستور رئیسجمهور، ابقا شدند و در رابطه با پرونده بانک پارسیان نیز مدیرعامل این بانک، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری، بار دیگر در پست خود، ابقا شد و رئیسجمهور برای دلجویی، وی را به عضویت کارگروه اصلاح تیم بانکی منصوب کرد.
در همین سخنرانی قم، پس از اعلام تزریق 1500 میلیارد تومان اعتبار بانکی توسط یک شبکه بخش مسکن برای ایجاد گرانی، مشخص شد بزرگترین استفادهکنندگان از سیستم بانکی، نخست شرکت فولاد مبارکه با هزار میلیارد تومان است که به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت نهم، با بحران مالی روبهرو شده و مجبور به استقراض شد و دومین شرکت «سایپا» با 950 میلیارد تومان بدهی است که مدیرعامل آن روابط ویژهای با رئیسجمهور دارد و هیچ بانک دولتی یا خصوصی حتی یک درصد مبلغ مورد ادعای رئیسجمهور را به فرد یا شبکه اقتصادی پرداخت نکرده است.
اگر درباره اظهارات رئیسجمهور خوشبینانه بنگریم و انگیزههای سیاسی مانند تحتالشعاع قرار دادن تغییرات در وزارت کشور همزمان با انتخابات یا فرافکنی مشکلات اقتصادی یا ... را در نظر نگیریم، تنها یک احتمال باقی میماند و آن اشتباه دیگر از سوی مشاوران و ارایه اطلاعات نادرست یا مغرضانه به رئیسجمهور است که در این صورت، باید در عملکرد نهاد ریاستجمهوری تجدیدنظر جدی شود.
هرچند ممکن است برخی از هواداران شیفته رئیسجمهور، همچنان بر صحت دستکم بخشی از این ادعا پافشاری کنند که در این صورت نیز تنها راه روشن شدن آن، طرح مطالب به صورت شفاف توسط رئیسجمهور و پیگیری آن توسط شرکت دخانیات، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برخورد قاطع با مافیاست که اگر این امر صورت نگیرد، نشاندهنده آن است که این بار نیز رئیسجمهور قصد استفاده از شیوه اتهام زدن علنی و عذرخواهی خصوصی را دارند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، رئیسجمهور در این سخنان از درخواست یکی از مسئولان از یک واردکننده سیگار برای پرداخت پنج میلیارد دلار خبر داده بود.
صرف نظر از آنکه انگیزه دکتر احمدینژاد از اظهار این مطلب چه بوده است و آیا اصل این جریان، رنگ واقعیت دارد یا همانند بخشهای دیگری از همین سخنرانی، درباره عدم اعلام اسامی کشتههای 11 سپتامبر و تزریق 1500 میلیارد تومان پول توسط یک بانک برای گرانی مسکن، حاصل اشتباه مشاوران رئیسجمهور است، این پرسش در افکار عمومی مطرح میشود که آیا اصولا امکان دارد در ایران، کسی باج پنج میلیارد دلاری برای واردات سیگار طلب کند؟
اما نگاهی به ابعاد و حجم اقتصاد سیگار در ایران به این پرسش پاسخ میدهد.
بنا بر آخرین گزارش گمرک ایران، مجموع سیگار خارجی وارد شده در کشور در سال 1386، معادل 364 میلیون دلار بوده است که این حجم از سیگار، توسط چهارده شرکت طرف قرارداد شرکت دخانیات ایران انجام میشود.
بنابراین، حتی اگر هر چهارده شرکت مذکور در اختیار یک فرد باشد، این فرد که ظاهرا از سوی رئیسجمهور سالم معرفی شده است، با توجه به قیمت فروش سیگار خارجی در داخل و کسر هزینههای توزیع و حقوق گمرکی، از مجموع 364 میلیون دلار واردات سیگار، حداکثر به درآمدی حدود صد میلیارد تومان در سال دسترسی پیدا میکند که با این حساب، پنج میلیارد دلار باج طلبشده توسط این فرد، برابر با پنجاه سال درآمد اوست!
از سوی دیگر، بنا بر اعلام رسمی شرکت دخانیات و وزارت بهداشت، مصرف سیگار در ایران، سالانه حدود هزار میلیارد تومان بوده که با کسر تولیدات داخلی و واردات رسمی، مجموع گردش مالی سالیانه سیگار قاچاق در کشور، کمتر از صد میلیارد تومان میشود که این رقم نیز قابل مقایسه با رقم پنج هزار میلیارد تومانی اعلامشده از سوی رئیسجمهور نیست.
اکنون این پرسش مطرح میشود که صرفنظر از رقم مطرحشده، آیا اصل این ادعا در پایه دارای اطلاعات درستی است یا نوعی مانور تبلیغاتی است؟
سوابق اینگونه افشاگریهای رئیسجمهور، نشان میدهد که ایشان در این افشاگریها، فضای تبلیغاتی و پیامدهای سیاسی را بیشتر مدنظر دارند تا طرح حقیقت. درباره پرونده بیمه ایران، کمتر از دو روز پس از افشاگری و عزل تمامی اعضای هیأت مدیره به دستور رئیسجمهور، بیشتر اعضای هیأت مدیره این شرکت به دلیل بیپایه بودن دستور رئیسجمهور، ابقا شدند و در رابطه با پرونده بانک پارسیان نیز مدیرعامل این بانک، پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری، بار دیگر در پست خود، ابقا شد و رئیسجمهور برای دلجویی، وی را به عضویت کارگروه اصلاح تیم بانکی منصوب کرد.
در همین سخنرانی قم، پس از اعلام تزریق 1500 میلیارد تومان اعتبار بانکی توسط یک شبکه بخش مسکن برای ایجاد گرانی، مشخص شد بزرگترین استفادهکنندگان از سیستم بانکی، نخست شرکت فولاد مبارکه با هزار میلیارد تومان است که به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت نهم، با بحران مالی روبهرو شده و مجبور به استقراض شد و دومین شرکت «سایپا» با 950 میلیارد تومان بدهی است که مدیرعامل آن روابط ویژهای با رئیسجمهور دارد و هیچ بانک دولتی یا خصوصی حتی یک درصد مبلغ مورد ادعای رئیسجمهور را به فرد یا شبکه اقتصادی پرداخت نکرده است.
اگر درباره اظهارات رئیسجمهور خوشبینانه بنگریم و انگیزههای سیاسی مانند تحتالشعاع قرار دادن تغییرات در وزارت کشور همزمان با انتخابات یا فرافکنی مشکلات اقتصادی یا ... را در نظر نگیریم، تنها یک احتمال باقی میماند و آن اشتباه دیگر از سوی مشاوران و ارایه اطلاعات نادرست یا مغرضانه به رئیسجمهور است که در این صورت، باید در عملکرد نهاد ریاستجمهوری تجدیدنظر جدی شود.
هرچند ممکن است برخی از هواداران شیفته رئیسجمهور، همچنان بر صحت دستکم بخشی از این ادعا پافشاری کنند که در این صورت نیز تنها راه روشن شدن آن، طرح مطالب به صورت شفاف توسط رئیسجمهور و پیگیری آن توسط شرکت دخانیات، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برخورد قاطع با مافیاست که اگر این امر صورت نگیرد، نشاندهنده آن است که این بار نیز رئیسجمهور قصد استفاده از شیوه اتهام زدن علنی و عذرخواهی خصوصی را دارند.
نوشته شده در ساعت 
