از پرونده هسته‌ای چه می‌خواهیم؟

با گذشت شش سال از آغاز بحران پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که با جنجال تبلیغاتی مجاهدین خلق در تابستان سال 1381 آغاز شد، این پرونده شاهد فراز و نشیب‌های گوناگونی بوده است.

 

سال نخست پرونده، با کارگردانی سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده و استفاده ابزاری از گروه تروریستی مجاهدین خلق در جهت حساس کردن نظام بین‌الملل به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و وارد کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موضوع اختصاص داشت و سرانجام با قطعنامه سپتامبر شورای حکام ـ که در آن مهلتی یک ماهه برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پیوستن جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی و پاسخ به سؤالات آژانس تعیین شده بود ـ پایان یافت.

در آغاز دوره دوم این پرونده که از مهر 1382 تا مرداد 1384 طول کشید، جمهوری اسلامی در چهارچوب سه توافقنامه سعدآباد، بروکسل و پاریس به اعتمادسازی با غرب از طریق سه کشور اروپایی پرداخت و در ازای عدم ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به تدریج به تعلیق کامل درآورد و پروتکل الحاقی را اجرایی کرده و اطلاعات مورد نیاز آژانس را در اختیار بازرسان گذاشت.

اما با این همه، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در شورای حکام مفتوح ماند و شمشیر ارجاع به شورای امنیت، کماکان تهران را تهدید می‌کرد. پایان این دوره در مرداد 1384 با آغاز به کار فعالیت «UCF» اصفهان رقم خورد و پیامد آن در دی ماه همان سال، گازدهی به سانتریفیوژها ابتدا در مرحله آزمایشگاهی و سپس در بعد صنعتی آغاز شد؛ به شکلی که تاکنون غنی‌سازی توسط 3500 سانتریفیوژ توسط آژانس تأیید شده است.

در مقابل، شورای حکام ابتدا پرونده ایران را در زمستان سال 1384 به شورای امنیت ارجاع کرد و پیش از پاسخ دیرهنگام و سرد جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی «1+5»، شورای امنیت، نخستین قطعنامه درباره پرونده هسته‌ای ایران را در مرداد 1385 صادر کرد و سپس مرحله نخست تحریم‌ها نیز از دی ماه همان سال آغاز شد و طی دو قطعنامه دیگر در ابتدا و انتهای سال 1386، تشدید شد.

اکنون زمان این پرسش فرا رسیده است که جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای خود، چه اهدافی را دنبال می‌کند و آیا تاکنون به تمام یا بخشی از این اهداف رسیده است؟

و سرانجام این‌که آیا ادامه مسیر فعلی همچون گذشته، در جهت تحقق اهداف ایران خواهد بود؟

 

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ناگزیر هستیم که فهرستی از اهداف و دستاوردهای مورد انتظار جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای را برشماریم. 

اهدافی که جمهوری اسلامی در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای دنبال می‌کند، شامل موارد زیر است:

1. کسب فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز
2. استفاده از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برای تولید برق
3. به دست آوردن اهرمی برای اعمال فشار در جهت تحقق تعهدات هسته‌ای کشورهای غربی به ایران
4. تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی برای استفاده داخلی و صادرات.

 

دستاوردهای اصلی این پرونده که جنبه‌ای ملی و فراتر از پرونده هسته‌ای دارند، عبارتند از:
1. حفظ استقلال و تحمیل اراده تهران به غرب
2. کم کردن خواسته‌های آمریکا و اروپا از تغییر رژیم (تغییر ایدئولوژیک، نه تغییر رفتار) به تغییر موضع در پرونده هسته‌ای.

شاید بتوان اهداف و دستاوردهای دیگری را به فهرست فوق افزود، اما نوع اهداف اعلام‌شده و منطقی قابل تحقق در پرونده هسته‌ای را می‌توان در درون مجموعه اهداف مذکور یافت.

موارد فوق را می‌توان به دو گونه تقسیم‌بندی کرد؛ تقسیم‌بندی نخست بر اساس اهمیت اهداف و تقسیم‌بندی دوم بر اساس میزان تحقق اهداف تاکنون و امکان تحقق آنها در آینده.

در تقسیم‌بندی نخست، می‌توان موارد یادشده را به دو دسته «موضوعات راهبردی» و «موضوعات اقتصادی» تقسیم کرد. بدیهی است که سائل راهبردی، اهمیت بیشتر و پایدارتری نسبت به اهداف اقتصادی دارند.

دو دستاورد نخست را می‌توان در زمره مسائل راهبردی دانست که از یک منظر، حتی فراتر از پرونده هسته‌ای به شمار می‌روند.

اگر به زمان طرح پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که به گواهی اطلاعات منتشرشده، از مدتها پیش و برای حدود هجده سال، تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی غربی بوده است، توجه کنیم، مشاهده می‌شود که انتخاب زمانی مقارن با حمله به عراق و سقوط صدام، تصادفی به نظر نمی‌رسد. درواقع ایالات متحده در این مقطع قصد داشت که پس از فتح عراق و ساقط کردن حکومت این کشور به بهانه وجود سلاح‌های کشتارجمعی، همین سنایو را درباره جمهوری اسلامی، این بار به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تکرار کند و با پیش‌بینی این‌که تهران نیز همسان بغداد در برابر درخواست‌های فزاینده غرب درباره خلع سلاح و توقف فعالیت‌های خود، موافقت می‌کند، قصد داشت پس از به زانو درآوردن جمهوری اسلامی، درخواست‌های مهمتر خود از جمله پذیرش صلح خاورمیانه را به تهران تحمیل کرده و در صورت عدم تمکین جمهوری اسلامی، با توجه به شکسته شدن اقتدار سیاسی، امنیتی و نظامی ایران در جریان پرونده هسته‌ای، اقدام به تغییر رژیم کند.

در این مقطع، رفتارهای ایالات متحده در پرونده هسته‌ای ایران در چهارچوب استراتژی گام به گام تفسیر می‌شد و این گمانه جدی وجود داشت که حتی اگر جمهوری اسلامی با پذیرش همه درخواست‌های آژانس ـ مانند لیبی ـ تجهیزات هسته‌ای خود را نابود کند، پرونده‌های دیگری مانند صلح خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر و دمکراسی بر روی میز قرار خواهد گرفت. بنابراین هدف نخست و مهمترین هدف جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای را می‌توان حفظ استقلال و تحمیل اراده ملی خود به غرب دانست تا در گام نخست،این سناریوی ادامه‌دار متوقف شود.

در هدف دوم نیز بی‌نتیجه بودن سیاست تنش‌زدایی که در دولت سازندگی و اصلاحات دنبال شده بود، جمهوری اسلامی را به یافتن مسیری جدید برای تأمین منافع ملی خود ترغیب می‌کرد.

تنش‌زدایی صورت‌گرفته در دوره سازندگی سرانجام به قطع رابطه دیپلماتیک اروپا با ایران انجامید و تنش‌زدایی دوره اصلاحات ـ که در چهارچوب‌هایی نظیر گفت‌وگوهای انتقادی اروپا با ایران و گفت‌وگوی تمدن‌ها پیگیری شد ـ فرجامی جز قرار گرفتن ایران در محور شرارت نیافت و این نتایج نشان داد که بسنده کردن به اعتمادسازی، انعطاف و عقب‌نشینی در جهت بهبود روابط خارجی کشور، مسیری بن‌بست است و با تعبیر به ضعف کردن همراهی‌های ایران با غرب، کفه حامیان تغییر رژیم یا دست‌کم تغییر ایدئولوژیک نظام را سنگین‌تر خواهد کرد.

و به همین دلیل، ایستادگی در پرونده هسته‌ای مدل جدیدی از رفتار جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد که در آن، بر امتیازات متقابل و انعطاف‌پذیری غرب تأکید می‌شود.

 

و اما دیگر اهداف؛ هرچند از نوع اهداف اقتصادی به شمار می‌روند، اما از اهمیت متفاوتی برخوردارند.
دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در شرایطی که سوخت‌های فسیلی ـ به ویژه نفت و گاز ـ بهایی فزاینده می‌یابند، اهمیت راهبردی برای اقتصاد کشور در قرن بیست‌ویکم خواهد داشت. این مسئله در حالی بود که غرب به هیچ وجه حاضر به پذیرش این حق ایران نبود. علاوه بر نقض تعهد آلمان در ساخت نیروگاه بوشهر و عدم توجه به حقوق ایران در شرکت تولید سوخت هسته‌ای فرانسه، دیگر کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس صراحتا با استفاده ایران از انرژی هسته‌ای مخالفت می‌کردند و بر تأمین انرژی مورد نیاز جمهوری اسلامی از طریق نفت و گاز تأکید داشتند.

 

روسیه نیز باگذشت ده سال از اغاز قرداد تکمیل نیروگاه بوشهر که باید در کمتر از 5سال به پایان می‌رسید از اجحرای تعهدات خود سرباز میزد واین به معنای محروم شدن ایران از انرژی هسته‌ای بود.

از سوی دیگر، حتی در صورت راه‌اندازی نیروگاه بوشهر و احداث نیروگاه‌های جدید اتمی، تضمینی برای تأمین سوخت آنها به قیمت منصفانه وجود نداشت و امکان استفاده از اهرم انرژی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی در آینده جدی ارزیابی می‌شد.

و در نهایت تولید انبوه و صنعتی سوخت هسته‌ای به عنوان یک فناوری سطح بالا جهت مصارف داخلی و صادرات، یک هدف دیگر در پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. حال باید بررسی کرد، اهداف و دستاوردهای شش‌گانه فوق تاکنون تا چه‌ میزان محقق شده‌اند و امکان تحقق اهداف باقیمانده در صورت داوم مسیر فعلی به چه میزان وجود دارد؟

نگاهی به مواضع اخیر کشورهای غربی از جمله آمریکا نشان می‌دهد که تغییر چشمگیری در مواضع بنیادین این کشورها در برابر ایران پدید آمده است. ارایه دو بسته پیشنهادی طی یک سال به ایران که در آن سیاست‌های تشویقی، بخش عمده را تشکیل می‌دهند، در حالی رخ داد که طی چهار سال گفت‌وگوی انتقادی اروپا با ایران در دولت اصلاحات و پذیرش بسیاری از انتظارات طرف مقابل توسط جمهوری اسلامی، چنین پیشنهادی ارایه نشده بود و تازه این در شرایطی است که مفاد این بسته نیز از سوی تهران، بسیار سبک و غیرجذاب ارزیابی شده است.

تأکیدات مکرر مقامات غربی ـ از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایالت متحده تا مقامات اروپایی ـ در به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای، از ابتدای انقلاب بی‌سابقه بوده و با عملکرد گذشته این کشورها، تفاوت آشکاری دارد.

انکار سیاست تغییر رژیم، آمادگی برای گفت‌وگوهای بدون پیش‌شرط و در موضوعات مورد علاقه طرفین نظیر عراق، اعتراف به جنگ با ایران و عدم همراهی متقابل در مذاکرات گذشته در دوره اصلاحات از جمله شواهد دیگری است که نشان می‌دهد روند زیاده‌خواهی غرب در برابر جمهوری اسلامی نه تنها متوقف نشده، بلکه مسیر معکوسی یافته است و این به معنای تحقق‌ بخش قابل توجهی از دستاوردهای مورد انتظار نظام در پرونده هسته‌‌ای است.

از سوی دیگر، استفاده از زمان در حین مذاکرات دولت قبلی و فعلی در تکمیل کردن چرخه سوخت و رسیدن به مرحله تولید سوخت صنعتی نیز به همراه تکمیل نیروگاه بوشهر با تغییر رفتار روسیه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از هدف اولنیز تأمین شده و جمهوری اسلامی به فناوری صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای دست یافته است.

در میان اهداف، به نظر می‌رسد هدف دوم با بیشترین مشکلات برای تحقق در شرایط فعلی همراه است. تصمیم ایران مبنی بر راه‌اندازی بیست نیروگاه هسته‌ای با توجه به سرمایه، زمان و نیروی هنگفت لازم برای تحقیق و مطالعات تنها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی صاحب این تکنولوژی ممکن است و این در شرایط فعلی و تحریم‌های کنونی محقق نخواهد شد.

به رغم آن، هدف دوم مبنی بر به دست آوردن اهرم فشار یا برگ برنده در چانه‌زنی برای جلوگیری از سرپیچی طرف‌های خارجی از عمل به تعهدات خود در برابر ایران، با رسیدن به تکنولوژی تولید صنعتی سوخت هسته‌ای محتمل شده است و در این شرایط، اگر روسیه و یا هر فروشنده دیگری، از تحویل سوخت هسته‌ای به ایران سر باز زند، ایران می‌تواند خود در جهت تولید سوخت گام بردارد که این مغایر با منافع اقتصادی، حقوقی و درازمدت طرف مقابل بوده و بنابراین تضمین مناسبی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده به دست آمده است.

اما در رابطه با هدف چهارم نیز به نظر می‌رسد این موضوع هرچند می‌تواند برای نیم قرن آینده، یکی از اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد، اما با توجه به تکنولوژی موجود غنی‌سازی، ذخایر محدود اورانیوم، وضعیت بازارهای جهانی و نیازهای کشور به سوخت هسته‌ای طی بیست سال آینده، تولید انبوه سوخت هسته‌ای در داخل، از اولویت بالایی برخوردار نیست؛ علاوه بر آن‌که ذخیره‌سازی سوخت تولیدشده با توجه به عدم امکان مصرف آن در نیروگاه بوشهر، در شرایط فعلی مشکلات ویژه‌ای نیز به همراه خواهد داشت.

بنابراین باید گفت، از مجموع اهداف و دستاوردهای مورد انتظار جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، چهار مورد که اهمیت بیشتری داشته، تا اندازه قابل توجهی محقق شده و دو هدف باقی‌مانده، ماهیتی متناقض با یکدیگر دارند به طوری که تحقق هدف چهارم و استفاده گسترده از انرژی هسته‌ای در کشور، نیازمند مشارکت شرکت‌های بین‌المللی سازنده نیروگاه‌هاست که در شرایط تحریم و با ادامه مسیر فعلی،‌ تحقق آن دشوار است و هدف ششم که تولید انبوه سوخت هسته‌ای است، نیازمند ادامه مسیر فعلی است بنابراین فارغ از اهداف محقق شده، انتخاب یکی از دو هدف باقی‌مانده تصمیمی سرنوشت‌ساز در شرایط فعلی است.

از سوی دیگر، فراتر از اهداف پرونده هسته‌ای، هزینه‌هایی که شرایط فعلی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند نیز باید مورد توجه قرار گیرد دشوار شدن شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، اخلال در مبادلات مالی و دیگر پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک پرونده هسته‌ای این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا با توجه به محقق شدن بیشتر اهداف جمهوری اسلامی، همچنان رویه سابق را در پرونده هسته‌ای ادامه دهیم و آیا این پرونده از وسیله‌ای در جهت تأمین منافع ملی خود به هدف تبدیل شده است؟ و آیا زمان آن فرا نرسیده است که از شرایط موجود تزلزل غرب در برابرجمهوری اسلامی که به واسطه بحران انرژی، شرایط عراق و افغانستان و و پیبردن به ناکارآمدی‌مواضع گذشته غرب در برابر ایران ناشی شده است با یک دیپلماسی فعال استفاده کرد و با ارایه مطالب منطقی ایران شرایط را بر تحقق یک پیروزی پایدار دیپلماتیک فراهم ساخت؟

 

اشاره به این نکته ضروری است که بدون توجه به محاسبات هزینه ـ فایده، تصمیم‌گیری مهم در دیپلماسی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور به همراه داشته باشد.

 

باید توجه داشت که تدبیر همراه با ایستادگی، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف فوق بوده است. مذاکرات با سولانا، کار با البرادعی، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کمیته امنیتی سه‌جانبه ایران، عراق و آمریکا در عراق موجب شد که یک مانع‌بندی برای تشدید تهدیدها علیه ایران صورت گیرد.

 

در کنار این تدبیر، افشاگری برخی از مسئولان ایران و پرده برداشتن آنها از تهدیدات آمریکا علیه ایران و موج برداشتن آن در دنیا و همچنین آمادگی نیروهای مسلح، تهدیدات دشمن را تاکنون خنثی کرده است. بنابراین باید دید از این به بعد، چه بسته‌ای از فعالیت‌ها و مراقبت‌ها و مذاکرات همراه با چه پیشنهادهایی را برای ادامه فعالیت در پرونده هسته‌ای ایران باید برگزید که به بقیه اهداف برسیم.